الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019- 2025

الانباط - عمان

اطلقت الحكومة امس الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 التي تتوافق مع التعهدات التي اعلنتها في وثيقة أولوياتها للعامين 2019 – 2020.

وتتضمن الاستراتيجية التي رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اطلاقها بحضور الفريق الوزاري والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص اربعة محاور أساسية هي:سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية.

وتستند الاستراتيجية إلى السياسات القائمة واولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 و 2020، في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج الحماية المتكاملة التي تلبي حاجات الأسر الفقيرة وتمكنهم من الإنتاج وبالتالي الاندماج اجتماعياً واقتصادياً.

وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الاول القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان، والثاني القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، والثالث تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

وتسلط الضوء على دور الحكومة في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وفقا للموارد المتاحة، من خلال استهداف الفقراء والضعفاء أولا، ومن ثم جميع شرائح المجتمع حسب الخدمة المقدمة من خلال ثلاثة محاور عمل رئيسة اولها العمل اللائق: تطبيق أسس العدالة في سوق العمل وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة تمكّن أسر الفقراء والمهمشين من الحصول عليها والاعتماد على ذاتهم اقتصاديا، والادخار لمستقبلهم حتى لا يقعوا في الفقر عند التقاعد ومواجهة الظروف الطارئة التي تستجد عليهم مثل الوفاة أو التعطل أو العجز من خلال تأمينات الضمان الاجتماعي المنصف.

اما محور الخدمات الاجتماعية فيشمل تأمين جميع الأردنيين بخدمات تعليم مبكّر وأساسي ممكّن للطلاب والطالبات، ورعاية صحية أولية وقائية وعلاجية جيدة، وبرامج حماية ممكنة للأفراد فاقدي الرعاية الأسرية السليمة.

ويشمل محور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية القضاء على أشد أشكال الفقر، من خلال تأمين مستوى معقول من الدعم والمساعدات المالية والعينية التي تعزز قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمسكن والملبس والتنقل، واستهدافهم بدقة لتعزيز كفاءة الموارد المتاحة وفعالية برامج التنفيذ، ويشمل الدعم والمساعدات التحويلات النقدية التي تقدمها وزارة المالية، وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة.

وتهدف الاستراتيجية الى الوصول الى منظومة حماية اجتماعية شاملة وشفافة قابلة للقياس للمساءلة والمحاسبة وتعزيز الانتاجية والاعتماد على الذات من خلال توفير بيئة عمل لائق، وفرص عمل متكافئة، وقطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، والوصول إلى سوق عمل منظم ومنصف بين مختلف القطاعات الى جانب تقديم الخدمة التعليمية الشاملة والممكنة والرعاية الصحية السليمة والمنصفة للمواطنين الأردنيين بكرامة.

وتركز على تعزيز التنسيق والتكامل وكفاءة الانفاق بين مختلف برامج الدعم والمساعدات والرعاية الاجتماعية من خلال الاستهداف الدقيق للفقراء المبني على المفاهيم المشتركة والغايات الموحدة ومؤشرات الأداء القابلة للقياس والتحقق، اضافة الى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم عملية صناعة القرار المبني على الحقائق والأدلة الواقعية من خلال نظام رصد ومتابعة وتقييم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في كلمة خلال حفل اطلاق الاستراتيجية: إن توجيهات جلالة الملك مستمرة لايلاء ملف الحماية الاجتماعية الاهمية اللازمة، حيث ركز كتاب التكليف السامي للحكومة وخطاب العرش على أهمية الوصول الى دولة الإنسان، التي تعكس ثقافتنا كأردنيين.

ولفت الى ان التكافل ربما يكون الموضوع الابرز من محاور دولة الإنسان، لاسيما في هذا التوقيت والظروف الاقتصادية التي تواجه العديد من فئات المجتمع، مؤكدا ان الدول في الفترات الاقتصادية الصعبة بأمس الحاجة لاعادة النظر في كل منظومتها وبرامجها التكافلية.

وأضاف "إنه وعلى الرغم من أننا، في الأردن، انجزنا على مدى السنوات الماضية نقلات مهمة في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات، الا ان واجبنا يكمن بإعادة النظر في كل برامجنا، للتأكد من وجود تكامل حقيقي بينها، وعدم ازدواجيتها، مع ضرورة التركيز الحقيقي على الفئات الأكثر ثر حاجة للدعم. ولفت إلى أن محاور الاستراتيجية الثلاثة؛ فرصة وتمكين وكرامة، تستهدف بشكل رئيس توفير فرص عمل للشباب الأردني، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، ولاسيما في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب تقديم دعم تكميلي للاسر الفقيرة.

وزاد، أن محور فرص يتعامل مع موضوع التشغيل، خصوصا أن نسبة المشتغلين من القادرين على العمل في الاردن تعتبر من أقل النسب في العالم، ما يتطلب توفير فرص عمل في القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات التي تشغل العمالة الأردنية.

وفي محور التمكين، اعتبر الرزاز، أن أخطر ما يجابه الأمم هو أن يصبح الفقر متوارثا يتناقله أفراد الأسر، وأن أهم طريقة لكسر حلقة الفقر يستند على التعليم النوعي خاصة التعليم المبكر، بما يضمن الوصول إلى العدالة وتكافؤ الفرص، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية التعليم.

واشار الى ان محور الكرامة الذي يعتبر محوريا في الاستراتيجية، يستهدف الأسر الفقيرة التي تحتاج الى دعم تكميلي أو فرص عمل أخرى ضمن الأسرة، وقد يتعلق الموضوع بالتأمين الصحي الذي قد ينقل اسرة من الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة بسبب وجود حالة مرضية ضمن أحد أفرادها، في حالة عدم وجود تأمين صحي. وأكد الرزاز، في هذا السياق، أن اوجه الفقر متعددة، وبالتالي فإن البرامج يجب ان تكون متعددة ومتكاملة واستراتيجية، لتحقيق نقلة نوعية في التخفيف من حدة هذا التحدي.

 وأعلن أن الدعم النقدي (برنامج الدعم التكميلي) الذي بدأ العمل به بشكل تجريبي سيطلق رسميا اليوم وسيصل الى 25 الف اسرة إضافية خلال هذه السنة، كما ان برنامج التأمين الصحي، سيصل الى 50 الف اسرة غير مشمولة بالتأمين الصحي.

وتابع: ان برنامج الطاقة الشمسية لمنازل الاسر الفقيرة سيصل الى 5 آلاف اسرة هذا العام، اضافة الى دعم النقل المدرسي والنقل بين المناطق النائية ومناطق العمل ليشمل نحو 10 آلاف أسرة.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع بتطبيق برنامج التغذية المدرسية، ليصل الى 50 الف أسرة، فضلا عما تعهدت به الحكومة سابقا وبدات بخطوات لتنفيذه من تأمين 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص، لافتا الى أن جميع هذه الاجراءات والالتزامات ستحدث فرقا واثرا ايجابيا بحياة الشباب والاسر الاردنية.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس اكد ان الاستراتيجية جاءت منسجمة مع اولويات عمل الحكومة للعامين 2019 و 2020 من خلال محور دولة التكافل وفق نهج جديد لتقديم خدمات الرعاية والحماية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها يعتمد على فعالية الاداء وتكامل الادوار وكفاءة الانفاق بشفافية وعدالة.

واستعرض محاور الاستراتيجية مؤكدا ان الاسلوب الوحيد لضمان حماية اجتماعية مستدامة هو من خلال توفير عمل لائق للاردنيين هو المحور الاول للاستراتيجية " فرصة "، وان كسر عجلة توريث الفقر عن طريق تعليم ذي جودة عالية ومتماش مع متطلبات السوق هو الثاني "تمكين "، وتوفير مساعدات مستهدفة واساس مستقر من الخدمات للاردنيين مثل الصحة والتعليم وغيرها هو الثالث " كرامة " .

من جهته اكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، اهمية الارقام والبيانات التي تنتجها الدائرة في عملية التخطيط وصناعة القرار في الدولة الاردنية.

من جانبها، قالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن الاستراتيجية تعمل تقديم برامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر من خلال مظلة تكاملية بين الوزرات، مؤكدة ان الاستراتيجية سدت الفراغ والخلل الذي حصل خلال السنوات الماضية لعدم وجود برامج حماية اجتماعية مثمرة.

بدوره، كشف وزير العمل نضال البطاينة عن توجه الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية وشاملة خلال الأسبوعين المقبلين، تستهدف الباحثين عن العمل، والمتعطلين، مؤكدا أن الوزارة ستتمكن من خلال قاعدة البيانات إلى توفير فرص عمل لائقة للأردنيين.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، إن مشروع التغذية المدرسية سيساهم في إدخال الطلبة في الوضع الصحي المناسب للتعلم، مؤكدا أن التغذية المدرسية ساهمت في الحد من تسرب طلبة المدارس والبقاء في مدارسهم.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ستسلم طلبة الصف الأول والرابع كتبا جديدة لمادتي الرياضيات والعلوم في العام الحالي، إضافة إلى تجهيز المدارس الحكومية بشكل ملائم وخصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة أن يكون رياض الأطفال جزءا من التعليم الاساسي في العام 2025.

واكد وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة ان الرؤية التي تؤديها الوزارة ضمن هذه الاستراتيجية هي حماية المنتج المحلي وتعزيز قدرة الايدي الاردنية بالشراكة مع القطاعات التي يمثلها التاجر والمستهلك، مبينا ان القطاع الزراعي من اكثر القطاعات استيعاباً للعمالة وتحديدا الموسمية منها التي تتشكل غالبيتها من الوافدة .

من جانبه اكد وزير الاوقاف الدكتور عبدالناصر ابوالبصل ان وزارة الاوقاف تقوم بالمساعدات الاجتماعية عبر ثلاث طرق، اولا من خلال صندوق الزكاة الذي يقدم مساعدات مباشرة لـ 5200 اسرة فقيرة والايتام ، ثم يقوم بتنفيذ برنامج الغارمين والغارمات وينفذ الملتقيات الخيرية والايام الطبية المجانية بواقع 25 ملتقى سنويا و25 يوما طبيا في مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة.

من جانبه قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان نسبة التامين الصحي في المملكة 67 بالمئة وقفزت في بعض الاجراءات الى 71 بالمئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخلال 6 شهور الى عام سيتم رفعها الى 80 بالمئة وتامين صحي مجاني للأسر المستهدفة تحت خط الفقر والاستمرار بتامين الأطفال دون سن السادسة وتامين من هم فوق 60 عام اضافة الى تامين المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية .

وأشار إلى اتاحة الفرصة للعاملين والمشتركين في الضمان الاجتماعي بدفع رسوم مخفضة توازي تلك التي يدفعها الموظف العام ، الى جانب دعم العلاجات الباهظة الثمن.