بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء لتنشيط السوق العقارية

- عممت دائرة الأراضي والمساحة على جميع مديريات تسجيل الأراضي بالبدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي تضمن حزمة اجراءات لتنشيط السوق العقارية، اعتبارا من اليوم الاحد.

وتضمن قرار مجلس الوزراء شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء (نظام إفراز اربع دونمات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، وتخفيض سعر الأساس لقيم العقارات، التي يتحدد بموجها قيمة رسوم انتقال الملكية، بنسبة 20 بالمئة، وإعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة.
وقال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن قرار مجلس الوزراء اصبح نافذ المفعول اليوم الاحد، حيث تم تعديل الانظمة الإلكترونية التي تدعم تنفيذ هذا القرار ليكون جاهزا لاستفادة المواطنين منه، سواء بمعاملات الانتقال والتخارج بين الورثة أم في الإفراز بحد أدنى 4 دونمات، وتخفيض سعر الأساس.

وأضاف خلال لقاء مع مدير عام الأراضي ومدراء المديريات المركزية إن مجموع هذه القرارات وما سبقها، خصوصا معالجة موضوع التعدي على أراضي الخزينة وتفويضها لأصحاب المباني المقامة فيها، وتمليك العقارات لأبناء قطاع غزة ممن يحملون جواز سفر مؤقتة، ستحفز النشاط العقاري في المملكة بشكل خاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
ووجه وزير المالية مدراء الأراضي البدء لتنفيذ القرار والإجابة عن استفسارات المواطنين حول هذه القرارات لتوضيحها وللتسهيل عليهم في إجراءات البيع والانتقال والتخارج.

واستعرض الوزير قرار مجلس الوزراء وفوائده على النشاط العقاري في المملكة والقطاعات الأخرى المرتبطة به، خصوصا قطاع الاسكان.
وأشار الدكتور كناكرية إلى صدور قانون الملكية العقارية، الذي وحد 13 قانونا تنظم جميعها نشاط الأراضي والمساحة، حيث سيكون نافذا بعد مرور 120 يوما على صدوره في الجريدة الرسيمة، ليتسنى وضع الأنظمة التنفيذية لهذا القانون ومرورها بالإجراءات التشريعية.

وعرض وزير المالية لملاحظات المتسوق الخفي على مديريات دائرة الأراضي والمساحة المركزية والميدانية، ووجه بضرورة تلافي هذه الملاحظات والتي تنحصر جميعها بالمباني والمرافق التابعة لها، خصوصا مواقف السيارات.

ووعد الدكتور كناكرية بتزويد دائرة الأراضي بالمستلزمات التي تمكنها من تنفيذ مهامها خصوصا ما يتعلق بتفويض الأراضي المملوكة للخزينة والمقام عليها مساكن للمواطنين.
بدوره، أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، المهندس معين الصايغ، أنه ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تم تعديل الأنظمة المحوسبة والمتصلة بالقرار الخاص بتنشيط السوق العقارية، لتكون جاهزة للتنفيذ بمجرد صدور تعميم رسمي بذلك.

وقال: إن الدائرة ستنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة إعلامية لتوضيح تطبيقات قرار مجلس الوزراء لتحفيز التداول العقاري للمواطنين، بما في ذلك تخصيص فريق فني للرد على استفسارات المواطنين عبر الخط الساخن المخصص لهذا الغاية وهو 2006006 /06، والذي يستقبل المكالمات في أوقات الدوام الرسمي.
وأكد أن المعنيين بالخط الساخن مخولون بالإجابة عن الاستفسارات جميعها، وتلك التي لا يملكون اجابات عليها يتم اخذ هاتف المتصل والعودة له بعد الإحاطة بالإجابة من القسم المختص.
وحول قانون الملكية العقارية الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قال المهندس الصايغ: إن نفاذ القانون سيكون بعد مرور 120 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، وان العمل جار على إعداد 24 نظاما تنفيذيا للقانون خلال فترة الانتظار لنفاذ القانون.
وفيما يتعلق بمعاملات شراء المساكن لأبناء قطاع غزة من حملة جواز السفر الأردني المؤقت، قال: إنه لأول مرة تظهر في تقرير التداول العقاري اسم الغزيين كمستثمرين في القطاع العقاري، منوها أن 370 طلبا للتملك تقدمت للدائرة تم البت في 240 طلبا منها بانتظار الموافقة على 130 طلبا تحت الإجراء حاليا.
وتوقع انخفاض ايرادات الدائرة نتيجة الإجراءات التحفيزية نتيجة تطبيق القرار، مضيفا: لكن انعكاسه على النشاطات الاقتصادية الكلية سيكون واضحا وملموسا، منوها بأن النشاط العقاري يرتبط بنحو 40 نشاطا اقتصاديا بشكل مباشر وغير مباشر.

وفيما يتعلق بالقرار رقم 1928 والمتعلق بالموافقة على إيصال الخدمات الأساسية لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنية قبل تاريخ 16 أيلول من عام 2018، بين أن عدد الطلبات لتسوية هذه القضايا العالقة منذ زمن طويل وصل نحو 5ر6 ألف طلب سيتم البت فيها تباعا من قبل الاجهزة المعنية بالدائرة. (بترا)