اطلاق "دعم الكفالات البنكية" لتنفيذ اعمال خارج المملكة

وقع البنك المركزي والشركة الاردنية لضمان القروض اليوم الاثنين، اتفاقية سلفة خاصة بقيمة 100 مليون دينار لاستحداث برنامج اصدار الكفالات للمتعاقدين لتنفيذ أعمال خارج المملكة تشمل الإنشاءات والاعمال الهندسية والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز فيما وقعها عن الشركة المدير العام الدكتور محمد الجعفري.
وحضر توقيع الاتفاقية نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أحمد اليعقوب ورئيس مجلس إدارة جمعية شركات تقنية المعلومات (انتاج) الدكتور بشار حوامدة، ورئيس جمعية البنوك هاني القاضي، وعدد من المدراء العامين للبنوك العاملة في المملكة.
وقال محافظ البنك المركزي إن قطاع الإنشاءات يعد "قطاع عابر للقطاعات" بسبب مدخلاته ومخرجاته التي تتصل بالعديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الإنشائية، مؤكدا أهمية برنامج اصدار الكفالات في تخفيف الاعباء المالية التي قد تؤدي زيادتها إلى ضعف منافسته على مستوى الاقليم.
واضاف أن ضمان الكفالات بأنواعها كافة التي يقدمها المقاولون ومقدمو الخدمات والاستشارات عند تصدير خدماتهم تؤدي إلى تيسير مهمتهم، خصوصا في قطاع المقاولات الذي يشغل الأيدي العاملة ويزيد الطلب في السوق المحلية ويؤدي بالتالي إلى زيادة النمو.
وأكد أن وجود البنوك ممثلة بجمعية البنوك في الأردن مهم لإبراز دورها في تمويل التنمية الاقتصادية وخصوصا تمويل قطاع الإنشاءات الذي يعد من القطاعات المشغلة للعديد من القطاعات الأخرى، بما يمكنه من القيام بدوره في تحقيق النمو الاقتصادي.
وبين محافظ البنك المركزي أن توفير المخصصات اللازمة لاستحداث هذا البرنامج يأتي مواصلة لجهود البنك المركزي في دعم القطاعات الانتاجية المختلفة تشجيعا للنمو الاقتصادي، منوها الى أن المركزي وفر خطوط ائتمان متعددة بأسعار فائدة تفضيلية لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، وأنشأ بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة، شركة الصندوق الاردني للريادة.
وأشار إلى أن المركزي وفر المخصصات المالية اللازمة لبرنامج ضمان قروض المشاريع الناشئة وقدم سابقا سلفة مالية خاصة للشركة الاردنية لضمان القروض لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات السلعية لتعزيز القدرة التأمينية للصادرات الوطنية وتمكينها من الدخول الى اسواق جديدة.
وقال إن مبادرة البنك المركزي مكنت الشركة من مضاعفة حجم العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات، مؤكدا أن برنامج دعم الكفالات البنكية يأتي مكملا لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات، حيث سيعزز فرص الصادرات الخدمية بأشكالها المختلفة والتي يتميز بها القطاع الخاص الاردني خاصة اعمال المقاولات الانشائية والاعمال الاستشارية الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وسيوفر لها البرنامج فرص تنافسية افضل في الاسواق المجاورة خاصة مع بوادر الاستقرار الامني التي تشهدها دول الجوار.
وأعرب عن أمله أن يتيح البرنامج لشركات المقاولات الاردنية، على وجه الخصوص، فرصا أفضل للمساهمة في عمليات اعادة الاعمار في دول الجوار والاستفادة من اعمال العطاءات المرتقبة خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، أوضح الدكتور الجعفري أنه سيتم تنفيذ البرنامج من خلال البنوك العاملة في المملكة، حيث بموجب هذا البرنامج الجديد ستشارك الشركة الاردنية لضمان القروض في تحمل مخاطر اصدار الكفالات الخارجية لصالح المتعاقدين الاردنيين بنسبة تصل الى 50 بالمئة من قيمة هذه الكفالات.
ويغطي البرنامج جميع انواع الكفالات الخارجية لاعمال المقاولات الانشائية (كفالات دخول العطاءات ، كفالات الدفعة المقدمة، كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة) والاعمال الفنية الاستشارية الهندسية والخدمات المقدمة في الخارج بما في ذلك أعمال البرمجيات تكنولوجيا المعلومات وأي أعمال لمتعاقدين أردنيين تنفذ خارج المملكة.
وسيتم العمل بهذا البرنامج من خلال إعداد اتفاقيات خاصة مع البنوك بحيث تحدد الشروط العامة والشروط الخاصة للتشارك في عملية اصدار الكفالات، وتتحمل البنوك المحلية المشاركة في البرنامج مسؤولية اصدار الكفالة و فق قناعاتها المهنية وشروطها الفنية ومتطلباتها الائتمانية.
وقال نقيب مقاولي الإنشاءات إن المقاولين ينتظرون هذه الخطوة المهمة بتوفير برنامج خاص لتمويل الضمانات، لتعزيز عمليات التمويل للقطاع الهندسي والإنشائي والصناعي، وهو ما نفذته دول متقدمة في هذه الصناعة.
واضاف أن قطاع الانشاءات مرشح للاستفادة من هذه الضمانات، خصوصا بعد التقدم الذي احرزته بتوقيع اتفاقية مع اتحاد المقاولين العراقيين لتعزيز الشراكة في تنفيذ الإنشاءات.
ولفقت المهندس اليعقوب إلى وجود رغبة جدية لدى عدد من الشركات الاجنبية للعمل من خلال شركات الإنشاءات الأردنية في السوق العراقية.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، هاني القاضي، إن القطاع المصرفي جاهز لدعم تمويل جميع القطاعات، وفي مقدمتها الإنشاءات، وذلك لتوفير تمويل للنشاطات الاقتصادية.
وقال إن برنامج السلفة الخاصة يأتي بوقت مهم، معربا عن ترحيب الجمعية بعقد ورشة عمل بين البنوك والمقاولين لدراسة تفاصيل التعاون لتنفيذ هذا البرنامج.
--(بترا