بنك اليابان المركزي يسجل أكبر أرباح في عقدين

طوكيو-وكالات

سجل بنك اليابان المركزي أكبر أرباح في عقدين، خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس، وهو ما سيخفف عنه أي خسائر محتملة في الأصول التي في حيازته، عندما يتخارج من سياساته النقدية التيسيرية الحالية.

وتقلل النتائج المعلنة من القلق بشأن تأثير سياسات محافظ "المركزي"، هاروهيكو كورودا، التيسيرية على قوائم البنك المالية، ومصداقية العملة التي يقوم بطباعتها، الين، كما تقول وكالة "رويترز".

وفي تقرير عن الأعمال في السنة المالية المنتهية في مارس، قال بنك اليابان المركزي إن أرباحه (recurring profit) ارتفعت 63% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى تريليوني ين (18.3 مليار دولار) وهو أعلى مستوى لها منذ 1998. وجاءت زيادة الأرباح مدفوعة بضعف الين، الذي ضخم من قيمة الأصول الأجنبية التي بحوزة البنك، بجانب العوائد من الاستثمار وصناديق "إي تي إف" (exchange - traded funds) بحسب ما قاله البنك في بيان أمس.

ومكنت الأرباح المرتفعة بنك اليابان من تجنيب 815 مليار ين في الاحتياطيات، للتأمين ضد الخسائر المحتملة التي قد يواجهها عندما ترتفع عوائد السندات، وهو ما يقلل من قيمة السندات التي في حوزة البنك؛ حيث تسير العوائد في اتجاه معاكس لأسعار السندات.

وارتفع هامش رأس المال للأصول في بنك اليابان إلى 8.7% بنهاية مارس، وهو الأعلى منذ 2000، بحسب تقرير البنك.

وبعد سنوات من عمليات الشراء الهائلة للسندات لضخ الأموال في الاقتصاد، أصبح في حوزة بنك اليابان المركزي كميات ضخمة من السندات الحكومية، التي قد تتعرض للخسائر عندما ترتفع العوائد، على أثر توقعات بأن البنك المركزي سيزيد من أسعار الفائدة. كما اشترى "المركزي" الياباني أيضاً أصولا عالية المخاطر، والتي ليس لديها أجل، وتظل في قوائمه المالية ما لم يقم ببيعها. وبعض المحللين قلقون من أن مثل هذه الأصول عالية المخاطر قد تعرض البنك أيضاً لخسائر محتملة.

وارتفع إجمالي أصول بنك اليابان المركزي 5.4% مقارنة بالعام السابق إلى 557 تريليون ين في مارس. ضمن هذه الأصول 470 تريليون ين من السندات الحكومية، وهو ما يزيد بـ4.8 في المئة عن العام السابق، وفقاً لتقرير البنك.

وكان رئيس الحكومة شينزو آبي قد اختار كورودا لإخراج اليابان من دوامة تدهور الأسعار. وأشرف كورودا على الخطة المالية الرئيسية لرئيس الوزراء وتولى كورودا مهامه في مارس 2013، وأشرف على تطبيق برنامج نقدي قوي لإعادة إنعاش الاقتصاد الياباني المتعثر.

وأشرف على سياسة تيسير نقدي، وطبق في يناير معدلات فائدة سلبية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوماً على الأموال المودعة لدى البنك.

واستهدف البنك المركزي تحت ولاية كورودا، الوصول إلى نسبة تضخم بواقع 2 في المئة، غير أن معدل التضخم في اليابان لم يصل إلى النسبة المستهدفة.

ولا يتوقع البنك في الوقت الراهن وصول التضخم إلى المعدل المستهدف، ولا حتى في العام المالي بعد المقبل، الذي ينتهي في 31 مارس عام 2022؛ حيث يتوقع أن يكون معدل التضخم في ذلك العام 1.6 في المئة فقط.

وأدت سنوات من الطباعة الكثيفة للأموال إلى تجفيف السيولة في سوق السندات، وأضرت بأرباح البنوك التجارية، مما يثير مخاوف من أن برنامج التيسير الضخم للبنك لا يتسم بالاستدامة.