خبراء يطالبون بحلول جذرية تمس مضمون امتحان التوجيهي

الحكومة تضع تعليمات لضبط دراسة طلاب التوجيهي في الخارج

 الأنباط – عمان – مراد المحضي

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي.

وتشمل التعديلات استحداث لجنة جديدة تسمى "لجنة الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية" برئاسة أمين عام الوزارة أو الأمين العام الذي يسميه الوزير.

وتضم اللجنة، بحسب الجريدة الرسمية، عضوية كل من مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية، ومدير إدارة التعليم الخاص، ومدير إدارة الاشراف والتدريب التربوي، ومدير إدارة العلاقات الثقافية والبعثات، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات، ومدير إدارة الشؤون القانونية.

وجاء النظام المعدل بهدف ضبط شروط معادلة الشهادات الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية، وفي ضوء التحاق عدد من الطلبة الأردنيين للدراسة في تلك المدارس غير المرخصة وغير المعترف بها في بلد الدراسة لعدم استيفائها المتطلبات في تلك الدولة، والاستمرار في التقدم لوزارة التربية والتعليم لمعادلة الشهادات الصادرة عن هذه المدارس.

كما جاء النظام في ظل عدم القدرة على تحديد الجهة التي تتبع لها المدرسة في ظل تعدد الجهات في بعض الدول المانحة للشهادة بالإضافة إلى ضعف آلية الرقابة والمتابعة للمدرسة والامتحانات المنعقدة فيها.

من جانب اخر، اشترط النظام المعدل لمعادلة الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية ، أن تكون المدرسة حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من الجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة، وستقوم الوزارة بالمخاطبات الرسمية ومن خلال القنوات الدبلوماسية المتبعة للتوثق من ترخيص هذه المدرسة.

كما اشترط أن يقوم حامل الشهادة بتقديم ما يثبت إقامته مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة في بلد الدراسة، وأن يخضع لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه وزارة التربية والتعليم، وتعد نتيجة هذا الاختبار (المعدل المعتمد) لأغراض القبول في الجامعات الرسمية الحكومية والخاصة في المملكة.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم السابق فايز السعود إن هذه الخطوة ممتاز في معالجة الاشكالية التي نشأت جراء دراسة الطلبة الأردنيين الثانوية العامة في الخارج في مدارس ليست في الدولة الأم.

وأضاف السعود لـ"الأنباط" أن النظام الجديد بكافة شروطه هو حل فرعي للمشكلة، "أما الحل الجذري لها هو إعادة النظر بامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بشكل كامل، ليكون مناسباً وملائماً لجميع الطلبة الأردنيين ولكافة القدرات التحصيلية لهم".

وأكد السعود أن على وزارة التربية والتعليم الالتفات للمشكلة الرئيسية في الموضوع وهي مضمون امتحان الثانوية العامة، سعياً منها للمعالجة الحقيقية، ومراعاة الميول والهوايات والقدرات التحصيلية للطلبة.

وأشار السعود إلى أن امتحان التوجيهي في الأردن ومنذ ثماننيات القرن الماضي لم يدخل عليه تعديل جوهري، وانما كانت التعديلات جميها عبارة عن اجراءات تتعلق بالجانب الاداري للامتحان وليس الاجرائي والفني له.

وبين السعود أنه إذا تم تعديل امتحان التوجيهي في شكل يراعي القدرات التحصيلية للطلبة، "حينها لا يضر الطالب أو ذويه للسفر للخارج للحصول على شهادة التوجيهي، وسيبقى فب بلاده دون تكلف أو عناء".

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم السابق الدكتور ابراهيم بدران إن هذه الخطوة جاءت بالاتجاه الصحيح، لحل مشكلة نشبت منذ سنوات، ووجود نظام يعالج هذه المشكلة يعد بحد ذاته جيد.

وأضاف بدران لـ"الأنباط" أن من حق الوطن ومؤسساته أن يتاكدوا من قدرات الطالب التحصيلية عند عودته بشهادة الثانوية العامة من الخارج، وخاصة أنه يعود للالتحاق باحدى الجامعات الرسمية أو الخاصة، "وللمحافظة على جودة ومستوى التعليم، يجب مصادقة شهادته إما بالتاكد من المدرسة المانحة للشهادة، أو اخضاعه لامتحان وطني يقيس مهاراته ومعلوماته".

وأكد بدران أن كلما زاد الترتيب والتنظيم لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في الوطن، كلما قل عدد الطلبة الذين يلجأون إلى الخارج للحصول على شهادة التوجيهي، ولكن ليس بالضرورة أن ينتهي تماماً من يدرس في الخارج؛ لأن هذا أمر طبيعي وحق التعليم للجميع وفي أي مكان هو مكفول بالقانون والشرائع والاديان.

وأشار بدران إلى ان تحسين مستوى التعليم في الاردن شيء مهم وجوهري في انهاء اغلب المشاكل الناتجة عنه وليس فقط مسألة (التوجيهي الاجنبي) "لكن يبقى هناك طلبة راغبين في الحصول على التوجيهي من الخارج لاسباب اسرية أو اقتصادية، وهنا يأتي دور النظام لتنظيم العلاقة بينهم وبين مؤسسات بلادهم عند العودة".

وكان مجلس الوزراء احال مشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2018 والأسباب الموجبة له، لديوان التشريع والرأي لدراسته؛ للسير في الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.

وجاء هذا النظام المعدل بعد موجة من اعتراضات واعتصامات لطلبة "التوجيهي الاجنبي" وأولياء أمورهم، الدارسين في مصر والسودان وتركيا، على نظام المعادلة.

وطالب الطلبة والاهالي عدة مرات من وزارة التربية والتعليم بإلغاء قرار عدم الاعتراف بشهاداتهم الا بعد إجراء امتحان وطني لهم .

وكانت وزارة التربية والتعليم منعت التصديق على هذه الشهادات، الا بعد اجراء امتحان وطني "اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية" للطلبة الدارسين في الخارج، وفق أحكام النظام وتعديلاته .

فيما اعتبر الطلبة القرار إمعانا في الإضرار بهم وذويهم ممن درسوا خارج الوطن ومزيدا من الاجراءات والقرارات التي تنطوي على عقوبات مبطنة يقصد منها فئة محددة، ممن هم على مقاعد الدراسة في المدارس العربية المتواجدة في غير بلدها الاصلي .