3 مشاريع تنموية جديدة في أبوظبي بـ 8 مليارات

أبوظبي - وكالات

قال المهندس بدر القمزي المدير التنفيذي لقطاع الطرق بالإنابة لمركز النقل في دائرة النقل - أبوظبي إن الدائرة تشارك في معرض سيتي سكيب أبوظبي 2019 من خلال 3 مشاريع رئيسية بقيمة نحو 8 مليارات درهم، من شأنها دعم مسيرة التنمية وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأضاف القمزي، أن البنية التحتية والخدمات الجديدة تسهم في دعم منظومة النقل في أبوظبي وتنعكس بالإيجاب على حياة الناس وتعزز النمو الاقتصادي المحلي واستدامته وقيمة العقارات في المنطقة.

إلى ذلك، أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.

ونص القانون على استبدال نصي المادتين 3 و4 من القانون رقم 19 لسنة 2005 حيث تنص المادة 3 الجديدة على أن "يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية: - المواطنون ومن في حكمهم من الشخصيات الطبيعية والاعتبارية، وشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%".

كما نص القانون الجديد على السماح بتملك العقارات لكل "من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي، ولغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات".

وتنص المادة 4 الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إن تحديث قانون الملكية العقارية يجسد دعم القيادة الرشيدة للرؤى الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة، مؤكدا أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي بجانب تطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات.

وأشار بحسب وكالة أنباء الإمارات، إلى أن للقانون الجديد آثارا إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة حيث سيساهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة ابوظبي وتطويرها، إضافة إلى أن القانون الجديد سيلعب دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة.