"عاملات المنازل".. خروقات و ملفات متراكمة

الفحوصات الطبية لعاملات المنازل توقف عمل مكاتب الاستقدام

الفاعوري يطالب بإلغاء رسوم الـ 100 دينار في استبدال العاملات

اصحاب مكاتب: معاملاتنا متراكمة في "العمل" ولا مجيب ومزاجية في التعامل

الأنباط – عمان – خليل النظامي

أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل احمد الفاعوري ان النقابة بالتنسيق مع وزارة العمل والصحة ستقوم بإعادة النظر في مشاكل تأخير معاملات الفحص الطبي الالكتروني لعاملات المنازل (ONLINE) ضمن مشروع الحكومة الالكترونية المعني بترحيل شهادات الفحص من وزارة الصحة الى وزارة العمل لاتمامها.

وأضاف ان معاملات الفحص الطبي كانت تستغرق من 3 الى 5 ايام لانجازها في السابق بينما الان اصبحت تستغرق حوالي الـ 20 يوما وهذا يترتب عليه خسائر في القطاع ولأصحاب المكاتب ويسبب ضررا في علاقة المكاتب مع متلقي الخدمة من المواطنين. 

من جهته اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي حرص الوزارة الشديد على اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والعلاجية التي تحفظ صحة المجتمع وخلوه من الامراض السارية والمعدية.

وأضاف ان الفحوصات التي تجريها وزارة الصحة من خلال المراكز والمستشفيات التابعة لها هي الفحوصات الوحيدة المعتمدة في الاردن بغض النظر عن اي فحوصات اخرى، موضحا انها تجري العديد من الفحوص المخبرية للعمالة الوافدة حفاظا على الصحة العامة وخلو الاردن من الامراض السارية والمعدية والتي من الممكن انتقالها من خلال الوافدين من دول تستوطنها هذه الامراض.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على استيفاء الرسوم المعتمدة للفحوصات التي يتم اجراؤها للعمالة الوافدة في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة بقيمة 85 دينارا.

وحول الـ100 دينار التي تستوفيها وزارة العمل على اصحاب المكاتب في حال استبدال العاملة بعاملة اخرى لاسباب الوفاة او لاسباب تحول دون قدرتها للقدوم الى الاردن أكد "الفاعوري لـ"الانباط" ان هذا الموضوع من اهم الاولويات المطروحة على طاولة المجلس لمناقشتها مع وزارة العمل للمطالبة بإلغائها بعد ان ثبت عدم جواز استيفائها باعتراف الوزارة على حد قوله.

وأضاف ان ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية ادى الى انخفاض الطلب على الاستقدام، حيث تم رفع قيمة تصاريح العمل لكافة القطاعات لتصبح 520 دينارا باستثناء قطاع العاملين في المنازل التي ارتفعت لتصبح حوالي 750 دينارا مع الفحص الطبي والتأمين.

وفي نفس السياق وبحسب مصادر خاصة لـ"لأنباط" قدم عدد من اصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل مقترحات ومطالب لمجلس النقابة الجديد حول عدة قضايا من ابرزها قرار وزارة العمل الاخير المتعلق بالفحوصات الطبية (ONLINE) المرتبطة بالسوق البنغالي.

المصادر ذاتها اشارت الى ان هناك جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجه اصحاب المكاتب في معاملات استقدام عاملات المنازل من ابرزها ان جميع المراكز الطبية المعتمدة في بنغلادش موجوده في مدينة "دكا" حيث لا فروع اخرى لها في باقي المدن ما يصعب عليهم الوصول والمبيت فيها.

واشارت الى ان هناك مزاجية عالية في التعامل معهم من قبل المراكز الطبية المعتمدة واستغلال واضح كونهم المراكز الحصرية العشرة في مدينة دكا، مشيرين الى ان قيمة الفحص الطبي اصبحت تتراوح ما بين 35 الى 40 دولارا بعد ان كانت 7 دولارات بحسب ما تم الاتفاق عليه مسبقا.

وأضافوا ان هناك صعوبة واعاقة واضحة في عملية ترحيل البيانات من المراكز الطبية الى النقابة، موضحين ان العاملة يتم اخذها للفحص الطبي ومتابعة كافة اجراءاتها من قبل ما يعرف بـ "الدلال" بمعنى السمسار من اهل مدينة دكا. 

العشرات من اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل نفذوا وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة العمل مؤخرا محتجين على التأخير والمماطلة التي يعانون منها في انجاز المعاملات من قبل مديرية العاملين في المنازل، مطالبين بتسهيل وتسريع انجاز المعاملات في المديرية.

وكانت وزارة العمل قد اعلنت عن انه لن يتم قبول اي طلب حصول على تأشيرة للجنسية البنغالية مالم يكن الفحص الطبي مدخلا على النظام الالكتروني للنقابة (ONLINE) اعتبارا من تاريخ 1/5/2019، لغاية ضبط العمل وتلافي وجود حالات تزوير او تلاعب بطلبات الحصول على تأشيرة عمل لعاملات المنازل من سوق بنغلادش.//