قرارات هامة لحل قضايا المتضررين من برنامج التمويل الذاتي الجماعي

البطاينة: نشعر بظرف المقترض الاقتصادي ويجب ان نحافظ على المال العام

 الموافقة للمقترضات باجراء حوالة دين وكف الطلب عن مقترضات برنامج التشغيل الذاتي

اجراء تسويات للمتعثرين والموافقة على حل شركات التضامن للمشاريع القائمة

الانباط – عمان – خليل النظامي

اكد وزير العمل رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة، على ان الحكومة تسير وفق التوجيهات الملكية السامية الرامية لضرورة تلمس احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم، لتحسين احوالهم نظرا للظروف والضغوط التي يتعرضون لها في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

وأوضح البطاينة خلال ترؤسه جلسة مجدلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل امس، ان العديد من الملاحظات وردته حول برنامج التمويل الذاتي الجماعي وعدد من البرامج التمويلية التابعة لصندوق التنمية والتشغيل تمحورت في ان بعض المواطنين المقترضين من الصندوق يشكون من عدم قدرتهم على الوفاء بالاقساط المستحقة نظرا لانخفاض اعمالهم الشهرية وارتفاع الكلف المعيشية ما ادى الى تعثرهم ومتابعتهم قضائيا من دوائر التتنفيذ بالاضافة الى الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وأضاف انه ووفقا للتوجيهات الملكية السامية وعلى ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وتقديرا للمواطن الاردني خصوصا في هذا الشهر الفضيل، وبهدف ايجاد حلول لمشاكل المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم، والمحافظة على المال العام بنفس الوقت وعدم المساس فيه فقد تم اتخاذ جملة من القرارات الخاصة ببنرامج التمويل الذاتي الجماعي والبرامج التمويلية الاخرى في الصندوق.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الاعلام في وزارة العمل، اوضح ان مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل قرر في جلسة عقدها امس برئاسة وزير العمل حول "برنامج التمويل الذاتي الجماعي"، كف الطلب عن جميع مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي والصادر بحقهن قرارات قضائية.

واشار البيان الى ان المجلس قرر تكليف محاميي الصندوق بتأجيل الطلبات القضائية بحق مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، بالاضافة الى موافقته على حل شركات التضامن بإتفاق جميع الشركاء للمشاريع غير القائمة، والموافقة للمقترضات الاناث باجراء حوالة دين بعد احضار مدين أو مدينين جدد من الذكور, بحيث يتم منح المقترضه الانثى براءة ذمه وفقا لالية تنفيذ حوالة الدين.

وشملت القرارات بحسب البيان الموافقة على توقيع ملاحق اتفاقيات فردية جديدة مع كل مستفيد أو حوالة دين وذلك لغايات تسديد الالتزامات المترتبة على كل واحد منهم وفي حال قيام المستفيد بتسديد كامل المبلغ الوارد بملحق الاتفاقية الفرديه يتم منحه براءة ذمه، بالاضافة الى قرار الموافقة للمستفيدين من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي للمشاريع القائمه على اجراء حوالة دين أو اتفاقيات فردية لتسديد الالتزامات المترتبة على كل واحد منهم.

من الجدير ذكره ان برنامج التشغيل الذاتي الجماعي يعتبر احد برامج التمويل في صندوق التنمية والتشغيل والذي خصص له مبلغ 25 مليون دينار في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي السابقة لصندوق التنمية والتشغيل، يتم اقراضها بشروط سهلة وميسرة لاقامة مشاريع ريادية للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر، بهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب وتحفيز قطاع الشباب من الجنسين لإقامة مشاريع منتجة ومدرة للدخل, وتوجيه الشباب للعمل الخاص كبديل لانتظار الوظيفة الحكومية والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

واشتمل البيان على عدة قرارات اتخذها مجلس ادارة الصندوق حول البرامج التمويلية الاخرى في الصندوق تضمنت الموافقة لكافة مقترضي الصندوق المتعثرين, بما فيهم مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي, والصادر بحقهم وكفلائهم قرارات حجز تحفظي أو مسجل قضايا بحقهم لدى دوائر التنفيذ, بأجراء تسويات لكافة المبالغ المترتبه عليهم بمدة زمنية اقصاها (8) سنوات, اعتبارا من تاريخ توقيع ملحق اتفاق التسوية.

كما قرر المجلس وقف كافة الاجراءات القضائية والقانونية بحق المقترضين وكفلائهم اللذين يقومون بتوقيع ملاحق اتفاقيات للقروض المتعثرة, في موعد اقصاه 1/9/2019 , على ان يقوم الصندوق برفع اشارة الحجز التحفظي عن الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين وكفلائهم بشكل تدريجي حسب التزام المقترض في تسديد الاقساط الشهرية بعد توقيع اتفاق التسوية .( القرض الجديد)

كما اتاح الصندوق للمقترضين التقدم بطلب لاستبدال الضمانات والكفلاء وفقا لآلية استبدال الضمانات والكفلاء التي اعدت لهذه الغاية.

كما قرر المجلس احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته ليشمل قيمة رأس مال القرض غير المسدد لتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, قيمة العوائد / الارباح المستحقة وغير المسددة لتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, الذمم المترتبه على المقترض وتشمل (غرامات /مصاريف/رسوم/اتعاب محاماة) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, وبدل ادارة وتحصيل بنسبة تعادل نسبة المرابحة الاصلية للقرض سنويا على مدة التسوية التي سيتم الاتفاق عليها ما بين المقترض والصندوق.

يشار الى ان صندوق التنمية والتشغيل ومنذ تأسيسه قام بتمويل 117,740 مشروع بقيمة 340 مليون دينار، منها مشاريع تم تمويلها بطريقة مباشره من الصندوق بلغت حوالي 89,900 مشروع، وحوالي 27،840 مشروع مولت بطريقة غير مباشرة من خلال المؤسسات الوسيطة المتخصصة، حيث تم تسديد 84،781 قرض بنسبة 72% من اجمالي القروض التي تم تمويلها.

ومن الجدير ذكره ان المحفظة الائتمانية العاملة بالسوق بلغت حتى تاريخه 124 مليون دينار، حيث بلغ عدد مشاريعها حوالي 33059 مشروع، منها 17727 مشروع صدر بحق الاشخاص المستفيدين منها قرارات حجز تحفظي، بالاضافة الى ان حوالي 3274 مقترض جرى رفع قضايا تنفيذية بحقهم منهم 1486 من الاناث.