مراقب أردني يشيد بتنظيم استفتاء كازاخستان وإقبال المواطنين على التصويت
"العمل النيابية" ونقابة الصحفيين تبحثان "معدل الضمان"
الصين ستقدم مساعدات إنسانية للاردن
"الاقتصاد النيابية" تبحث استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية
"المياه النيابية" تناقش تحديات القطاع المائي
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
نائب رئيس "النواب": الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن "معدل الضمان"
"تنظيم الاتصالات" تحذر من الاحتيال الإلكتروني
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني
الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة
مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان
الملك يبدأ زيارة إلى دولة قطر
الأمانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر
حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي: الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان
الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان
المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل
أيلة والاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية يجددان مذكرة تفاهم لتنظيم تدريبات وبطولات رياضتي القوارب الشراعيه والتجديف
" تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا
ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية
أبوظبي - وكالات
قال المهندس بدر القمزي المدير التنفيذي لقطاع الطرق بالإنابة لمركز النقل في دائرة النقل - أبوظبي إن الدائرة تشارك في معرض سيتي سكيب أبوظبي 2019 من خلال 3 مشاريع رئيسية بقيمة نحو 8 مليارات درهم، من شأنها دعم مسيرة التنمية وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وأضاف القمزي، أن البنية التحتية والخدمات الجديدة تسهم في دعم منظومة النقل في أبوظبي وتنعكس بالإيجاب على حياة الناس وتعزز النمو الاقتصادي المحلي واستدامته وقيمة العقارات في المنطقة.
إلى ذلك، أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.
ونص القانون على استبدال نصي المادتين 3 و4 من القانون رقم 19 لسنة 2005 حيث تنص المادة 3 الجديدة على أن "يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية: - المواطنون ومن في حكمهم من الشخصيات الطبيعية والاعتبارية، وشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%".
كما نص القانون الجديد على السماح بتملك العقارات لكل "من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي، ولغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات".
وتنص المادة 4 الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إن تحديث قانون الملكية العقارية يجسد دعم القيادة الرشيدة للرؤى الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة، مؤكدا أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي بجانب تطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
وأشار بحسب وكالة أنباء الإمارات، إلى أن للقانون الجديد آثارا إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة حيث سيساهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة ابوظبي وتطويرها، إضافة إلى أن القانون الجديد سيلعب دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة.
