"إدارية الأعيان" تناقش ورقة للاقتصادي والاجتماعي حول اللامركزية

 الانباط-عمّان

 ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت امس الأربعاء، مع رؤساء مجالس المحافظات في العاصمة وإربد ومعان، ورقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول اللامركزية.

وبحثت اللجنة مع كل من رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات، ورئيس مجلس محافظة إربد، عمر مقابلة، ورئيس مجلس محافظة معان عبدالكريم الجازي، أبرز التحديات التي تواجه رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات في تطبيق اللامركزية.

وقال العين الساكت، إن لقاء اللجة مع بعض رؤساء مجالس المحافظات يأتي ضمن سلسلة من لقاءات تنفذها اللجنة، بهدف دراسة ورقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن اللامركزية.

واضاف، إن اللجة ستكمل لقاءاتها مع وزراء الداخلية والإدارة المحلية والشؤون السياسية والبرلمانية، إلى جانب الاجتماع مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث ستأخذ اللجنة جميع الملاحظات والمقترحات بشأن الورقة، لتخلص إلى كتابة توصياتها حوّلها.

من جهتهم، تحدث رؤساء المجالس عن أبرز المعيقات التي تواجههم على أرض الواقع، وتتصدرها الإجراءات الحكومية، والصلاحيات الضئيلة، والثغرات الموجودة في قانون اللامركزية، داعين إلى معالجة مختلف التحديات عبر حلول توازن بين أدوار الجميع في خدمة المحافظات.

وتحدث الأعيان في مختلف مداخلاتهم عن مفهوم اللامركزية الذي يسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، فضلًا عن دمج مفهوم التنمية مع الخدمات.

وتهدف ورقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول "اللامركزية: التشخيص والسيناريوهات المقترحة"، إلى تقديم اطار مفاهيمي وعرض مخرجات الحوار الوطني من خلال تشخيص التجربة وصولا الى تقديم السيناريوهات المقترحة.

وتركز الورقة على مراجعة نظام الحوكمة والإدارة على مستوى المحافظة، الذي أعد وفقًا لقانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015، وتقييم تطبيقه في مرحلته الأولى بعد انتخاب مجالس المحافظات عام 2017، والدعوة إلى بذل الجهد مجددًا لبلورة رؤية سياسية واستراتيجية متماسكة حول مسار اللامركزية في الأردن، والتوصية بإعداد برنامج وطني لتطبيق اللامركزية بحيث يكون تحت مظلة رئاسة الوزراء.

وتقدم الورقة 3 خيارات ممكنة لهيكلة منظومة الحوكمة والإدارة العامة على مستوى المحافظة، ويكمن أول الخيارات في الإبقاء على النظام الحالي، والثاني يتمثل بإنشاء سلطة محلية كاملة الشروط على مستوى المحافظة، في حين يطرح الخيار الثالث إنشاء سلطة مشتركة بين البلديات.