أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010، كما جاء من مجلس الأعيان.
جاء ذلك في اجتماع عقدته بدار المجلس اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد الفناطسة، وحضور أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات وعدد من المعنيين.
وقال الفناطسة: إن قانون العمل مر بسجالات طويلة منذ العام 2010، حيث أجرت اللجنة العديد من الحوارات حوله، لافتا الى ان القانون امتاز بعدة مواد إيجابية رغم وجود خلاف حول بعض المواد.
بدوره، ثمن عبيدات دور اللجنة في اجراء التحديث والتطوير على القانون لما فيه مصلحة للوطن والعمل والعمال.