واصلت محكمة أمن الدولة النظر بقضية خلية السلط الإرهابية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة القاضي العميد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني أحمد القطارنة والقاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري النقيب بشار الزيود.
ومثل أمام المحكمة 13 متهماً بينهم 3 نساء، فيما يحاكم المتهم الرابع عشر غيابياُ لفراره من وجه العدالة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى 5 شهود نيابة، تركزت شهاداتهم على ضبط إفادات عدد من المتهمين، وقال أربعة من شهود النيابة بإن المتهمين أدلوا أقوالهم طوعاً وباختيارهم دون ضغط أو إكراه.
وأكد الشهود أن مهمتهم انصبت على ضبط أقوال المتهمين بناء على العمل المكلفين به رسمياً.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية للاستماع إلى باقي شهود النيابة في القضية إلى يوم الاثنين الموافق 15 نيسان الجاري.
إلى ذلك، أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين احكاما متفاوتة بحق 13 مروجاً لتنظيم داعش الإرهابي تراوحت أحكامهم بين الوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات إلى البراءة.
وشملت الأحكام 3 طلاب جامعيين أخذت المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية لكونهم شبابا في مقتبل العمر بينهم طالب خريج.
وقضت المحكمة على متهم بالسجن سنة واحدة بعد إدانته بتهمة مناهضة النظام السياسي في المملكة.
وأعلنت الأحكام خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني أحمد القطارنة والقاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري النقيب بشار الزيود.
كما تخلل الجلسة النظر بـ7 قضايا جديدة، من بينها قضية القيام بأعمال إرهابية. وقال فيها المتهمون بإنهم غير مذنبين.
--(بترا)