تقنين المائدة الرمضانية مطلباً ملحاً لدى الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية

 الأنباط – عمان – مراد المحضي

اتبعت أم محمد نمط جديد في إعداد سفرتها الرمضانية لهذا العام، تماشياً مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر فيه العائلة، وارتفاع الأسعار غير المسبوق للخضار والفواكهة واللحوم الحمراء والدجاج خلال الشهر الفضيل، وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرة.

أم محمد تعتمد خلال تجهيز سفرتها على تقليل عدد الأطباق وكمياتها، حيث تعمل على تحضير طبق رئيسي واحد لاسرتها المكونة من 6 اشخاص، والذي يحتوي غالباً على دجاج أو لحم أو سمك، إلى جانب الشوربة اليومية والسلطة المعتادة.

ولم يسبق لام محمد اعتماد هذا الأسلوب خلال اشهر رمضان في الاعوام الماضية، حيث كانت تصر على تجهيز أكثر من طبق رئيسي إلى جانب أنواع عديدة من المقبلات الساخنة والباردة، ناهيك عن طبق الحلويات اليومي، والذي أصبح هذه السنة متقطع وغير مكرر كل يوم.

هذا النمط فرض على معظم الأسر الأردنية والتي باتت تعاني من داقة مالية صعبة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، والذي تكثر حاجياته ومتطلباته، مع تدني الأجور وتأكل القيمة الشرائية للدينار سنة تلو الأخرى.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال إن الإنفاق في رمضان هذا العام طرء عليه تغيرات واضحة، وأصبح الأفراد والأسر يتصرفون بشكل أكثر عقلانية؛ بسبب ارتفاع الكلف عليهم وزيادة ضرائب التعليم والنقل والصحة، إضافة إلى ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.

وأضاف عايش لـ"الأنباط" أن متطلبات مائدة شهر رمضان لم ترتفع منذ شهر إلا أن اسعارها بدأت في الارتفاع التدريجي منذ السنوات السابقة، "وكل هذا يأتي في ظل تأكل رواتب الموظفين منذ سنوات؛ بسبب ارتفاع الاقتطاعات الضريبية وتضعف متطلبات الحياة بالمجمل".

وأشار عايش إلى أن إنفاق الأسر أقل من السنوات السابقة، "لكن مع ذلك يبقى رمضان الشهر الأعلى إنفاقاً مقارنة في أشهر السنة، إلا أن هذا العام لن يكون نسبة ارتفاع الإنفاق تتجاوز 50 بالمئة، مقارنة بالسنوات السابقة التي كان تصل فيها معدل الإنفاق 120 بالمئة".

وبين عايش أن هناك نوع من ضبط الإنفاق، والتحفظ على بعض التفاصيل كاصناف الطعام ومكوناته، والعزائم الرمضانية، والحلويات المتنوعة. مضيفاً "ضبط إنفاق الأسر كان واضحاً من عدم التهافت على الأسواق مع بداية الشهر الفضيل، إضافة إلى تعامل الناس مع حاجيتهم بشكل يومي وليس تخزيني، وهي الطريقة الأفضل اقتصادياً".

وأكد عايش أن التغيرات الاقتصادية تحدث تغيرات اجتماعية وتحدث تغيرات في تعامل الناس مع متطلباتها الأساسية، "وهذا ما حصل هذا العام، حيث لوحظ ضبط النفقات، والذي نعده نحن كاقتصاديين أمر جيد، لتعويد الناس التأقلم مع ظروفهم الاقتصادية والتعايش معاها، وخلق حالة من الإنسجام بين الدخل والإنفاق".

وقال عايش إن دائرة الإحصاءات العامة اشارت مؤخراً إلى أن كل الأسر الأردنية لديها عجز بمعدل الإنفاق العام بنحو 1000 دينار سنوياً، "وهذا العجز يتفاقم خلال شهر رمضان المبارك، والذي يعتبر أعلى الشهور إنفاقاً".

وأضاف أن الأسر الأردنية تنفق 34 بالمئة من مدخولها على الطعام والشراب، مشيراً إلى أن جل الإنفاق على الطعام والشراب يكون في شهر رمضان، "لكن الظروف الاقتصادية الصعبة لهذا العام اللقت بظلالها على الأسرة واصبحت أكثر تقنيناً وارشاداً".

من جهته، قال نقيب تجار الخضار والفواكه سعدي حماد إن تذبذب اسعار الخضار والفواكه منذ بداية شهر رمضان يعود إلى مسائلة واحدة وهي "العرض والطلب".

وأضاف حماد لـ"الأنباط" أن اسعار بعض الأنواع من الخضار ارتفعت بداية رمضان بسبب زيادة الطلب على بعض الاصناف كالبندورة والبطاطا والورقيات، إلا أنها سرعاً مع عادت إلى اسعارها الطبيعية جراء تراجع الطلب وزيادة المعروض.

ونوه حماد إلى أن اسعار الخضار والفواكه تختلف بإختلاف مكان العرض، حيث هناك اختلاف بين اسعار البيع بالجملة والبيع بالتجزئة في محلات الضواحي والمولات، داعياً المواطنين إلى الإطلاع على بورصة الخضار والفواكه قبل التسوق، واختيار محلات الجملة؛ للحصول على أقل الاسعار.