قعوار: فتح 20 قطاع جديد أمام المستثمر الأجنبي

الأنباط -

   الانباط-عمان

استعرضت وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار عددا من الإصلاحات التي تم إنجازها أخيراً منذ إطلاق مصفوفة الإصلاحات لفترة خمس سنوات في مؤتمر مبادرة لندن 2019 في شباط الماضي، والموجهة نحو النمو وإيجاد فرص العمل التي تم العمل عليها بالتعاون مع مجتمع المانحين وبدعم فني من البنك الدولي.

وقالت قعوار خلال جلسة حوارية عن مخرجات مؤتمر لندن "الطريق للإنجاز"، نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني امس الاثنين: إن مصفوفة الاصلاحات ذات أولوية قصوى ومرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح "خمس سنوات"، ما يعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص التشغيل. وأشارت الى العديد من الإصلاحات التي انجزتها الحكومة، منها وضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، لافتة الى وضع قانون الإعسار المالي والأنظمة التابعة له، ووضع نظام رأس المال المغامر والذي يراعي طريقة عمل هذه الشركات وطبيعة استثماراتها.

وتضمنت الاصلاحات، بحسب قعوار، وضع نظام الشراء الحكومي الموحد، والبدء بإصلاحات رحلة المستثمر والمتعلقة بتيسير إجراءات تسجيل وترخيص الشركات، وتوحيد الرخص المهنية في رخصة واحدة، ويتم حالياً العمل على الحزمة الثانية من هذه الإصلاحات ليتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وأكدت أن تعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين اصبح في المرحلة النهائية من الإنجاز لفتح 20 قطاعا جديدا أمام المستثمر الأجنبي لجذب الاستثمار الخارجي.

وبينت قعوار أن الاردن تبنى العديد من السياسات الهادفة لجذب الاستثمارات والبناء على ما يتمتع به من الاستقرار السياسي والأمني، مشيرة الى ان الوزارة تتابع حالياً وتحدث مصفوفة الاجراءات لتقرير ممارسة الاعمال لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

وأوضحت أن مؤتمر مبادرة لندن، شهد الإعلان عن الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تم إنجازها وإطلاق استراتيجية تمويل الدين على المدى المتوسط والتي ترتكز على إعادة تمويل الدين العام مرتفع التكلفة من خلال آليات تمويل ميسرة أقل كلفة وبفترات سداد تتراوح بين 30 إلى 35 سنة.