صادرات صناعة عمان تنمو 5ر13 % خلال الثلث الاول

الانباط-عمان

نمت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 5ر13 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي مدفوعة بتنامي حركة التصدير لاسواق غير تقليدية وزيادة نشاط قطاعات صناعية سجلت تراجعا في السنوات الاخيرة.

وحسب معطيات احصائية، بلغت صادرات الغرفة خلال الثلث الاول من العام الحالي 516ر1 مليار دينار مقابل 336ر1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب وقائع شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة صناعة عمان.

وحسب بيان صحفي للغرفة امس الثلاثاء، لم يسعف استمرار تحدي كلف الطاقة قطاعات واعدة من تنمية صادراتها وتنافسيتها في الأسواق الدولية، وتراجعت صادرات قطاعات الصناعات البلاستيكية والخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف بما نسبته 9 و 15 و10 بالمئة على التوالي خلال الثلث الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

بالمقابل، أظهر قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نشاطاً ملحوظاً خلال الثلث الاول من العام الحالي لترتفع مساهمتها من إجمالي الصادرات بواقع 7 نقاط مئوية لتصبح ما يقارب 1ر23 بالمئة مقارنة مع 8ر15 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي جراء نمو صادراتها بما نسبته 67 بالمئة، أي ما يعادل نحو 142 مليون دينار.

واشار البيان الى انخفاض مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في إجمالي صادرات الغرفة بواقع نقطة مئوية واحدة، إلا أن صادراته ارتفعت بما نسبته 11 بالمئة أو ما يعادل نحو 41 مليون دينار، فيما نمت صادرات قطاعي الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بما نسبته 9 بالمئة أو ما يعادل 14 مليون دينار.

واشارت الغرفة في بيانها الى ان بعض الأسواق الدولية بدأت بالتحرك قليلاً استجابة لجميع الجهود الجماعية والفردية التي تمت خلال السنوات الماضية، لافته الى نمو الصادرات لأسواق دولية مستهدفة وغير نشطة مثل البحرين وسنغافورة وكرواتيا واليونان وبنغلاديش والفلبين وأثيوبيا إلا أن حالة عدم اليقين من استدامتها كأسواق تصديرية ما زالت تشكل عامل ضغط على المصانع الأردنية.

ولفتت الغرفة الى ان صادراتها لدول الإقليم شهدت نمواً طبيعياً باستثناء قطر والعراق وتونس والسودان التي تراجعت الصادرات إليها بما نسبته 18 و 4 و46 و65 بالمئة على التوالي.

واكدت الغرفة ضرورة الانتقال من حالة المعالجة الآنية للتحديات إلى معالجة عامة وعميقة لأسباب انخفاض قابلية القطاع الصناعي على النمو المستدام والشامل من خلال تعزيز تنافسيته ضمان سياسة صناعية وتصديرية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لا تخضع لتغير التوجهات الرسمية وتقوي قاعدته في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.