اسحاقات تؤكد اهمية التنسيق بمجال مكافحة العنف ضد النساء

اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات على المستوى الرسمي وغير الرسمي والشبكات النسائية وصناع القرار بخصوص القضايا المتعلقة برفض العنف ضد النساء والفتيات بكافة اشكاله وذلك من خلال المشاركات الفاعلة للجهات التي تعنى بحقوق المرأة وحمايتها.
وقالت اسحاقات خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الاقليمي "اطلاق الحملة الاقليمية حول عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات" ان وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتقديم خدمات لضحايا العنف من النساء وفق نهج تشاركي مع منظمات المجتمع المدني، مشيرة الى انه وحرصا من الوزارة وفق اجراءاتها المتبعة في قضايا الحماية والحد من العنف يوجد برنامج التدخل المبكر وبرامج الوقاية والدمج الاسري من اهم مرتكزات الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة فئات المجتمع الاكثر عرضة للتهميش وخاصة النساء والفتيات.
ويسعى المؤتمر الذي بدأت فعاليات اليوم الخميس بفندق لاند مارك بمشاركة عربية ودولية الى تعزيز الانجازات التي تحققت بمجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات على المستويين الوطني والاقليمي وتوفير مساحة للمنظمات والشبكات النسائية من المنطقة الاورومتوسطية للاجتماع وبناء خطاب مشترك واطلاق اجراءات مشتركة لمتابعة الاعلان الوزاري للاتحاد من اجل المتوسط وخاصة بمجال العنف ضد النساء والفتيات.
بدورها، اكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد التزام دولة فلسطين بالقرارات الدولية الخاصة بالنساء بموجب أحكام القانون الأساسي بتطبيق الاتفاقيات الدولية وتحديدا "سيداو"، وتطوير الخطة التنفيذية لقرار1325 .
وأعربت حمد في كلمتها للمؤتمر، عبر تقنية سكايب، عن بالغ أسفها لعدم تمكنها من الحضور والمشاركة، بسبب المعيقات التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهذا الدليل الواضح على بعض ما تعانيه المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من عنف الاحتلال، وإصرارها على أن تكون دولة فلسطين حاضرة في المؤتمرات الدولية بكافة السبل المتاحة.
وتناولت حمد في كلمتها الوضع السياسي الراهن الذي تمر به دولة فلسطين، حيث تتعرض لأخطر عمل ممنهج لتذويب القضية الفلسطينية، بفرض الحقائق على الأرض من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتسارع وتيرة الإستيطان في الضفة الغربية، وحصار خانق على قطاع غزة، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وتنصل دولة الإحتلال من الإلتزام بالشرعية الدولية.
وشدّدت حمد على التزام دولة فلسطين بالقرارات الدولية الخاصة بالنساء، حيث صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتفاقية سيداو بدون تحفظات وكذلك البروتوكول الإضافي، والعهدين الدوليين، وإتفاقية مناهضة التعذيب، وإتفاقية حقوق الطفل، وكانت دولة فلسطين سباقة لتطوير الخطة الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325، والتوقيع على أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لتنفيذ الهدف الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين.
واستعرضت حمد الآليات الحكومية في دولة فلسطين لحماية النساء من العنف، ومنها تفعيل بند المساءلة والمحاسبة ضمن خطة عمل 1325، لرصد وتوثيق اعتداءات الاحتلال على النساء، ورفد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بها بشكل دوري وتضمينها في التقارير الوطنية، إضافة إلى وحدة حماية الأسرة بالجهاز الشرطي، وبيوت الحماية للنساء المعنفات، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف، ونظام الشكاوى الموحد.
ويناقش المشاركون في المؤتمر اهمية تعزيز التنسيق بين المنظمات والشبكات النسائية في المنطقة وتعميق الحوار وتحليل السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الفعالة بشأن العنف ضد النساء والفتيات بين منظمات حقوق المرأة وصناع القرار وتعزيز الوعي واستراتيجيات للتواصل لمعالجة التشريعات التمييزية والتسامح الاجتماعي للعنف ضد النساء والفتيات.
وجاءت الجلسة الاولى للمؤتمر بعنوان "استمرار العنف ضد النساء والفتيات والعوامل المفاقمة للعنف"، شاركت فيها الامينة العامة للمجلس الاعلى للمساواة بن النساء والرجال - فرنسا ،كلير غيرواد والمديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية امال خريشة ونيلا بامكوفتش المؤسسة المشاركة لمركز ضحايا الحرب من النساء - كرواتيا ومديرة مساواة - مركز دراسات المرأة - سوريا مايا الحبي.
وناقشت الجلسات الاخرى اعتماد وتنفيذ قوانين وسياسات لانهاء العنف ضد النساء والفتيات والالتزامات الدولية والتشريع وشن الحملات المناهضة للعنف ضد لنساء والفتيات.
--(بترا)