الصحة النيابية تدعو لإيجاد حلول لظاهرة الاعتداءت على الكوادر الطبية

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة الى تكاتف الجهود كافة لوضع آلية من شأنها ايجاد حلول جذرية لظاهرة الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت اليه اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزيري الداخلية سلامة حماد والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والامينين العامين لوزارتي الصحة والعدل ونقيبي اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة والاطباء الدكتور علي العبوس وعدد من اعضاء نقابة الاطباء ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ومساعد مدير الامن العام العميد عبيدالله المعايطة ومدير العمليات في قوات الدرك العقيد فرج الزبون ومندوب ديوان التشريع والرأي ومندوب عن نقابة الممرضين وعدد من المعنيين.
وقال الخشاشنة: إن اللجنة قررت رفع عدد من التوصيات للحكومة، من ابرزها ضرورة إعادة النظر بالمادة 187 من قانون العقوبات لكي تكون رادعة لمن يعتدي على الكوادر الطبية، وزيادة وتأهيل الكوادر الطبية العاملة وتعزيز دور الاجهزة الامنية الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية، وايجاد وسائل الوقاية قبل حصول أي اعتداء، بالإضافة الى ايجاد بيئة صحية ملائمة لكل المراجعين.
وأضاف ان مستشفيات وزارة الصحة تعاني من ضعف كبير في بعض التخصصات، فضلا عن وجود نقص حاد باطباء الاختصاص، داعيا الى ايلاء هذا الملف الاهمية القصوى للحفاظ على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
وبين الخشاشنة ضرورة التشاركية بين كل مؤسسات الدولة بهدف الوصول الى حلول جذرية تعالج ظاهرة الاعتداءات التي تقع على الكوادر الطبية والادارية في مستشفيات القطاعين العام والخاص.
وشدد على ضرورة ايجاد البيئة المناسبة لمقدمي الخدمة الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وضرورة العمل على تحفيز الكوادر الصحية من خلال ايجاد صندوق حوافز من الايرادات المحصلة من وزارة الصحة، وليس كما هو معمول به بنظام الحوافز الحالي.
وأكد الخشاشنة أهمية "رفع يد وزارة المالية عن ايرادات وزارة الصحة بهدف رفع حجم ايرادات صندوق الحوافز الذي سيزيد بدوره حوافز الكوادر الصحية بما نسبته 300% بالمئة".
واكد حماد ان من اهم واجبات وزارة الداخلية منع وقوع الجريمة وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على المواطنين، مشيرا الى اننا نحمي القانون بالقانون.
واضاف ان موضوع الاعتداءات على الكوادر الطبية يمس شرائح المجتمع كافة، لافتا الى التدابير والاجراءات الامنية التي تتبعها وزارة الداخلية في سبيل الحد من هذه الاعتداءات سواء أكان ذلك من خلال منع حدوثها او متابعة وملاحقة المعتدين والتعامل معهم وفق القوانين والانظمة المتبعة.
وتابع أن الوزارة والأجهزة الامنية تتعامل مع هذه القضايا بكل دقة وسرعة من خلال فريق عمل واحد في سبيل تعزيز منظومة الامن والامان.
وقال: اننا في الوزارة لا ندعي الكمال ويمكن حدوث الاخطاء، ولكن هناك حرصا شديدا في التعامل مع كل القضايا ولاسيما اننا جهة تقوم على تطبيق القانون".
من جانبه، ثمن ابو يامين العلاقة التي تجمع مجلس النواب ولجنة الصحة مع الحكومة، لافتا الى ان التشاركية القائمة من شأنها اثراء عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وزاد ان الحكومة ستقوم بالترتيبات اللازمة بأخذ جميع التوصيات التي تم عرضها خلال الاجتماع، مؤكدا ان الحكومة بصدد إعادة النظر بالمواد الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بالشأن ذاته. من جهته، ثمن العبوس الدور الذي قامت به وزارتا الداخلية والصحة لمتابعة قضايا الاعتداءات على الكوادر الطبية، مشيرا الى ان النقابة طالبت وزارة الداخلية بتوفير رجال أمن على مداخل الطوارئ.
واكد ضرورة تسليط الضوء على موضوع الاعتداء على الكوادر الطبية من خلال مناهج وزارة التربية والتعليم ودور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة.
من ناحيته، قال الطراونة "اننا نبهنا في كثير من اللقاءات السابقة مع المعنيين من خطر تفشي هذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق وتهدد القطاع الطبي ومهن اخرى مثل المهن التعليمية"، داعيا الحكومة الى الوقوف على اسباب حدوث مثل هذه الاعتداءات ودراسة الموضوع من كل جوانبه.
وتابع ان هناك قضايا اعتداء على اطباء ما تزال عالقة، منها قضية الاعتداء على طبيب اسنان، ولم يتم القبض على المعتدي حتى الآن، الأمر الذي يشكل هاجسا وتخوفا جراء هذا الامر.
إلى ذلك، أكد الحموري أن المستشفيات الخاصة تشكل ما نسبته 70 بالمئة من عدد المستشفيات في الاردن، وبعضها يعاني من هذه المشكلة، مطالبا بتفعيل القانون وتغليظ العقوبة على المعتدي.
--(بترا)
م