منذ عشرين عاما.. المبادرات الملكية ديمومة وتنوع نحو تحسين مستوى الحياة

 الأنباط - عمان

تستمد المبادرات الملكية السامية اهميتها بتنوعها وديمومتها وحسن وسرعة تنفيذها ، فكانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زياراته ولقاءاته مع ابناء شعبه منذ جلوسه على العرش قبل عشرين عاما ، تقف على ادق تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين جنبا الى جنب مع مشروعات ضخمة احدثت تأثيرا مباشرا في المجتمعات المحلية .

وفي الخوض في جانب المبادرات الملكية موفور من العطاء والبذل والانسانية وعادة ما تبدأ فكرة اي مبادرة ملكية من الناس انفسهم الذين يعرضون افكارهم ومشكلاتهم والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية امام جلالة الملك مباشرة بعيدا عن النمط الروتيني الذي قد يعيق التنفيذ، فهنا مدرسة انشئت باحدث المواصفات التعليمية والتربوية وهناك مشفى او مركز صحي جهز بافضل التقنيات ، وعلى مساحات ممتدة اقيمت مدن صناعية وتنموية ، ناهيك عن تلك الافكار التي حملت شعارات وطنية اطلقها جلالته في اكثر من مناسبة وترجمت بنشاطات عنيت بالاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي .

وفي العام 1999 حيث بداية عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بتسلمه لسلطاته الدستورية وجلوسه على العرش كانت الانطلاقة الحضارية نحو ألفية جديدة في عالم متسارع على الصعيد التكنولوجي ، باطلاق مبادرة (ريتش) متضمنة إستراتيجية وخطة عمل مفصلة لمدة خمس سنوات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وقيام شراكة قوية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وجاء تأسيس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 1999، خطوة مهمة لتنفيذ هذه الرؤى.

وركزت المبادرة على خمسة مجالات رئيسية، شملت تعزيز عمل الهيئات التنظيمية وتطوير القوى البشرية والدعم الحكومي ورأس المال والتمويل وتطوير البنية التحتية.

واوعز جلالة الملك بتشكيل المجلس الاقتصادي الاستشاري لدراسة توصيات الخلوة الاقتصادية الأولى التي عقدت في عهد جلالته وشارك فيها 160 خبيرا من القطاعين العام والخاص، وتناولت خمسة محاور رئيسة، هي: سياسة الانفتاح والتحديث الاقتصادي، والإصلاحات المالية، والإصلاح الإداري، والتعديلات التشريعية، وسياسات التعليم والتعليم العالي.

وتم ادخال تعليم اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب إلى المدارس، لجسر الفجوة الرقمية بين المدينة والريف في الأردن، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة وفي هذا السياق تم عام 2005 إنجاز مراحل متقدمة من مشروع حوسبة جميع مدارس المملكة الحكومية وربطها الكترونيا.

كما جاء مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة من خلال طاقاته البشرية العاملة الماهرة والقادرة على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محليا وإقليميا وعالميا وعمل المشروع على تنمية الاستعداد للتعلم من خلال تنمية الطفولة المبكرة وإضافة غرف صفية إلى المدارس الأساسية في المناطق النائية والفقيرة مخصصة لرياض الأطفال اضافة الى تنفيذ مشروع التغذية المدرسية .

وتم انشاء مراكز للتميز في مختلف محافظات المملكة اسهمت في تحفيز الجيل الجديد واطلاق مواهبه ، وكذلك انشاء محطات المعرفة التي شكلت فرصة للمواطنين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية لتجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة.

وجاء تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير(كادبي)، بإرادة ملكية سامية، ليكون مؤسسة عسكرية / مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، وتُعنى بالبحث والتطوير بهدف توفير حلول مُثلى في المجالات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتسهم في توفير قدرات وطنية ترفـد القوات المسلحة الأردنية بالتكنولوجيا العسكرية الرفيعة، لتشكل قاعدة صناعية متطورة في الأردن.

واستمر العطاء الذي لم ينضب بمبادرات متتالية يصعب حصرها الا انها تشعبت في المجالات التنموية والتعليمية والاجتماعية والصحية وبشكل خاص لمساعدة الاسر العفيفة من ذوي الدخول المتدنية او المحدودة فكانت مبادرة جلالة الملك في عام 2005 "مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر العفيفة" من محافظة المفرق، معلناً جلالته أن الآلاف من الأسر الفقيرة في مختلف محافظات المملكة ستنتقل إلى مساكن مؤهلة لحياة كريمة.

وتضمنت المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي ما زال قائما ويشرف عليه الديوان الملكي الهاشمي بناء 600 وحدة سكنية للاسر العفيفة ، فيما تضمنت المرحلة الثانية انشاء 1400 وحدة جديدة في مختلف المحافظات.

وعلى صعيد متصل أطلق جلالة الملك مبادرة مشروع إسكان المعلمين بتبرع شخصي من جلالته تبعه تبرعا من القطاع الخاص لدعم صندوقي الإسكان والضمان الاجتماعي التابعين لوزارة التربية والتعليم.

اضافة الى المبادرة الوطنية للاسكان التي مرت بمراحل كان اولها في العام 2008 بانشاء نحو 20 الف مسكن من بين 100 الف مسكن انشئت لاحقا ، بهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود.

وفي إطار سعي جلالة الملك لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن،وبمبادرة طموحة تم اطلاق عدد من المناطق التنموية والحرة في مختلف أنحاء المملكة كان اولها منطقة المفرق التنموية التي اصبحت فيما بعد تحمل اسم منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية تلاها مناطق في محافظات معان واربد وعجلون ومنطقة البحر الميت .

ووفقا للرؤية الملكية هدفت هذه المناطق - والتي انضوت جميعها فيما بعد تحت مظلة هيئة المناطق التنموية والحرة –إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وايجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى توفير فرص العمل والحد من الفقر وتحقيق النمو الإقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.

وغدت مدينة العقبة، التي جرى تحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة في عام 2001، استجابة لإعلان جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع عام 2000 عن مبادرة لتطوير العقبة، ملتقى عالميا للأعمال، يوفر الوظائف للمجتمعات المحلية، ويعمل على تطوير مهارات القوة العاملة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وتأسس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في نهاية عام 2001 ليكون مؤسسة غير حكومية تسعى للمساهمة في الجهود الوطنية لدفع عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال استثمار قدرات المواطنين وإمكانياتهم الكامنة في جميع المحافظات.

وكذلك تأسس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية بمبادرة من جلالة الملك عقب زيارته لمناطق البادية الثلاث في منتصف عام 2003 بهدف جعل البادية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار عبر الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يؤدي الى رفع المستوى المعيشي للسكان والحد من الفقر والبطالة.

وفي عام 2000 شُكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي ، لتعمل وفق إستراتيجية تطوير القضاء، الهادفة إلى تجاوز منعطفات تقليدية كانت تحول دون التمكن من الانطلاق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة والإصلاح القانوني والقضائي.وكانت مبادرة جلالته باطلاق صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاة واحدة من المبادرات التي هدفت الى دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين اوضاعهم المعيشية ، وكذلك اطلاق استراتيجية تطوير القضاء للاعوام 2010-2012 .

وفي عام 2002 أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن مفهوم "الأردن أولا"، لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية، ضمن خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، حيث يعمل الجميع شركاء في بناء الأردن وتطويره ونشر ثقافة الاحترام والتسامح، وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والحرية العامة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة.

وجاء تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن، مستندا إلى ما تضمنه الدستور الأردني من صون وحماية لحقوق الإنسان، وما أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية.

وجاءت رسالة عمان وهو البيان الذي صدر في 9 تشرين الثاني 2004 (27 رمضان 1425 ه) من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، داعيا إلى التسامح والوحدة في العالم الإسلامي.

وطرح جلالته مبادرة "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان"، أمام الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول عام 2010، وتم تبنيها بالإجماع في شهر تشرين الأول من العام نفسه من الأمم المتحدة.

وفي عام 2005 اطلقت الأجندة الوطنية لتشكل توافقا وطنيا ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضايا الوطنية، وتضمنت توصيات ومبادرات قدمت إلى الحكومات المتعاقبة، وكانت السلطة التشريعية صاحبة الولاية في ترجمتها إلى قوانين وإقرارها. وجاء في عام 2006 الايعاز الملكي باعلان ميلاد هيئة "شباب كلنا الأردن" لتكون منبرا مؤسسيا للتواصل بحيث يتفاعل من خلاله شباب الجامعات وشباب الوطن من جميع مواقعهم مع السياسات والبرامج الموجهة لهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتأسس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في كانون الثاني 2006 بهدف نشر ثقافة التميز، وليكون مرجعية وطنية لتحديد تنافسية الأردن، من خلال تبني أفضل الممارسات ووضعها ضمن معايير الجوائز التي يطلقها ويطبقها في جميع القطاعات.

والمركز هو المرجعية الوطنية الموكل لها قياس مستوى التميّز وجودة الأداء لدى المؤسسات العامة، واتحادات وروابط الأعمال الخاصة، والشركات، وموفري الخدمات التعليمية، والمؤسسات غير الحكومية وهو يقيس قدراتها وفعاليتها في تقديم الخدمات وإسهاماتها في تحقيق التنافسية للاقتصاد الأردني.

وتتابعت المبادرات الملكية السامية التي ركزت على تنمية المحافظات وتنفيذ المشروعات الرامية لتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص إضافية للعيش الكريم ، وتوجيه الاهتمام نحو فئة الشباب تعليما وتدريبا وتهيئة للمزيد من المشاركة البناءة والحضور المؤثر في عملية التنمية الشاملة.

وتميزت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ولتحقيق رؤيته بمعرفة أحوال الناس ومتابعة مشكلاتهم بقيام جلالته بزيارات مفاجئة إلى مواقع خدمية ، دون ترتيب مسبق ، لتشكل تلك الزيارات مفصلا مهما في إدارة الدولة الأردنية نحو إيجاد حلول عاجلة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحلول جذرية طويلة المدى لمعالجة اي من المشكلات التي كانت تؤثر على نوعية الحياة .

وفي القطاع المائي كان تشكيل لجنة ملكية للمياه على قدر كبير من الاهمية اذ يعتبر الاردن من افقر دول العالم في حصة الفرد من المياه ، فجاء توجيه جلالة الملك بوضع خطط عمل دقيقة ومدروسة ضمن اطر زمنية محددة لمواجهة الظروف المائية كونها تحدي استراتيجي امام الطموحات الاقتصادية والتنموية .

وكان كذلك توجيه جلالة الملك بتأسيس مظلة وطنية لادارة الازمات بهدف بلورة جهد وطني تشترك فيه القوات المسلحة الاردنية والمؤسسات الامنية والمؤسسيات الحكومية المعنية ونظرائها من القطاع الخاص لمواجهة اي ازمات او كوارث.

تواصلت المبادرات الملكية السامية نحو المزيد من خدمة الوطن والمواطنين ضمن منهاج عمل يكفل العيش الكريم للاسر الاردنية والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتوفير الحاجات الأساسية مثل المسكن، وشمول شريحة أوسع في مظلة التأمين الصحي .

ويعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني قطاع الزراعة من أهم الأولويات الوطنية، وركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يولي جلالته أهمية كبيرة لموضوع تدريب المزارعين ومساعدتهم على نوعية الانتاج وتحسين ظروفهم المعيشية، وضرورة استفادة صغار المزارعين من الخبرات التي تعزز من قدراتهم وتضمن مشاركتهم في عملية التنمية المستدامة ليعلن جلالته عام 2009 عاما للزراعة حيث شهد هذا القطاع البدء بتنفيذ استراتيجية زراعية تشدد على اهمية العمل بروح الفريق الواحد ، حكومة وقطاع خاص واتحاد المزارعين .

وفي العام 2011 كلف جلالة الملك عبدالله الثاني لجنة ملكية بمراجعة نصوص الدستور، للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.

وقال جلالته ، في رسالة وجهها بهذا الخصوص، ان "الإطار العام لمهمة هذه اللجنة، هو العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بالاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب". وأكد جلالته في الرسالة أن "غايتنا من ذلك كله هو ترسيخ التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، بالإضافة إلى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله".

وفي اطار المبادرات التنموية لجلالة الملك عبدالله الثاني وجه جلالته الحكومة لإعداد دراسة شاملة لقانون التقاعد المدني تتوخى أعلى درجات العدالة كما تشكلت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية فيما كلف صندوق الملك عبدالله للتنمية بتأسيس برنامج مبادرات التمكين الديمقراطي.

وفي كانون الأول عام 2013، تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية، مؤكدا "أن مسؤولية تنفيذ هذا الجهد الوطني وترجمته على أرض الواقع هي مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطنين لترسيخه نهجا ثابتا وأسلوبا وممارسة في حياتنا العامة".

وفي عام 2013 رعى جلالة الملك عبدالله الثاني حفل إطلاق الحملة الوطنية للتشغيل "كلنا شركاء"، لتوفير 18 ألف فرصة تدريب وتشغيل للأردنيين بامتيازات جاذبة، والتي نفذتها وزارة العمل بالتشارك مع أكثر من 120 مؤسسة وطنية من القطاعين العام والخاص.

وجاء اليوم الوطني للوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين بمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، تقديرا لعطائهم المميز وتضحياتهم الجليلة، في الدفاع عن حمى الوطن والذود عنه. ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى وضع خطة شاملة لتطوير المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، والنهوض بمستوى أدائها، والارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها مبادرا بالتبرع لدعم صندوق التكافل الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وتتوالى المبادرات الملكية السامية عاما بعد عام لتحقق اهدافها نحو المزيد من التقدم والازدهار للاردن والاردنيين جميعا، ضمن عمل مؤسسي وتعاون بين جميع القطاعات في المملكة لتتواصل مسيرة العطاء في رحاب الخير الهاشمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي تحتفل المملكة الاردنية الهاشمية اليوم بالعيد العشرين لجلوسه على العرش .