الحركة الاسلامية تعلن وثيقتها السياسية

 أعلنت الحركة الإسلامية، الاثنين تفاصيل الوثيقة السياسية التي تتضمن بنودا هامة توضح فيها الحركة موقفها حيال كثير من القضايا والملفات والمستجدات. 

ومن أبرز ما تتضمنه الوثيقة موقف الحركة من التطرف والإرهاب، وكذلك الموقف من حرية الرأي والتعبير والإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن.

وجاء الاعلان في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي بالعاصمة عمّان، بحضور المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبدالحميد الذنيبات والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة ونواب كتلة الإصلاح النيابية وقيادات الحركة الإسلامية وشخصيات سياسية وإعلامية. 

وكشفت الحركة خلال المؤتمر تفاصيل الوثيقة السياسية التي وصفت بـ"الهامة".

وقالت الحركة: إن "الوثيقة" تعبر عن السلوك والفكر السياسي لمختلف الأطر التنظيمية لديها، بعد سلسلة طويلة من الحوارات الداخلية وعشرات اللقاءات والورش النقاشية التي امتدت على مدار ما يزيد عن عام كامل حتى تم إنضاجها والتوافق الداخلي على مضامينها عبر مختلف المستويات التنظيمية. 

وكانت الحركة الإسلامية أطلقت مطلع شهر نيسان الماضي مبادرة سياسية وطنية دعت من خلالها إلى إطلاق حوار وطني يفضي إلى التوافق على مضامين الإصلاح الشامل المنشود وآليات تحقيقه ضمن جداول زمنية واقعية محددة.

وأكدت الحركة الإسلامية من خلال المبادرة في حينه ضرورة تجسير الفجوة بين الموقفين الرسمي والشعبي، وصولاً إلى مقاربة وطنية توافقية تنتج عملية إصلاح شامل هادئ وآمن ومتدرج من خلال تشكيل حكومة إجماع وطني.

وهدفت المبادرة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية، والتصدي للمشاريع المشبوهة التي تستهدف سيادته وكرامته وأمنه ومصالحه الوطنية العليا ودوره الحيوي إقليمياً ودولياً، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتخفيف حدة الاحتقانات المجتمعية، وتأكيد سيادة القانون.