قوننة إقصاء النواب المستقلين والمكتب الدائم يستولي على حق الانتخاب الداخلي

"النواب" يستكمل مناقشة تعديلات نظامه الداخلي اليوم

الأنباط ــ عمان - وليد حسني

يواصل مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي بدءا بمطلع المادة 22 التي توقف عندها في جلستيه الصباحية والمسائية امس الاول الأحد.

ويبلغ عدد المواد التي طالتها التعديلات 35 مادة فيما كشفت التعديلات التي اقرها امس الاول عن تراجع المجلس عن العديد من التعديلات التي كان قد ادخلها على نظامه الداخلي سابقا.

وعاد المجلس ليقر التراجع عن التوسع في تشكيل لجانه الدائمة ليختصر عددها من 20 لجنة الى 15 لجنة بعد ان اقر دمج 3 لجان والغاء لجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والنظام والسلوك، ونقل مهامهما الى اللجنة القانونية.

اما اللجان الثلاث التي تم دمجها فتمثلت بدمج لجنة التربية والتعليم مع الشباب ونقل مهام لجنة الثقافة الى لجنة التوجيه الوطني والإعلام، ودمج لجنة الزراعة والمياه مع لجنة الريف والبادية، ودمج لجنة الخدمات العامة والنقل مع لجنة السياحة والآثار.

ووفقا للتعديلات الجديدة فقد حصل المكتب الدائم على صلاحيات جديدة مضافة اليه تمثلت بالزام الكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة، ولجان الأخوة، وجمعيات الصداقة بالتنسيق مع المكتب الدائم قبل القيام بأية زيارات ميدانية، وإقرار الموازنة السنوية للمجلس، والهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس، وتحديد كادرھا الوظيفي.

وكرست التعديلات الجديدة عدم الاعتراف بالنواب المستقلين ككيان قائم بذاته، وعدم منحهم اية صفة تمثيلية في عضوية المكتب التنفيذي للمجلس الذي يتشكل من اعضاء المكتب الدائم، ورؤساء الكتل النيابية او من يمثلها.

ولوحظ ان هذا التعديل يكرس حالة الاقصاء لكل النواب المستقلين وعدم الاعتراف بهم بخلاف ما هو متعارف عليه في المجالس السابقة.

وحصل المكتب التنفيذي للمجلس على صلاحيات جديدة تمثلت بتشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أسس التمثيل النسبي، وحدد مدة 14 يوما من بداية الدورة الأولى لوضع نظام خاص لكل كتلة او ائتلاف نيابي، وايداعه لدى الامانة العامة، وذلك بدلاً عن 30 يوماً المعمول بها في النظام الحالي.

والزمت التعديلات الجديدة الكتل البرلمانية بتسمية ممثليھا لعضوية اللجان الدائمة وعضوية لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، وممثليھا للمشاركة في الجمعيات والاتحادات والمنظمات البرلمانية لدورة عادية واحدة وبالتناوب، فضلا عن تسمية المتحدث باسمھا في مناقشات المجلس المختلفة، مع تخصيص كوادر ومكاتب للكتلة ضمن الامكانات المتاحة.

ونصت التعديلات على ان اللجنة التي تفقد الحد الأدنى من اعضائها"5 أعضاء" تعتبر منحلة حكما، ويعاد تشكيلها، كما الغت التعديلات موقع نائب رئيس اللجنة، ومنحت لمقرر اللجنة حق رئاسة الاجتماعات في حال غياب رئيسها ، كما الغت التعديلات جمع رئيس اللجنة ومقررها لأكثر من لجنة وان لا يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين.

والزمت التعديلات اللجان النيابية بعقد اجتماعاتها في مبنى المجلس إلا اذا قتضت الضرورة غير ذلك، ومنحتها الحق بالقيام بزيارات ميدانية خارج المجلس شريطة التنسيق المسبق مع المكتب الدائم الذي سيتولى عملية التنسيق.//