توصية بإغلاق السوق الأوغندي ودراسة لفتح السوق الاندونيسي لعاملات المنازل

 الفاعوري : هناك فحوصات طبية لم تبلغ النقابة والجانب الاوغندي بها وتطلبها وزارة الصحة

مصدر في وزارة العمل : التوصية قيد الدراسة وسندرسها بموضوعية

الفاعوري : قرار اغلاق السوق الاوغندي يجب ان يتم على طاولة حوار مجتمع بها كافة الاطراف وليس على طريقة الفزعة

الانباط – خليل النظامي

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل دقة المعلومات الواردة حول مخاطبة وزارة الداخلية لوزارة العمل بتوصية اغلاق سوق اوغندا لاستقدام عاملات المنازل.

واضاف المصدر ان ابرز مبررات توصية اغلاق السوق تضمنت أسبابا صحية ومرضية تمحورت حول إصابة العديد من العاملات لامراض معدية ، بالاضافة الى انه لا يوجد تمثيل دبلوماسي لدولة اوغندا في الاردن وهذا يترتب عليه صعوبة بالتعامل مع العاملات من رعاياهم من قبل الجهات الرسمية في الاردن.

وأضاف ان هناك العديد من الملاحظات حول العديد من العاملات الاوغنديات اللواتي يتركن العمل ويهربن دون اكمال عقود العمل الخاصة بهن ، مشيرا الى ان هذا من اختصاص وزارة العمل النظر فيه بحسب ما لديها من احصائيات سيتم الاعلان عنها لاحقا.

وفي تعليقه على التوصية اوضح ان وزارة العمل ستتوجه بدراسة التوصية المقدمة من وزارة الداخلية مع الاطراف المعنية بهذا الملف من كافة الجهات ، وتخرج بقرار يرضي جميع الاطراف ، اما باغلاق السوق الاوغندي او البقاء في استمراره.

واوضح ان الوزارة قامت مؤخرا بمخاطبة وزارة الخارجية الاردنية لمخاطبة الدول المصدرة للعمالة الى الاردن بضرورة وجود تمثيل دبلوماسي لها في الاردن مثل دولة نيبال واوغندا وغانا.

واشار المصدر الى ان هناك توجه عند الوزارة لدراسة فتح السوق الاندونيسي وتجري حاليا المشاورات والاجتماعات واللقاءات مع الجانبين 

من جهته قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل احمد الفاعوري في تعليقه على مضمون توصية اغلاق سوق اوغندا لعاملات المنازل ان الامر ما زال مبكرا الحديث عنهلا، وإلى الآن لم تصلنا اي مخاطبات بخصوص الموضوع من قبل الوزارة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الانباط"، انه وفي حال وصلتنا مخاطبات بخصوص اغلاق السوق الاوغندي فهذا امر لا يعالج بطريقة القرارات المفاجئة ، وانما يحتاج الى الجلوس على طاولة حوار مع كافة الاطراف المعنية للوقوف على مبررات اغلاق السوق وتفاصيل الاحصائيات والدراسات التي توصي بإغلاقه ، مشيرا الى اننا كنقابة بالنهاية جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة واتخاذ اي قرارات لها علاقة بعاملات المنازل دون اشراكنا امر غير مقبول.

وفي تعليقه على مبرر التوصية حول الاسباب الصحية لعاملات المنازل الاوغنديات قال، ان المفاجئ بالامر ان هناك العديد من الفحوصات التي استجدت في مطالب وزارة الصحة ولم تقم الوزارة بإشعار الجانب الاوغندي بها ولم تبلغ النقابة ايضا بهذه الفحوصات، حيث ان وزارة الصحة اعتمدت عددا من الفحوصات الطبية لعاملات المنازل في اوغندا سابقا بناء على اللجان والبعثات التي سافرت الى اوغندا سابقا ، مشيرا الى

ان هناك العديد من المعاملات الخاصة بالمكاتب والعالقة في اوغندا واتخاذ قرار مفاجئ باغلاق السوق الاوغندي سيكبد المكاتب العديد من المخاسر المادية والمالية ، مشيرا الى ان مثل هذه القرارات لا تتخذ بطريقة الفزعة ويجب دراستها بدقة ، موضحا ان للنقابة وجهة نظر يجب ان يتم الاخذ بها.

وأضاف ان معاملات الفحص الطبي كانت تستغرق من 3 الى 5 ايام لانجازها في السابق بينما الان اصبحت تستغرق حوالي الـ 20 يوما وهذا يترتب عليه خسائر في القطاع ولأصحاب المكاتب ويسبب ضررا في علاقة المكاتب مع متلقي الخدمة من المواطنين.

وحول عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولة اوغندا في الاردن اوضح الفاعوري ان هناك توجه تم تقريبا الاتفاق عليه بتعيين شخصية أردنية كقنصل و سفير فخري لدولة اوغندا في الاردن ، موضحا ان معاملة الاعتماد في مراحلها الاخيرة حاليا.

يشار الى ان وزارة العمل فتحت السوق الاوغندي قبل حوالي عامين بعد ان تم اغلاق السوق الكيني على إثر تنسيب من وزارة الصحة حينها وذلك لاكتشاف عدد من الاصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز" بينهن.