شرارة الحرب التجارية تشتعل.. والصين سنرد

الأنباط -

بكين-وكالات

أعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة أنها "تأسف بشدة" لزيادة الرسوم_الجمركية الأميركية على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية وتعهدت باتخاذ "التدابير المضادة اللازمة".

ولم يوضح بيان الوزارة التدابير التي ستتخذها بكين. وقال البيان إن "الجولة الحادية عشرة للمشاورات الأميركية الصينية الاقتصادية والتجارية العالية المستوى جارية ونأمل أن يتمكن الجانبان الأميركي والصيني من الالتقاء في منتصف الطريق".

وكان مفاوضون تجاريون كبار من الصين والولايات المتحدة قد اختتموا يومين من المحادثات التي تهدف إلى إنقاذ اتفاق تجاري على شفا الانهيار فيما تستعد واشنطن للمضي قدما في خطط لزيادة الرسوم على بضائع_مستوردة_من_الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي عندما أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق وخففت من التزامات بتلبية مطالب أميركية بالإصلاح التجاري.

ويحذر الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم والمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي منذ أشهر من أن حربا تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة تهدد النمو العالمي.

ورد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإصدار أوامر بزيادة الرسوم وقالت الصين إنها سترد. وخسرت شركات من البلدين مليارات الدولارات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عشرة أشهر.

وتحدث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لمدة 90 دقيقة أمس الخميس لكنها لم تفض لنتيجة خصوصاً بعد دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، منعت الولايات المتحدة الخميس شركة "تشاينا موبايل" الصينية المشغّلة للهواتف النقالة من العمل في الأسواق الأميركية وتوفير خدمات اتصالات دولية، معلّلة قرارها بأن تبعيّة الشركة للحكومة الصينية يهدّد الأمن القومي الأميركي.

وقالت "لجنة الاتصالات الفدرالية"، الجهة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة، إنّ السماح لـ"تشاينا موبايل يو أس إيه"، الشركة التابعة لمجموعة "تشاينا موبايل" الحكومية الصينية، بالعمل في السوق الأميركية "من شأنه أن يشكّل مخاطر كبيرة وخطيرة على الأمن القومي".

ويمثّل هذا القرار ضربة قاضية للجهود التي بذلها عملاق الاتصالات الصيني على مدى السنوات الثماني الأخيرة لدخول السوق الأميركية، وهو يتزامن مع بدء جلسة حاسمة من المفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين بهدف إنهاء حربهما التجارية.