56% تراجع جرائم القتل الأسرية بحق النساء والاطفال في 2018

 اظهر التقرير الإحصائي لعام 2018 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، بأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 148 شخصاً من بينهم 9 نساء وشكلن ما نسبته 6.1% من مجموع الجناة، فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 89 شخصاً من بينهم 24 إمرأة وبنسبة 27% من مجموع المجني عليهم. وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها الى القضاء.

حوالي 9% من الجناة و 12% من المجني عليهم أعمارهم تقل عن 18 عاماً

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 8.8% من الجناة وبعدد 13 شخصاً اعمارهم تقل عن 18 عاماً، و 37.2% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 18-27 عاماً وبعدد 55 شخصاً، و 28.3% أعمارهم ما بين 28-37 عاماً وبعدد 42 شخصاً، و 14.9% كانت أعمارهم ما بين 38-47 عاماً وبعدد 22 شخصاً، فيما كان هنالك 16 شخصاً أعمارهم 48 عاماً فأكثر وبنسبة 10.8%.

أما المجني عليهم وبحسب العمر أيضاً، فقد أظهر التقرير بأن 12.4%% من المجني عليهم وبعدد 11 شخصاً اعمارهم تقل عن 18 عاماً، و 33.7% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 18-27 عاماً وبعدد 30 شخصاً، و 30.3% أعمارهم ما بين 28-37 عاماً وبعدد 27 شخصاً، و 7.9% كانت أعمارهم ما بين 38-47 عاماً وبعدد 7 أشخاص، فيما كان هنالك 14 شخصاً أعمارهم 48 عاماً فأكثر وبنسبة 15.7%.

وتضيف "تضامن" بأن اكثر الأدوات إستخداماً في تنفيذ جرائم القتل كانت الأدوات الحادة وبنسبة 41.7%، تلاها الأسلحة النارية 40.5%، والأدوات الراضة 9.5%، والخنق (بدون أدوات) 5.9%، والآليات 1.2%، واخيراً مواد كيماوية 1.2%.

3 جرائم بذريعة الدفاع عن "الشرف" وجريمتان بداعي الإنحلال الأخلاقي

ومن حيث دوافع إرتكاب الجرائم حسب التصنيفات المعتمدة في التقرير، فقد كانت أبرز الدوافع كانت الخلافات الشخصية والسابقة وبنسبة 53.6%، تلاها الخلافات العائلية 26.2%، والأمراض النفسية 4.8%، والدفاع عن "الشرف" 3.6% وبعدد 3 جرائم، والأسباب المالية 3.6%، والتمهيد لجرائم أخرى 3.6%، والإنحلال الأخلاقي 2.9% وبعدد جريمتين، والأسباب العاطفية 1.2%، وأسباب مجهولة 1.2%.

تراجع جرائم القتل المرتكبة في الأردن عام 2018 بنسبة 30% وهي الأقل منذ 10 سنوات

يشار الى وجود تراجع بشكل كبير خلال عام 2018 لجرائم القتل المرتكبة في الأردن، كما تراجعت جرائم الشروع بالقتل، حيث تراجعت جرائم القتل بنسبة 30% وتراجعت جرائم الشروع بالقتل بنسبة 20.4% مقارنة مع عام 2017.

وتشير "تضامن" الى أن جرائم القتل بأنواعه (القصد والعمد) والمرتكبة ضد الذكور والإناث خلال عام 2018 هي الأقل منذ عام 2008 أي قبل 10 سنوات (وهي أقدم إحصاءات منشورة)، حيث أرتكبت 89 جريمة قتل خلال عام 2018، فيما أرتكبت 127 جريمة عام 2017، و 133 جريمة عام 2016، و 159 جريمة عام 2015، و 176 جريمة عام 2014، و 144 جريمة عام 2013، و 153 جريمة عام 2012، و 133 جريمة عام 2011، و 109 جرائم عام 2010، و 91 جريمة عام 2009، واخيراً 100 جريمة عام 2008. 

تراجع جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2018 وبنسبة 56% 

وتضيف "تضامن" الى أنه وتبعاً لذلك فقد أنخفضت أيضاً جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات، فبعد مرور أكثر من عام على تعديل المادة 98 من قانون العقوبات الأردني المعدل، شهدت الـ 10 أشهر من عام 2018 إنخفاضاً كبيراً على جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات وبنسبة 56%، حيث وقعت 7 جرائم أسرية بحق نساء وفتيات منذ بداية العام وذلك وفقاً لرصد الجرائم المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

فقد قتلت زوجة واحدة وام واحدة و5 أخوات على يد الزوج والأبن والأخوة خلال أول 10 أشهر من عام 2018، بإنخفاض نسبته 56% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 الذي شهد 16 جريمة قتل. الأمر الذي يعد تراجعاً إضافياً محموداً إذا أخذنا بعين الإعتبار أنه وقع 26 جريمة قتل لنساء لذات الفترة أيضاً خلال عام 2016.

يشار الى أن عدداً من جرائم القتل الأسرية التي وقعت هي في الواقع جرائم قتل بذريعة "الشرف" وليست جميعها. هذا وتمتنع "تضامن" عن نشر تفاصيل الجرائم كون أغلبها قضايا لا زالت منظورة أمام القضاء وإحتراماً لأهل وأقارب وأصدقاء الضحايا. كما وتجدر الإشارة الى أن جريمة قتل أسرية كان ضحيتها زوج قتل على يد زوجته خلال عام 2018.

إقرار قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 وتعديل المادة 98 / عقوبات ساهما في الحد من هذه الجرائم

وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم خاصة ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد من هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها. كما أن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، يتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري ساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة، في إطار الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة للضحايا / الناجيات. كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.