اندبندنت: الأردن يطبق عقوبات "سيزر" على سوريا ويحظر الاستيراد والتصدير

 قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن العقوبات الأميركية على سوريا، دخلت فصلاً جديداً من خلال تطبيق الأردن قانون عقوبات "سيزر" الذي يمنع التبادلات التجارية وإدخال موادٍ وتصديرها إلى سوريا عبر لائحة فاقت المئة صنف.

واضافت الصحيفة ان حصار النفط ومشتقاته، سبب شللاً في الشارع السوري، وأرخى بظلاله على الحركة التجارية في البلاد وعلى المواطن العادي، ما أدى إلى منع عبور السفن من قناة السويس لإيصال الشحنات النفطية، وصولاً إلى منع التعاون التجاري، اذ جاء القرار الأردني بعد اتفاق عمّان ودمشق على فتح معبر نصيب الحدودي البري.

تبخر الآمال

وأثار قرار حظر كل رخص الاستيراد والتصدير من وإلى سوريا، والصادر من وزير التجارة والصناعة الأردني، طارق الحموري، استياءً في أوساطٍ اقتصادية أردنية لما يشكله القرار من خسارة تجارية. 

ويصف مراقبون في الداخل السوري أن الجانب الأردني يحاصر نفسه تجارياً قبل أن يحاصر جارته، بعدما تبخرت الآمال التي عوّل عليها السوريون والأردنيون يوم فتحت الحدود بين البلدين في 15 يناير (كانون الثاني) 2018.

الذراع الاقتصادي

وأتى اشتداد القبضة الأميركية بقوة الذراع الاقتصادية، بعدما استخدمت واشنطن الميدانين السياسي والعسكري على الأرض السورية، لتفعيل النتائج المرجوة من العقوبات.

والموقف الأردني جاء بعد سلسلة خطوات شملت عقوبات أوروبية، وتجميد أرصدة لمسؤولين ورجال أعمال سوريين، ومعاقبة الحكومات والشركات التي تتعاون مع السلطة السورية، ما سيؤدي الى إعادة البناء والإعمار التي بدأت ملامح صفقاتها تطفو على السطح.

دول الجوار

الخبير الاقتصادي الدكتور عمر المحمد، يقول "في حال إحكام دول الجوار (الأردن، لبنان والعراق) والتزامها الموقف الرسمي القائم على تطبيق الحصار على سوريا، فإن معاناة الداخل ستزداد، وسينتظر المواطن البسيط أياماً سوداء، تزيد من ثقافة الطوابير، في المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة السلطة، ومن تفاقم التهريب".

تبريرات المنع

لم يدم شهر العسل السوري - الأردني طويلاً لتبرّر عمّان قرارها عبر أقنية رسمية أكدت أن المعاملة بالمثل هي الدافع وراء القرار الصادر، إذ كشف الجانب الأردني عن معاملة سيئة من الجانب السوري للتجار والبضائع الأردنية، ورفع الرسوم على البضائع، ووسائل النقل. 

وخفّفت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية من حدة القرار الذي أثار استياءً شعبياً، مشيرة الى أن الحظر يشمل سلعاً ومنتجات تُصدّر إلى سوريا ومنها طين البحر الميت كمادة خام تصنَّع في سوريا، ومن ثم تصدّر ثانية إلى الأردن كمنتج.

وأعلن الناطق باسم الوزارة أن قرار حظر استيراد بعض السلع يأتي في إطار المراجعات التجارية خصوصاً التي ترتبط مع المملكة الهاشمية باتفاقات تجارية.

إملاءات أميركية

في المقابل، قللت مصادر مطلعة على الشأن الأردني من هذه التبريرات لتجنح إلى إملاءات أميركية، خصوصاً مع استدعاء أوساط اقتصادية، وفي وقت سابق لقرار منع الرخص، وتنبيهها إلى عدم التعاون التجاري.

وبدت مرحلة تراجع العلاقات واضحة بين البلدين مع منع الأردن مرور الشاحنات السورية المتجهة إلى العراق والمحملة بالمزروعات ونباتات الزينة، والتي لا بد من مرورها بالأردن بسبب وضع الحدود بين سوريا والعراق، ما دفع سوريا إلى الاعتذار عن المشاركة بمهرجان زراعي في العراق بحسب حديث المسؤول في اتحاد الغرف الزراعية، محمد الشبعاني.

الكفة المرجحة

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون انعكاسات سلبية بسبب "قانون سيرز" ستطال رغيف الخبز السوري، وسط تدهور القدرة النقدية يوماً بعد يوم، فيما يرى محللون أن الأردن يتعرض الى ضغوط على قراره الاقتصادي والسياسي، خصوصاً إيقافه المفاجئ لعقود النفط قبل قرار منع الرخص.

الحلفاء والعقوبات

أين الجانب الروسي والحلفاء في مواجهة العقوبات على سوريا؟ سؤال يتداول بكثرة في الداخل السوري، لكن القارئ بين السطور، لا يشكك بتخلي الحلفاء عن دمشق وما اتفاقية ميناء طرطوس إلا خطوة من خطوات فك الحصار بشكل خفي.

ضمنياً لا تأبه دمشق بالقانون الأميركي وتعتبره عرضة للتبدل، مراهنة على مخزونها النفطي، وعلى دعم روسي – إيراني.

إندبندنت عربية