تنظيم الاتصـالات تنجز 63 ألف بيان جمركي خلال 4 سنوات

  الانباط-عمان

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، ان الهيئة انجزت ما يقارب 63 ألف بيان جمركي وبوليصة شحن منذ العام 2015 وحتى نهاية شهر أذار من العام الحالي، من خلال مكاتبها التي افتتحتها الهيئة في كل من جمرك مطار الملكة علياء الدولي/ الشحن وجمرك العقبة. وأشار الدكتور الجبور في تصريح صحفي، الى أن افتتاح مكاتب للهيئة في المراكز الجمركية جاء ايماناً بدور الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذاً لمشروع النافذة الواحدة الذي انطلق برؤى ملكية سامية، بغية تسهيل الحركة التجارية وانسياب السلع والبضائع في المراكز الجمركية من خلال تواجد مندوبين لجميع المؤسسات الحكومية المعنية في مكان واحد لتوفير الخدمات للمراجعين والمستثمرين، بما يضمن سهولة وسرعة تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.

وأضاف، أن انجاز معاملات الادخال والاستيراد من خلال هذه المكاتب ساهم في تبسيط الاجراءات وتسهيلها على مستوردي أجهزة الاتصالات وتقليل النفقات، حيث يمكنهم إنجاز معاملاتهم بشكل مباشر من اماكن تواجدهم، ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الهيئة الرئيسة في عمان، ما يوفر الوقت والجهد على جميع المتعاملين، ويدعم خطة الهيئة في التحول من بيئة العمل الورقية الى بيئة العمل الالكترونية والمؤتمتة بشكل كامل حسب خطة الهيئة في العام 2019، وربط المراكز الجمركية مع الهيئة الكترونيا من خلال نظام الاسيكودا، وانظمة الاتصال المرئي والمسموع التي تعمل الهيئة حاليا على توفيرها بأقرب وقت ممكن بحيث يصبح التواصل بين متلقي الخدمة من جهة واصحاب العلاقة العاملين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من جهة ثانية، اتصالا مرئيا كصوت وصورة يحقق اكثر من غاية وصولا الى تطبيق فكرة الفروع الذكية.

واشار الى ان الهيئة شريك اساسي في مشروع النافذة الوطنية للتجارة الذي يهدف إلى زيادة كفاءة العمل في المراكز الجمركية وتقليل التكاليف واختصار الوقت والجهد على التجار والمواطنين للوصول الى زمن انجاز مسبق ومنافس للبيانات الجمركية، حيث يعتبر احد اهم مؤشرات جودة الخدمة ويعزز تنافسية الاردن التجارية عالميا.

يذكر ان الهيئة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لاعتماد اسس وتعليمات القائمة الذهبية الوطنية، التي تتيح لمن ينضم اليها من التجار والشركات فرصة المعاملة التفضيلية بناء على مدى الالتزام.