استطلاع: الحكومة تحصل على أدنى تقييم منذ 18 عاما

الأنباط -

58% من الأردنيين يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ

 البطالة تشكل الهاجس الأكبر تليها مشكلة الفقر

47% من الأردنيين يرون أن الرئيس قادر على تحمل مسؤولياته

 

الأنباط - عمان

قال مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أمس الأربعاء، إن الفريق الوزاري في حكومة عمر الرزاز حصل على أدنى تقييم له منذ عام 2001، وذلك في استطلاع رأي بعد مرور عام على تشكيلة الحكومة.

 

وذكر رئيس المركز موسى شتيوي، أن عمر الرزاز حصل على ثاني أدنى تقييم لرئيس وزراء منذ 2001، بعد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي.

 

ورأى 41% من عينتي قادة الرأي والعينة الوطنية أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها، فيما رأى 47% من العينة الوطنية أن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤولياته، مقابل 46% لقادة الرأي.

 

بلغ حجم العينة الوطنية 1800 شخص تم اختيارهم بشكل عشوائي مناصفة بين الذكور والإناث، أما عينة قادة الرأي فبلغ حجمها 700 شخص موزعين على 7 فئات.

 

في استطلاع كانون الثاني/يناير 41% من أفراد العينة الوطنية قالوا، إن الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل 46% من مستجيبي عينة قادة الرأي في استطلاع 200 يوم في كانون الثاني/يناير.

 

%47 من أفراد العينة الوطنية قالوا، إن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقابل 49% في استطلاع 200 يوم.

 

%46 من قادة الرأي يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ 55% في استطلاع 200 يوم.

 

3 محافظات قيمت أداء الفريق الوزاري على أنه أعلى من المعدل الوطني (33%) وهي محافظات (عمّان والبلقاء والعقبة)، وباقي المحافظات قيمت أداء الفريق دون المعدل الوطني.

اتجاه سير الأمور

 

ويعتقد 39% من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، بارتفاع 5% عن استطلاع مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة.

 

فيما يرى 44% من قادة الرأي أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح، بارتفاع 3% عن استطلاع 200 يوم.

 

ويعزو 21% من أفراد العينة الوطنية سير الأمور بالاتجاه الخاطئ إلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة، مقابل 20% لوجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، و 18% لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور.

 

وبالنسبة لقادة الرأي، يرى 32% من مستجيبي العينة بأن غياب الإصلاح، و "قرارات حكومية ليست في مصلحة المواطن" سبب لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، مقابل 20% بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، و 16% بسبب البطالة.

 

أفاد 58% من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقابل 64% في استطلاع كانون الثاني/يناير.

 

وقال نصف مستجيبي عينة قادة الرأي إن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، وهي النسبة ذاتها في استطلاع كانون الثاني/يناير.

 

الاستطلاع الأخير تم تنفيذه في الفترة الواقعة بين 11 و 16 حزيران/ يونيو 2019.

 

أهم المشكلات

 

%36 من العينة الوطنية يرون أن مشكلة البطالة هي أهم المشكلات التي تواجه الأردن، تليها مشكلة الفقر بنسبة 15%، ثم "الوضع الاقتصادي السيء" بنسبة 14%، ثم ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة بنسبة 13%، أما الفساد بصفة عامة فحصل على 11%.

 

قادة الرأي كان لهم رأي مختلف، إذ رأى 41% من العينة أن الوضع الاقتصادي بصفة عامة أهم المشكلات بنسبة 41%، ثم البطالة 22%، ثم الفساد المالي والإداري 8%.

 

أفاد 33% من أفراد العينة الوطنية أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في المرحلة الماضية، وهي النسبة ذاتها لقادة الرأي.

 

%34 من مستجيبي العينة الوطنية، و 23% من قادة الرأي يرون أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة بعد التعديل الأخير.

 

ويعتقد 40% من مستجيبي العينة الوطنية و31% من عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

 

الوضع الاقتصادي

 

يعتقد 77% من مستجيبي العينة الوطنية، و75% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ.

 

وأبدى 49% من مستجيبي العينة الوطنية، و41% من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين المقبلين.

 

جاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد 8% فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في حين بقيت نسبة من أفادوا أن وضع أسرهم الاقتصادي لم يزل كما هو عليه عند 31%.

 

الثقة بالمؤسسات

 

احتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في درجة ثقة المواطنين، حيث أظهرت النتائج أن هذه الثقة لم تتغير مقارنة باستطلاع التشكيل الذي جرى في حزيران 2018، فيما تراوحت الثقة في بعض المؤسسات بين 53% إلى 12%، حيث احتلت الأحزاب السياسية أدنى تقييم عند 12% في استطلاع حزيران 2019 مقارنة بـ 17% في استطلاع حزيران 2018.

 

أظهرت النتائج أن المستجيبين (العينة الوطنية وقادة الرأي) يثقون بالدفاع المدني بنسبة 94%، و 93% بالجيش، و 91% بالمخابرات العامة.

 

ويثق المستجيبين بالأمن العام بنسبة 91%، وجهاز الدرك بنسبة 91%.

 

53% من المستجيبين يثقون بالمحاكم والنظام القضائي، و 50% بالأئمة وعلماء الدين في الأردن.

 

39% يثقون بوسائل الإعلام الأردنية، و 16% يثقون بمجلس النواب، و 12% بالأحزاب السياسية.

 

تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي

 

62% قالوا إن وضعهم الاقتصادي أسوأ مما كان عليه مقارنة بالعام الماضي، بانخفاض قدره 1% عن استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2018.

 

8% من مستجيبي العينة الوطنية قالوا إن وضع أسرهم الاقتصادي أفضل مما كان عليه، مقارنة بـ 6% في استطلاع 200 يوم.

 

31% قالوا بإنه بقي على ما هو عليه، وهي ذات نسبة استطلاع كانون الثاني/يناير.