وزارة الداخلية تطلق خمس خدمات الكترونية جديدة

أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، خمس خدمات الكترونية جديدة هي طلب تمديد اذن اقامة مؤقتة، وطلب فصل عن اذن اقامة سنوي، وطلب اضافة الى اذن اقامة سنوي، وطلب الغاء اقامة سنوية، وخدمة اقامة سنوية لمدة خمس سنوات. وحضر حفل الاطلاق وزيرا الداخلية سمير المبيضين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة، والامينان العامان لوزارة الداخلية، الدكتور رائد العدوان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات، وعدد من المسؤولين والمعنيين.
وبين المبيضين، انه وفي اطار مشروع التحول الالكتروني لوزارة الداخلية فقد تم ايضا انشاء تطبيق للهواتف الذكية والخلوية خاص بهذه الخدمات، وبالخدمات التي تم اطلاقها العام الماضي وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلباتهم من خلال الهواتف الذكية، موضحا ان اطلاق هذه الخدمات التي ستشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة يأتي استكمالا للخدمات الالكترونية التي اطلقتها وزارة الداخلية في المرحلة الاولى وعددها 11 خدمة الكترونية.
وقال ان هذه الخدمات تهدف الى توفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الاجراءات امام المواطنين والاجانب والتسهيل عليهم اثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة.
واضاف المبيضين ان الخدمات تأتي ايضا كجزء من برنامج الحكومة الالكترونية والتحول الالكتروني الهادف الى ضبط النفقات وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، مشيرا الى ان اطلاق هذه الخدمة يجسد الشراكة الحقيقية في عمل وزارتي الداخلية والاتصالات وباقي الوزارات والمؤسسات المعنية.
وكشف عن المباشرة بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحول الالكتروني لوزارة الداخلية والتي تشمل 6 خدمات خاصة بدائرة المتابعة والتفتيش ومديرية الجنسية وسيتم اطلاق هذه الخدمات حال الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها.
من جانبه، اكد الوزير الغرايبة، ان جميع الخدمات الالكترونية التي يتم اطلاقها تخضع لعمليات فحص دقيقة قبل الاطلاق من قبل وزارة الاتصالات والجمعية العلمية الملكية للتأكد من سلامتها ولضمان الحفاظ على امن وسرية المعلومات.
وبين ان التشاركية والتعاون بين جميع الاطراف ستمكننا من المضي قدما في عملية التحول الالكتروني للوصول إلى اردن رقمي، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في تحويل خدماتها الى الكترونية.
من جهته، قال مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني في وزارة الداخلية المهندس ياسين الحسبان، ان المرحلتين الاولى والثانية من المشروع قد انجزتا من خلال منح خارجية ودون تحميل خزينة الدولة اية اعباء مالية، موضحا ان المستفيدين من الخدمات هم المواطنون الاردنيون والاجانب من داخل وخارج المملكة والوزارات والدوائر الحكومية والسفارات والمؤسسات والشركات والمستشفيات والجامعات وهيئات المجتمع المدني.
واضاف ان عدد الطلبات الالكترونية التي تم تقديمها على الخدمات الالكترونية منذ الاول من شهر تموز من العام الماضي وحتى اليوم بلغ 46 الف طلب الكتروني موزعة على 25 الف طلب للأفراد و21 الف طلب للمؤسسات.
واوضح الحسبان، انه استفاد من الخدمات الالكترونية حوالي 70 الف شخص، وبلغ عدد طلبات التأشيرات الالكترونية حوالي 20 الف تأشيرة منها حوالي 2305 تأشيرات تم تقديمها من خارج المملكة فيما بلغ عدد طلبات الاقامات الالكترونية حوالي 26 الف اقامة وتم اصدار حوالي 12 الف تأشيرة الكترونية واصدار 20 الف اقامة الكترونية.
وبين ان عدد الحسابات الالكترونية المسجلة على النظام بلغ 22089 حسابا موزعة على 20626 حسابا للأفراد و 1463 للمؤسسات، فيما بلغ عدد حركات الدفع الالكتروني حوالي 23 الف حركة.
وقدر مجموع المبالغ التي تم تحصيلها ككفالات ورسوم تقديم طلبات بحوالي نصف مليون دينار وعدد الرسائل التي تم ارسالها لمتلقي الخدمة بحوالي 196 الف رسالة نصية، مشيرا الى ان اسرع معاملة تم انجازها خلال 6 دقائق من وقت تقديمها.
واشار الحسبان، الى انه تم انجاز جميع المعاملات المقدمة بطريقة الكترونية بالكامل وبدون استخدام اي اوراق واضافة خدمة الواتس اب على موقع تقديم الخدمات وذلك لتسهيل وتسريع التواصل من قبل المواطنين والرد على اسئلتهم واستفساراتهم اولا باول.
واضاف، انه ومنذ اطلاق الخدمات الالكترونية تم وقف استقبال اي طلب الكتروني يقدم من قبل اي مؤسسة او شركة داخل مديرية الجنسية في الوزارة والزام هذه الجهات بتقديم طلباتهم الكترونيا من مكان عملهم ودون الحاجة الى مراجعة الوزارة اضافة الى ايجاد 7 اكشاك الكترونية داخل مبنى مديرية الجنسية في الوزارة وايجاد محطات الكترونية داخل مركز كل محافظة لمساعدة المواطنين على تقديم طلباتهم الكترونيا.
وقال، انه تم تدريب عدد من موظفي البريد الاردني ومحطات المعرفة لمساعدة المواطنين على تقديم طلباتهم في مكاتب البريد ومحطات المعرفة، وانه يجري العمل وبشكل دوري على تقييم الخدمات التي تم اطلاقها بهدف تحسين وتطوير الخدمات واخذ جميع الملاحظات التي يتم تلقيها من المواطنين والمؤسسات والشركات العاملة على الخدمات.