حكام إداريون ومنظمات مدنية تناقش ورقة الاقتصادي والاجتماعي حول اللامركزية

 واصل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مناقشة ورقة الحوار الوطني حول اللامركزية التي أعدها المجلس وطرحها للنقاش العام مؤخراً ونشرها على موقعه الإلكتروني , في الجلسة الثالثة، إذ ناقش حكام إداريون وممثلو مؤسسات المجتمع المدني الورقة والسيناريوهات الثلاثة المطروحة في الورقة إذ أقترح السيناريو الأول الإبقاء على النظام الحالي، ويتطلب هذا الخيار تعديل قانون اللامركزية وإصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح الداعمة له، والسيناريو الثاني اقترح إنشاء سلطة محلية كاملة الشروط على مستوى المحافظة وعدّ مجالس المحافظات سلطة القرار وأعلى رأس لمنظومة السلطة المحلية على مستوى المحافظة. 

وسيكون لهذه السلطة الجديدة مجلساً منتخباً انتخاباً مباشراً ورئيساً تنفيذياً لها (معيناً أو منتخباً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وجهازاً إدارياً خاص بها والسيناريو الثالث اقترح إنشاء سلطة مشتركة بين البلديات و انشاء طبقة ثانية في صلب النظام البلدي بهدف تعزيز الدور التنموي للبلديات وتنسيق عمل البلديات فيما بينها ومع الحكومة المركزية لغاية التنمية المحلية الفاعلة. 

ويتطلب هذا السيناريو تشريعاً جديداً أيضاً للمنظومة البلدية، وإعادة النظر في أشكال التعاون الحالية بين البلديات وتعزيزها، كما أنه سيغير بصورة أساسية دور وزارة الشؤون البلدية .

وجرى حوار موسع حول السيناريوهات المطروحة في الورقة، من المتحاورين من طالب الإبقاء على الوضع، كما هو مما يعني تبني السيناريو الاول مع إجراء تعديل على القانون والتوسع التدريجي بمنح الصلاحيات لمجالس المحافظات، والبعض الاّخر طالب بتبني السيناريو الثاني أو الثالث أو الجمع بين كافة السيناريوهات والخروج بسيناريو هجين .

المشاركون لفتوا النظر إلى أهمية أن أي السيناريو أو الخيار الذي سوف يتم اعتماده، إذ يجب ان يراعي ضرورة إعادة النظر في التقسيمات الإدارية وتعديل القانون ليتواءم مع تحفيز التنمية المستدامة الاقتصادية و السياسية والادارية، إضافة الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتوفير القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها بعدّها متطلبات أساسية لنجاح اللامركزية في المحافظات، مثل البنى التحتية و تأهيل القدرات البشرية وتفويض الصلاحيات للمجالس المحلية، وشدد المشاركون على أن المطلوب اليوم هو تجاوز التحديات التي تواجه اللامركزية ولا عودة عن هذا المشروع المهم، بل الانفتاح على كافة الخيارات مع ضرورة توافر الإرادة السياسية للوصول الى إجماع حول الأهداف المنشودة من خلال تطبيق اللامركزية .

وقد أكد الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس على أن الورقة انطلقت من الرؤية الملكية للامركزية وأنها تشتمل على مخرجات الحوار والجلسات التي عقدها المجلس في الاشهر القليلة الماضية , إضافة إلى أن ان الورقة تتضمن إطاراً مفاهيمياً وتشخيصاً لتجربة اللامركزية ، والسيناريوهات المقترحة لتعميق التجربة وتحقيق أهداف التنمية السياسية والإدارة المحلية وتمكين المجتمعات في إطار من التنمية الوطنية المتكاملة وأضاف الحمارنه أن الهدف من الحوار الذي اطلقه المجلس هو ليس تبني أحد هذه السيناريوهات او الدمج بينها فقط وإنما توضيح الرؤية وتقييم السيناريوهات لمساعدة الحكومة على صياغة ورقة سياسات نهائية تتضمن استراتيجية وطنية للامركزية .

و يشار الى أن المجلس عقد جلستين شارك بها وزراء وقوى حزبية ونقابية وشخصيات ومؤسسات مستقلة رسمية و أهلية , يأمل المجلس الخروج بتوافقات وتوصيات محددة ليصار الى رفعها الى الحكومة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة تطوير تجربة اللامركزية وتعميقها.