نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% بالأسعار الثابتة في عام 2018
الانباط-عمان
أصدرت دائرة الاحصاءات العامة نتائج التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2018، حيث أظهرت النتائج نموا بلغت نسبته 1.9% مقارنة بعام 2017.
أظهرت التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لعام 2018 نمواً ايجابياً في معظم القطاعات الإنتاجية مقارنة بعام 2017. حيث حقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية أعلى معدل نمو في عام 2018 بلغت نسبته 3.8%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الزراعة اللذان حققا نموا بلغت نسبته 3.2% لكل منهما، ثم تلاه قطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو بلغ 2.9%، ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو 2.2%.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق لعام 2018 والذي بلغ 1.9% مقارنة بعام 2017، فقد ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات بما مقداره 0.64 نقطة مئوية، في حين ساهم كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.27 نقطة مئوية لكل منهما، وساهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.25 نقطة مئوية، ثم قطاع الزراعة بما مقداره 0.17 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
وقد أظهرت التقديرات الربعية للناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2018 نموا بلغت نسبته 1.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2017.
أما على صعيد معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت التقديرات بأن معظم القطاعات قد حققت نمواً ايجابياً خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بذات الربع من عام 2017. وتشير النتائج إلى أن كل من قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية قد حققا أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 3.6% لكل منهما، تلاهما قطاع الزراعة الذي نما بمعدل بلغت نسبته 3.1%، ثم تلاه قطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو بلغ 2.7%، ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو 1.8%.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الرابع من عام 2018، فقد ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات بما مقداره 0.58 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.31 نقطة مئوية، وساهم كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.24 نقطة مئوية لكل منهما، ثم قطاع الزراعة بما مقداره 0.21 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
