الصبيحي: الضمان الاجتماعي يعزز الامن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان الضمان الاجتماعي يعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، حيث أنه مظلة حماية اجتماعية لكل مواطن عامل، من المخاطر التي يتعرض لها، مشيرا إلى ان الضمان وجد لحماية العامل وصاحب العمل وتوطيد العلاقة بينهما بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية. 

ودعا الصبيحي خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في مديرية أوقاف عمان الأولى اليوم الثلاثاء، بحضور مساعد مدير الأوقاف إبراهيم بكر، إلى حثّ أصحاب العمل على الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة، ومنها توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي كتشريع وحق إنساني أساسي، يُشجّع على العمل، ليس فقط لإشباع حاجة الفرد الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة .
واشار الى أن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في مرتبة متأخرة جداً بين دول العالم من حيث مستوى المشاركة في "القوى العاملة المشاركة المنقّحة للقوى العاملة"، أي نسبة قوة العمل"مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث تبلغ نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً 37 بالمائة فقط ممّن هم في سن العمل ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث لا تزيد نسبة النساء الأردنيات النشطات اقتصادياً على 5ر14 بالمائة، ما يفرض تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة في بيئات العمل المختلفة، خاصة في منشآت القطاع الخاص بما في ذلك تعزيز مظلة الضمان الاجتماعي لكي تكون محفّزة لجذب الأردنيين للعمل في هذه المنشآت.

وأكّد الصبيحي، سعي المؤسسة لشمول جميع المواطنين بمظلة الضمان، التي توسّعت كثيراً وينضوي تحتها حالياً مليون و296 ألف شخص، يُشكّل الأردنيون منهم 5ر87 بالمائة، مبينا أن هدف الضمان هو حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها ضمان اجتماعي فعّال ومستدام وشامل، وللحد من الفقر في المجتمع، لا سيّما وأن تأمين راتب التقاعد للخارجين من سوق العمل يسهم في الحفاظ على وتيرة الإنفاق للمواطن ويحول دون انزلاق الأفراد والأسر إلى ما دون خط الفقر.
واضاف، أن التقاعد المبكر أصبح ظاهرة الآن، ولها آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد متقاعدي المبكر زاد على 111 ألف متقاعد مبكراً يُمثّلون 48 بالمائة من متقاعدي الضمان، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على 59 بالمائة من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بمبلغ يصل إلى 5ر54 مليون دينار من أصل 92 مليون دينار وفقاً لفاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آذار الماضي.

وأكد أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، معرباً عن أمله في أن يقتصر التقاعد المبكّر مستقبلاً على العاملين فقط في المهن الخطرة، وهي المهن التي حدّدتها الأنظمة التأمينية في جدول خاص صادر بموجب القانون.