اسحب "الجرائم الإلكترونية" قبل "التربية الإعلامية"

 وليد حسني

أظنها خطوة هامة تلك التي أقدم عليها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بالتوجه الى وضع مشروع للتربية الإعلامية والمعلوماتية للمدارس والجامعات وهو احد المشاريع التي تعهدت الحكومة بانجازها ضمن خطة أولوياتها لعامي 2019 ــ 2020 .

وهو مشروع يستحق وصفه بــ"المهم " فقد أصبحت الحاجة اكثر من ضاغطة لوضع مناهج تعريفية وتعليمية وتثقيفية لطلبة المدارس ولطلبة الجامعات سواء بسواء لأهمية الإعلام وكيفية التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة وفي مقدمتها بالطبع منصات التواصل الإجتماعي وتنمية العقلية الناقدة لدى الفئات المستهدفة في التعامل مع الأخبار والمعلومات.

هذا المشروع الذي أوكلت مهمة إنجازه لوزيرة الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميلة جمانه غنيمات يستحق كامل الدعم والإسناد في إطاره العام لتحقيق اهدافه المرجوة التي تتلخص بـ"تعزيز مبدأ الثقافة الوطنية والمواطنة الفاعلة نظراً لاتساع استخدام وسائل الاتصال والشبكات الاجتماعية والإعلام الرقمي بين المواطنين، وتناقل المعلومات والأخبار والمحتوى عبر هذه الوسائل ".

ما فاجأني في قرار الرئيس الرزاز أن الفريق الوطني الذي شكله  ضم أعضاء لا علاقة لهم بالاعلام، إلا إذا كان هؤلاء يمثلون النواة الأولى التي سيرتكز عليها عمل الفريق الوطني قبل أن يتم التوسع في الاستفادة من تجارب وخبرات مؤسسات المجتمع المدني وجهات اخرى وهو ما أشارت اليه الزميلة غنيمات.

قبل ان يبدأ الفريق الوطني في وضع خطة عمله عليه أولا الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية من مجلس الاعيان، وسحب مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات من مجلس النواب، ليكونا جزءا من خطة عمل الفريق الوطني، وبغير ذلك سيبقى عمله ناقصا تماما.

وإن كان ولا بد من هذا التوجه المحمود الى تضمين المنهاج الدراسية مواد وفصولا في التربية الإعلامية فإن من المهم بسط مسطرة هذا الهدف على اتساعها وعدم حصرها فقط في صفوف السابع والثامن والعاشر، بل فرض حصص وفصول دراسية تطور تدريجيا من الصف الخامس الإبتدائي وصولا الى الثانوية العامة، شريطة ان تصبح مادة التربية الإعلامية إلزامية في الجامعات الأردنية العامة والخاصة.//