وزارة العمل تدرس تطوير تشريعات السلامة والصحة المهنية

 تعكف وزارة العمل على دراسة تعديل التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ضمن إطار قانون العمل الأردني والقوانين ذات العلاقة، بما ينسجم مع التحديات والتطورات التنموية.
وقال وزير العمل سمير مراد خلال رعايته فعاليات الأسبوع الوطني 15 للسلامة والصحة المهنية الذي أقامته الوزارة اليوم الاحد, إن توفير بيئة عمل سليمة وخالية من المخاطر, والسيطرة ما أمكن عليها من أهم حقوق العامل.
واشار الى تشكيل لجان متخصصة من أطراف الإنتاج الثلاثة لدراسة القطاعات المختلفة, والعمل على إصدار أدلة إرشادية متخصصة في السلامة والصحة المهنية, وعكسها على التشريعات ذات العلاقة, وقيام الوزارة برفع كفاءة مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية وتأهيلهم من خلال دورات متخصصة.
من جهته قال مندوب ممثل غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق: إن اهتمام القطاع الصناعي بالسلامة والصحة المهنية ينبع من ايمان غرفة الصناعة بالواجبات الاجتماعية لحماية عمال الاردن، مثمنا الشراكة القائمة بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة، والعمل، وأصحاب العمل الذين توحدهم أهدافهم في تعزيز المسيرة الأردنية نحو مزيد من الازدهار والرفاة والأمن.
اما رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة على ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال تضمينها في الاتفاقيات الجماعية والمفاوضات التي يجريها الاتحاد والنقابات العمالية مع أطراف الإنتاج، مشيرا الى ضرورة اتخاذ كل الوسائل الناجحة التي تؤدي الى الوقاية من الاخطار. اما مساعد المدير العام للتخطيط في المديرية العامة للدفاع المدني العميد محمد ياسين الصبيحي فاشار الى اهمية وضع استراتيجيات فعالة لتطوير طاقات الشباب وتحويلها الى قوة انتاج ايجابية تساهم في المحافظة على مفهوم البيئة الأمنة، في حين لفت ممثل غرفة تجارة الاردن محمود الجليس الى دور الغرفة في خدمة المجتمع بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص، اضافة الى تعزيز الوعي المجتمعي والترويج لثقافة السلامة والصحة المهنية بين اصحاب العمل والعمال.