"مشتركة الأعيان" تبحث تحديات المرأة العاملة بالقطاع الخاص

الانباط ـ عمّان

بحثت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي المرأة، والعمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المرأة العاملة بالقطاع الخاص في محافظتي عمّان والزرقاء.

جاء ذلك خلال لقاء حواري، يُعد الثالث من نوعه، ترأستهُ رئيسة لجنة المرأة العين رابحة الدباس، بمشاركة رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين الدكتور سوسن المجالي، وأعضاء اللجنتين.

وبحث اللقاء، الذي جاء بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، عدة قضايا تُعنى بمشاركة المرأة في ريادة الأعمال، والعمل في القطاع الخاص، والبيئة التشريعية الناظمة لعمل المرأة، وأبرز التحديات التي تواجهها في سوق العمل، فضلًا عن عمل ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة التشريعية لهم، إلى جانب أبرز تعديلات قانون العمل الأخيرة، والعمل المرن.

وقالت الدباس: إن اللقاء جاء استكمالًا لسلسلة لقاءات حوارية، أجرتها اللجنة المشتركة في إقليمي الشمال والجنوب، بهدف مراجعة التشريعات الحالية واقتراح بعض التشريعات، من أجل بيئة محفزة لاستقطاب المرأة لسوق العمل، ونشر الوعي حول بعض الوظائف التي كانت تقتصر على الرجل سابقًا، مشيرة إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة باستمرار للمرأة وقضاياها، وبصمات جلالة الملكة رانيا العبدالله الواضحة والمؤثرة تجاه المرأة، ودعمهما لأنشطة وقطاعات المرأة المختلفة.

وأكدت، أن الدعم الملكي يشكل حافزاً لبذل المزيد من العمل والإنجاز، والتوجيه لاستثمار طاقات المرأة، لتكون قصة نجاح سواءً أكانت عاملة أو غير عاملة، بشكل يُعزز صورتها ويكرس دورها في نهضة المجتمع، لتصبح نموذجاً متقدماً بين نساء المنطقة العربية والعالم، مبينة أن انجازات  الأردنية وتفوقها في كافة المستويات، يجعل منها مصدر فخر واعتزاز للجميع، وأن المرأة تمتلك قدرات وإمكانيات تؤهلها للعطاء وتحقق التوازن بين العمل ومتطلبات الأسرة، فضلًا عن التزاماتها الأخرى.

وأضافت ان عدم معرفة بعض النساء لحقوقهن الوظيفية، وصعوبة التنقل من والى العمل، وعدم وجود حضانات ورياض للأطفال في أماكن العمل كافة، تُعد من أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه الأردنية العاملة، وتعتبر سببًا في تراجع نسب النساء عن العمل.

وتساءلت عن انخفاض تمثيل المرأة في المناصب العليا في النقابات العمالية حتى ذات الأغلبية النسائية، وعزوف الجميع بشكل عام والمرأة بشكل خاص عن التعليم والتدريب التقني، الذي يشكل أهمية كبيرة في خدمة التنمية الشاملة، ويسد النقص في العمالة المواطنة الماهرة والمؤهلة، ويحقق الانسجام بين الكفاءات والفرص المعروض في سوق العمل.

من جهتها، قالت المجالي: إن اللجنة تسعى للحصول على مختلف وجهات النظر والملاحظات حول قانون العمل وحقوق المرأة فيه، فضلًا عن التأكد من مدى الالتزام بتطبيق معايير قانون العمل المرن، والأنظمة المتعلقة به، مؤكدة أن اللجنة تهدف إلى إيجاد تصور واضح عن العاملة وصاحبات المشاريع حول أبرز الصعوبات، بهدف الوقوف على تذليلها، والعمل على بيئة محفزة للمرأة لتعزيز دورها الذي لا يقل أهمية عن دور الرجل.

بدورها، تحدثت مقررة لجنة المرأة فداء الحمود، عن التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص من الناحية التشريعية والاجرائية رغم مساواة الدستور للذكور والاناث في حق الحصول على العمل، مشيرة إلى أن الثغرات الموجودة في التطبيق كرّست الفجوة في الأجور من جهة، والتمييز القائم على الجنس من جهة أخرى.

واستمع أعضاء اللجنة من العاملات في القطاع الخاص وأصحاب العمل من محافظات الوسط، حّل أبرز التحديات التي تتصدرها إجازة الأمومة وعدم وجود حضانات، وشروط العمل من المنزل، فضلًا عن إيجاد بيئة عمل محفزة للمرأة تراعي ساعات العمل والتنقل، وغيرها من العوامل التي من الممكن أن تقف حاجزًا أمام مساهمة المرأة.

وطالبن، مجلس الأعيان كونه أحد السلطات التشريعية بتبني جميع القضايا ذات الحساسية التي تخص عمل الأردنية، مثل منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعديل اجازة الامومة مدفوعة الأجر، وإلزام تطبيق مواد قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتوفير حضانات في مكان العمل، إضافةً إلى حظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة.

وأكدن ضرورة حث مختلف الجهات الرسمية وحتى الأهلية على تمكين المرأة اقتصاديًا من مختلف الجوانب والأصعدة، من خلال تطوير البرامج والمبادرات، وضرورة تشجيع المرأة لقيادة الأعمال في القطاع الخاص، مطالبات برفع مستوى الرقابة على مختلف القطاعات لضمان التزام أصحاب العمل بتطبيق بنود القانون وعم الالتفاف عليها.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى دعم وتمكين المرأة، وتطوير وتعديل التشريعات والقوانين والسياسات والإجراءات التنفيذية التي تضمن حقوقها، وايجاد تشريعات لتعزيز قيم وممارسات المساواة بين الجنسين، ودعم تنمية المرأة للمشاركة بفعالية في عملية صنع القرار والتمتع بحقوقها وتحسين قدراتها من أجل تحقيق المهارات والمعرفة المطلوبة.