وزير الداخلية يلتقي المنسق المقيم للامم المتحدة

بحث وزير الداخلية سلامة حماد لدى لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء ، المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية اندرس بيدرسن سبل تدعيم آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين في عدة مجالات ابرزها دعم المنظمة للاردن في المشاريع التنموية التي ينفذها وكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية والجهود الاردنية المتعلقة بحقوق الانسان.

وقال وزير الداخلية ، إن التنمية الاقتصادية المستدامة تتساوى مع التنمية السياسية اذ تتصدر اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه السلطات الدستورية، وتظهر في مختلف جهود جلالته الرامية إلى تأمين مستوى معيشي افضل للمواطنين.

واضاف ان وزارة الداخلية تعمل من خلال مديرية التنمية المحلية التابعة لها على تحويل مفهوم التنمية المحلية إلى واقع ملموس وذلك من خلال وضع مشاريع للتنمية المحلية في محافظات المملكة كافة.

واشار الوزير الى ان الاردن حقق مراتب متقدمة في مجال حقوق الانسان وذلك بشهادة العديد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بهذا المجال مؤكدا ان الخطوات الحكومية في هذا المجال تعد خطوة جادة لترسيخ النهج الديموقراطي واحترام كرامة الانسان وآدميته كأساس متين للحكم الرشيد.

واشار الى ان التوجيهات الملكية السامية تسعى دائما الى تعزيز مفهوم حقوق الانسان وتعزيز التوزازن بين مفهوم الامن وحقوق الانسان وتعزيز المشاركة السياسية في المملكة وتنمية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم ، مشيرا الى ان مديرية حقوق الانسان في الوزارة تسعى الى بلورة مفهوم حقوق الانسان وتعزيزه لدى الاجهزة الامنية في تعاملها مع المجتمع المحلي.

واكد حماد ان الوزارة معنية بصورة مباشرة بمتابعة التقارير الواردة اليها في مجال حقوق الانسان والتحقق منها في الوقت الذي لن تتهاون فيه باي شكل من الاشكال في تطبيق القانون وعدم تجاوزه واحترامه من قبل المواطنين والقائمين على تطبيقه.

من جانبه ابدى بيدرسن ارتياحه للجهود الاردنية المبذولة في مجال الحفاظ على حقوق الانسان وسعي الاردن المستمر الى تحسين وتفعيل منظومة حقوق الانسان وحرياته الاساسية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان وبما يتواءم مع القوانين والانظمة المعمول بها.

واكد ان التنمية الاقتصادية المحلية اهم العناصر التي تقود إلى تحقيق الاهداف الانمائية على المستوىين المحلي والعالمي مشيرا الى اهمية دعم المملكة من اجل الوصول إلى حلول مستدامة لاغلب التحديات التنموية والاقتصادية الراهنة.