الواقع المروري في إربد

  د.محمد طالب عبيدات

الواقع المروري في مدينة إربد ومحافظتها هو عنوان ورشة العمل العلمية التي نظمتها لجنة الهندسة المدنية فرع إربد في نقابة المهندسين وبرعاية كريمة من معالي الأخ المهندس أنمار الخصاونة وزير النقل، وتشرّفت بالمشاركة فيها مع ثلة من الخبراء في المرور والطرق والنقل؛ وبتشاركية مع بلدية إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ووزارتي الأشغال العامة والإسكان والنقل ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني ومؤسسة إعمار إربد وعدد من منظمات المجتمع المدني، لغايات بلورة حلول عملية للتحديات المرورية في إربد:

1. واقع المرور الفعلي في مدينة إربد يعاني من كثير من التحديات أبرزها أزمات المرور ونقص السعات المرورية، وزيادة نسب المركبات لعدد السكان، وعدم وجود دراسات مرورية للمشاريع الإستثمارية الكبرى، وعشوائية التراخيص للمشاريع، وسلوكيات بعض السائقين السلبية، وعدم وجود مواقف مُخصصة للتاكسي الأصفر والتطبيقات، وعدم وجود وسائل نقل حضري، ونقص في البنى التحتية من جسور وأنفاق، ووضع كلّ الكُرة في مرمى إدارة السير لإدارة العملية المرورية، وكُثرة المطبّات وخراب الطرق وحاجتها للصيانة، ونقص المواقف بشتّى أنواعها، وإستغلال أصحاب البسطات لبعض الطرقات والأرصفة، وغيرها.

2. يمكن تلخيص أنواع التحدّيات التي تواجه الواقع المروري بإربد إلى خمسة أنواع: أوّلها البنى التحتية والحاجة إلى الجسور والأنفاق والتقاطعات المرورية وإستكمال الطريق الدائري التنموي، وثانيها التشغيلية والحاجة إلى وسائل النقل الحضري والجماعي، وثالثها تنظيمي والحاجة لتطبيق القانون ومأسسة إقامة المشاريع الإستثمارية وعدم عشوائيتها وضبط تراخيصها من خلال دراسات مرورية وأثر بيئي، ورابعها إداري والحاجة إدارة العملية المرورية من قبل إدارة السير وضبط سلوكيات السائقين السلبية وتحرير المخالفات وإدارة أجهزة مراقبة حركة المرور، وخامسها التخطيط الشمولي لألوية إربد التسعة وإيجاد مواقف للألوية على حدود مداخل المدينة ومحال تجارية في الألوية لوقف ضرورة ذهاب الناس يومياً من القرى للمدينة.

3. التشاركية والتشبيك ضرورة لغايات مأسسة العمل بين مختلف المؤسسات لإيجاد حلول عملية لأزمات المرور، فجامعة العلوم والتكنولوجيا وشقيقاتها الجامعات الأخرى إضافة لنقابة المهندسين يشكّلون بيوت خبرة على سبيل المساهمة بفعالية لإيجاد حلول خلّاقة للخروج من مأزق الواقع المروري، ولهذا فهنالك ضرورة لتوقيع شراكات بين كل المؤسسات الداعمة وتشكيل لجان للبدء بإيجاد إستراتيجية تنظيمية لروح الفريق.

4. البلدية وبتشاركية مع مؤسسة إعمار إربد – كجهة مستفيدة من الخدمات- مدعوة لوضع كل المؤسسات بصورة الوضع المروري وتحدّياته للمساهمة في حل الإختناقات المرورية الرئيسة، وربما نحتاج لشراكات ثنائية أو تكاملية مع كثير من الجهات الداعمة.

5. نحتاج للتخطيط الشمولي والمحاكاة لشبكة الطرق ككل وليس بالقطعة أو لتقاطع بعينه، ونحتاج لحلول جذرية وتغييرات في ثقافتنا المجتمعية دونما ترحيل للأزمات المرورية من تقاطع لآخر، ولا يمكن أن يتم ذلك سوى بإستخدام برمجيات محاكاة للمرور وإقتراح حلول عصرية تتواكب مع حالة المرور للتو.

6. نحتاج لإستكمال طريق إربد الدائري للتخفيف من الأزمات المرورية وسط البلد وعلى الطرق الشريانية، حيث مع مرور الزمن وتوسّع الرقعة العمرانية للمدينة فإن هذا الطريق إذا لم يتم إستكمال تنفيذه بالوقت المحدد لن يحقق الفوائد المرجوة منه من حيث تقليل الأزمات والإختناقات المرورية وتخفيف الضغوطات على السائقين وتقليل وقت الرحلة وزيادة التنقّل وغيرها.

7. نحتاج لمنظومة نقل حضري ومواقف عصرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ونحتاج لدعم مادي ولوجستي حكومي في هذا الصدد للتخفيف على المواطن بعيداً عن مسألة الربح أو الخسارة المادية.

8. نحتاج بلدية إربد لفزعة أو هبّة كل الجهات وأولها الحكومة للمساهمة في حل أو على الأقل التخفيف من أزمة المرور بالطرق المناسبة دونما إبطاء، فمواطن إربد –كما كل أبناء الوطن- يستحق الخدمة النوعية في إدارة العملية المرورية.

9. نحتاج لإستغلال قدرات الجامعات ونقابة المهندسين كقيمة مضافة من خلال إستخدامها كبيوت خبرة لحل المشاكل المرورية بواسطة طلبة مشاريع التخرّج والمهندسون الشباب حديثي التخرّج.

بصراحة: الواقع المروري في إربد صعب لا بل أنها مدينة مخنوقة مرورياً، وتحتاج لفزعة حكومية وتشاركية مع كل الجهات الداعمة وأصحاب المصلحة للمساهمة في إيجاد حلول على الأرض للأزمات المرورية، والأولى أن نبدأ بتشكيل مجلس شراكة لهذه الغاية لوضع إستراتيجية متكاملة لحلول الأزمات المرورية دونما إبطاء، فأن تُشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام!//