جمعية جماعة الإخوان المسلمين ترحب بقرار محكمة التمييز والمتضمن اعتبار جماعة الإخوان منحلّة حكماً

- أصدرت جمعية جماعة الإخوان المسلمين بيانا صحفيا اليوم الخميس حول قرار محكمة التمييز، والمتضمن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلّة حكماً بموجب أحكام القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ 16/6/1953، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وكذلك عدم اعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 2015 خلفاً قانونياً للجماعة المنحلة.
وقال الجمعية في بيانها: تلقت جمعية جماعة الإخوان المسلمين القرار الصادر عن محكمة التمييز الموقرة والمتضمن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلّة حكماً بموجب أحكام القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ 16/6/1953، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وكذلك عدم اعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 2015 خلفاً قانونياً للجماعة المنحلة (كون هذه الجماعة قد انحلت وانقضت، ولم يعد لها وجود قانوني منذ عام 1953) حسب نص القرار، وعليه فإننا في جمعية جماعة الإخوان المسلمين نود التأكيد على جملة من الأمور : • تعبر جمعية جماعة الإخوان المسلمين عن اعتزازها وثقتها بنزاهة القضاء الأردني وعدالته، وتعتبر القرارات الصادرة عنه عنواناً للحقيقة وسيادة القانون.
• لقد استشرفت مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنذ أعوام طويلة الوضع القانوني للجماعة وما يحيط بها من مخاطر قانونية تستهدف وجودها ودورها الوطني، وقد رفضت قيادة الجماعة آنذاك الاستماع لرأي إخوانهم، وتنكروا لطلبهم بضرورة تصويب الوضع القانوني للجماعة، مما دفع هذه القيادات من الإخوان للنهوض بدورهم الدعوي والوطني للحفاظ على هذه الجماعة باعتبارها منجزاً وطنيا،ً والتي كانت على الدوام لكل الأردنيين، فتقدمت هذه القيادات الإخوانية بطلب ترخيص وتوفيق لأوضاع الجماعة، حمايةً لها ولأفرادها، وللحفاظ على دورها الدعوي الذي يرسّخ القيم الإنسانية، والانتماء للوطن والدفاع عنه، وقد تبين اليوم وبعد صدور القرار القضائي صحة ودقة موقف الإخوان الذين ذهبوا لتصويب الوضع القانوني للجماعة.
• لم تكن مقرات وممتلكات الجماعة والتي هي ملك لكل الأردنيين سبباً في تصويب وإعادة تسجيل الجماعة من جديد، فنحن لم نقدم على هذه الخطوة التاريخية من أجل مال ولا مقرات، بل للحفاظ على دعوتنا المباركة، وحماية أهدافها وأفكارها ومنهجها الإصلاحي في بناء المجتمع وخدمة الوطن، ومن ثم تسجيل هذه الممتلكات والعقارات باسم مؤسسة رسمية قانونية، علماً أن بعض هذه العقارات والممتلكات كان يتم تسجيلها باسم أشخاص، بعضهم قد توفاه الله وذهبت هذه الممتلكات لورثتهم، وبعضهم ما زال على قيد الحياة.
• إن خطوة تصويب أوضاع الجماعة بما يتناسب والقوانين الأردنية أسهم بشكل فاعل في حماية الجماعة والحفاظ عليها بوصفها جماعة دعوية وطنية ليست عابرة للحدود، ولا تأتمر بأمر أي تنظيم خارجي.
• لقد تقدمنا في الجمعية ومنذ إعادة التصويب بمبادرة "تعالوا إلى كلمة سواء" وتم إرسالها للإخوة في الجماعة، ندعوهم فيها إلى الانضمام للجماعة المرخصة قانونيا، مع استعدادنا لإجراء انتخابات مبكرة لجميع الأطر القيادية، إلا أن هذه المبادرة قوبلت بالتنكر والرفض.
• ستقوم الدائرة القانونية في جمعية جماعة الإخوان المسلمين بإصدار تفصيل قانوني لما ورد بحيثيات قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة بشكل واضح وميسر وشفاف.
وعليه فإننا إذ نحمد الله أن وفقنا لما قمنا به من حماية للجماعة وترخيصها قانونيا فإننا نجدد موقفنا بأن هذه الجماعة المباركة مؤسسة وطنية لكل الأردنيين، وأن أبوابها مفتوحة لكل الخيرين وأصحاب الهم الوطني، ومن يريد الإسهام في خدمة وطنه وفقاً لمنهج الجماعة ووسائلها المشروعة المعلنة وفقاً للدستور والقانون.
والله أكبر ولله الحمد المكتب الإعلامي لجمعية جماعة الإخوان المسلمين الخميس الموافق 13/6/2019 م