مجلس الوزراء يوافق على سداد ديون المقترضات من مؤسسة الإقراض الزراعي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها وقفية (خير الاردن) لسداد الديون المترتبة على المقترضات من مؤسسة الاقراض الزراعي اللاتي يبلغ اصل القرض الحاصلة عليه اي منهن ثلاثة الاف دينار فما دون والمقامة عليهن دعاوى قضائية في المحاكم المختصة، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وقرر المجلس الموافقة على ان تتحمل الحكومة ما نسبته 50 بالمائة من نفقات التحصيل والارباح المستحقة على المقترضات البالغة 30 الف دينار.
  وستقوم الوقفية بتسديد رصيد الدين البالغ 243 الفا و430 دينارا بالاضافة الى 50 بالمائة من الارباح المستحقة ونفقات التحصيل المقدرة بنحو 30 الف دينار.
  الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية .
 وجاء مشروع القانون المعدل نظرا لأن دفتر خدمة العلم يعد من الوثائق الهامة بحد ذاته كما يعتبر من المتطلبات الرئيسية لاستخراج بعض الوثائق الاخرى وتماتشيا مع توجه كافة القطاعات نحو اتمتة الخدمات وتغيير طريقة اصدار غالبية الوثائق وذلك بالتحول للنظام الالكتروني فقد ظهرت الحاجة لتطوير الاليات المتعلقة بخدمة العلم وسائر الاجراءات الاخرى ذات العلاقة  لتصبح خدمات الكترونية .
  وبموجب التعديلات تم تحديد حد ادنى للخدمة بحيث لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين مثلما جاءت التعديلات في ضوء الحاجة لاعفاء جديد لحالات الاعفاء من خدمة العلم يتعلق بالابن الوحيد.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2019 وارساله لديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لغايات تحقيق المساواة بين الحاصلين على رتب اكاديمية قبل وبعد سريان النظام بحيث يعتبر من سبق لهم الحصول على رتبة اكاديمية من جامعة معترف بها قبل سريان احكام هذا النظام مجازين لممارسة العمل الاكاديمي وتصدر لهم الاجازات الخاصة بهم عند الطلب.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2019.
  وجاء النظام انسجاما مع الواقع العملي في تطبيق الوزارة لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة وكثرة الاشكالات التي تم التعامل معها اثناء معادلة شهادات المدارس العربية في غير بلدانها الاصلية سواء من حيث التاكد من مدة الاقامة او التزام وانتظام الطالب بالدوام المدرسي اثناء تواجده في تلك الدولة والاعتراف بتلك المدارس من قبل الدولة الموجودة فيها.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الايواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.
وتهدف الاستراتيجية الى ايجاد واقع افضل للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال انهاء وتحويل المنظومة الايوائية في الاردن وتحويلها الى منظومة دامجة تعزز من العيش المستقل وتساهم في دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في محيطهم الاسري ومجتمعاتهم المحلية.
  وجاءت الاستراتيجية استنادا لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017 والذي نص على دمج ذوي الاعاقة في اسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتدريبهم وتعليمهم في مراكز نهارية دامجة.
  وقد اعدت وزارة التنمية الاجتماعية هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبعد التشاور والاخذ بملاحظات اكثر من خمسين مركزا ومؤسسة في المملمة تتبع للقطاع الخاص والتطوعي معنية بقطاع الاعاقة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وارساله لديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
  ويعمل مشروع النظام الذي جاء انسجاما مع سياسة الوزارة في ضبط النفقات، على دمج عدد من الادارات وتغيير مسمى بعض الادارات.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2019 .
  وجاءت التعديلات على النظام لغايات الغاء اللجنة الفنية التي كانت تعد الاسئلة للامتحانات وطباعة الصيغة النهائية للاسئلة والاجوبة وذلك بعد ان اصبح الامتحان محوسبا.
  ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات لغايات تمكين مراكز تدريب السواقة من تدريب الراغبين في الحصول على رخصة القيادة بالتدريب النظري عن بعد وتأهيلهم في حال رغبوا بذلك بدلا من اشتراط التدريب النظري داخل المركز كما كان معمولا به .
--(بترا