صحة النواب تؤكد ضرورة استقلالية المجلس الطبي

دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى استقلالية المجلس الطبي اسوة بالمجلس الصحي العالي لإعطائه قوة أكاديمية وتمكينه من تحقيق أهدافه على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور عيسى الخشاشنة الى المجلس الطبي الأردني، للاطلاع على آلية عمل المجلس وبحث موضوع التخصصات الفرعية وامتحانات المجلس وإمكانية اعتماد بعض المستشفيات تعليمية للتدريب المستمر.

وقال الخشاشنة: إن المجلس يُعتبر من المؤسسات الوطنية الرائدة وواجهة علمية فنية اكاديمية كونه يضطلع بمهام جليلة تشكل رافداً للارتقاء بالرعاية الصحية الامر الذي يتطلب اسناده ودعم كوادره المميزة لمواصلة إنجازاته التي تحققت على صعيد المنظومة الصحية.

وأشاد الخشاشنة بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه المجلس عبر الخطط المنهجية والبرامج المهنية التي يقدمها حتى باتت شهادة المجلس الطبية من أفضل الشهادات، مطالباً بالحفاظ على مستوى البورد الأردني عن طريق اتباع خطوات علمية وحصيفة في اختيار اللجان العلمية وادامة استقلاليتها في اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بالاعتراف بشهادات التخصصات الفرعية حسب الأسس المقرة، طالب الخشاشنة بسرعة انجاز هذا الامر، لتشكيل لجان فرعية لكل اختصاص وتقديم امتحانات مستقبلية بكل تخصص فرعي.

كما طالب الخشاشنة بالإسراع باعتماد المستشفيات الفرعية التي تنطبق عليها الشروط كمستشفى تعليمي بالتشارك مع المستشفيات الرئيسة القريبة منها، بهدف رفع كفاءة الأداء وتخفيف العبء عن تلك المستشفيات واستيعاب عدد من الأطباء المقيمين في الاختصاصات المختلفة ما يعود بالنفع على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وبخصوص تقديم الامتحانات لحملة شهادات الاختصاص من خارج الأردن، دعا الخشاشنة الى تسهيل تقديم تلك الامتحانات وتوسيع نطاق الاعترافات لتقديم الامتحان من خريجي الدول العربية شريطة اعتمادها من نفس الدولة مانحة الشهادة مع الاخذ بعين الاعتبار إقامة الطبيب في ذات البلد وبنفس المدة التي تقل عن 3 الى 4 سنوات فيما طالب بعدم النظر باي شهادة تقدم دون الإقامة بالبلد المانحة للشهادة.

من جهته شدد نائب رئيس اللجنة النائب مرزوق الدعجة على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الطبية كافة للنهوض بالقطاع الصحي ودعمه وإزالة المعيقات التي تحول دون تقدمه كمعالجة النقص في الكوادر الطبية والحفاظ عليها وتحفيزها لمنع الهجرات للخارج في صفوفها. فيما طالبت عضو اللجنة النائب حياة المسيمي بالمحافظة على إنجازات المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الخدمات الطبية موجهة بالوقت ذاته جملة من الاستفسارات حول الشهادات الأجنبية وإمكانية حصولها على البورد الأردني وقضية اللجان المُمتحنة وكيفية تعامل المجلس مع الشكاوى التي ترد على نتائج الامتحانات.

وأشارت بهذا الصدد الى ان المشكلة في النتائج قد تكون احياناً بالامتحان وشكله والقائمين عليه وليست بالمتقدم للامتحان فحسب.

 بدوره عرض أمين عام المجلس الدكتور محمد العبداللات لمهام المجلس وأهدافه ومنجزاته وآليات عمله والمشاريع المستقبلية له، مؤكداً انه يُعد مرآة للأردن ويشكل ركيزة من ركائز الأمن الصحي نظرا لما يسهم به في تعزيز وتطوير خدمات صحية نوعية من خلال رفد المؤسسات الصحية بالأطباء المؤهلين تأهيلاً متوافقاً والمعايير العالمية.

وقال العبداللات: ننطلق لتحسين مستوى حياة المواطن وتقديم الرعاية الصحية التي يستحقها ونبذل قصارى جهدنا للارتقاء بالمستوى العام لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة وبما يواكب التطورات العلمية المتسارعة في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الى ان المجلس حقق منجزات في خدمة الأطباء والمرضى من خلال دوره المحوري في الإشراف على عمليات تدريب وتأهيل وتعليم وتمكين الاطباء في مختلف التخصصات الطبية.

ويهدف المجلس، بحسب العبداللات، إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي في فروع الطب وطب الأسنان المختلفة داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دورياً لتطوير التدريب ليواكب التقدم الطبي ومراقبة مستوى التدريب المقرر.

وأبدى العبداللات استعداده للأخذ بجميع التوصيات والملاحظات والمقترحات التي قدمتها اللجنة، والعمل على تنفيذها والسير بها، لافتاً الى انها محط احترام وتستحق النظر والعمل بها ولاسيما المتعلقة بالاعتراف بالشهادات للتخصصات الفرعية واعتماد المستشفيات