المعايطة: سن الزواج قضية مجتمعية وليست نسوية

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن قضية سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني هي قضية مجتمع وليست قضية نسوية فقط، وعلينا أن نقنع المجتمع بهذه القضايا بشكل موضوعي، بعيدا عن طرح قضايا غير صحيحة في هذا المجال.
وأضاف، أن التشريعات لدينا اصبحت أكثر تقدمية وتطورا، وعلينا أن نبني عليها، رغم وجود اختلاف في وجهات النظر إلا إنها قابلة للاجتهاد والحوار والنقاش.
جاء ذلك خلال حضوره حفل اختتام مشروع "دعم شبكات ومنظمات المجتمع المدني النسويه في التنسيق على المستوى الوطني والمحلي"، الذي نظمته جمعية النساء العربيات في الأردن ضمن مشروع "تمكين النساء في مواقع صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD" ،بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.
واضاف أن القانون تقدم خلال السنوات الماضية، بدءاً من رفع سن أهلية الزواج إلى 18سنة كأصل حيث كانت سن الزواج كأصل 15 سنة.
وقال انه لمراعاة الحالات الخاصة وظروف مجتمعية أجاز القانون زواج من أكمل 16 كإستثناء، مرورا بإقرار حق الأم غض النظر عن ديانتها، في حضانة ابنها المسلم وصندوق تسليف النفقة، وفحص التأكد من النسب، اضافة الى الكثير من القضايا التي عُدّلت على القانون الذي قُدم سابقا.
وأوضح المعايطة أنه لا يمكن أن تصبح المرأة مستقلة بشكل حقيقي بدون استقلال اقتصادي، ومن ثم يتبعه التمكين السياسي الذي قطعنا فيه خطوات كثيرة ومهمة.
بدورها شددت نائبة مدير GIZ ياسمين سعدون، على ضرورة خلق التشارك والشبكات والتعاون فيما يختص بدعم المرأة بين المجتمع المحلي والجهات الحكومية وأن انخراط كل الأطراف يساهم بمشاركة سياسية اكبر.
فيما أكد منسق المشروع صهيب الخمايسة ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية حول النساء ووصولها إلى مواقع صنع القرار، وتفعيل الأحزاب في المحافظات وإلغاء الكوتا بحيث يصبح 50 بالمائة من المقاعد المنتخبة للنساء.
وقالت مدير البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى النفاع إن الهدف من المؤتمر هو التعمق في الاستراتيجيات الوطنية على مستوى الوزارات والتحديات التي تواجه عملية تمكين النساء على المستويين المحلي والوطني.
وشارك في الحفل عضوات شبكة مساواة وضيفات من مختلف الجمعيات النسائية لتسليط الأضواء حول قضيتين تتعلقان بدور الوزارات المختلفة في دعم هذه الشبكات وعرض قصص نجاح النساء في المجتمعات المحلية المنضويات في شبكة مساواة.