الهيئة العامة لـ "انتاج" تنتخب 11 شركة في "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" لمجلس إدارة الجمعية
صادقت على التقرير الماليّ والإداري للسنة المالية 2018
الانباط- عمان
انتخبت الهيئة العامة لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات" انتاج" يوم الخميس الماضي ، أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعددهم 11 عضوا، يمثلون شركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجرت انتخابات الجمعية بعد إعلان اكتمال النصاب القانونيّ بحضور مندوب عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصادقة الهيئة العامة على التقرير الماليّ والإداريّ للجمعية.
واطلعت الهيئة العامة قُبيل الانتخابات، على كافة أنشطة الجمعية خلال السنة الماليّة المنتهية 2018.
وعلى صعيد الانتخابات، فاز كُل من -حسب الترتيب الأبجدي للشركات-: زياد شطارة- أمنية، وماجد السفري- أوبتيميزا، ورسلان ديرانية- أورانج، وربى درويش -بي ام بي، وفادي قطيشات – جلوبيتل، ومها البهو -جو باك، وبشار الإمام- سيسكو، ومحمود الزغاليل- فيدباكر، وأحمد الهناندة – كازادور، وزينة المجالي – كريستل، وبشار حوامدة- ميناآيتك.
ويشار الى أن انتخابات الجمعية تتم بموجب النظام الداخلي كُل عامين، في حين أن اختيار الأعضاء يتم عبر الاقتراع السريّ، حيث يجوز للناخب التصويت لـ 11 شركة بالحد الأعلى على ورقة الاقتراع الواحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "انتاج" المهندس نضال البيطار: " كُلّ الفخر والاعتزاز بقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الأردن حيث اثبت تماسكا قل نظيره وذلك من خلال اجتماع الهيئة العامة لجمعية انتاج التي عقدت اجتماعها الخميس وذلك باختيارهم من يمثلهم بكل سلاسة ورقي.
وتابع المهندس البيطار: "كُلّ الأمنيات بالتوفيق لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لما فيه مصلحة القطاع"، مقدما شكره لجميع أعضاء الجمعية.
وتعهد بالمزيد من العمل من قبل الإدارة التنفيذيّة للجمعية لما فيه مصلحة القطاع
ويذكر أن جمعية "انتاج" سجلت اعلى عدد من الأعضاء المنتسبين خلال العامين الأخيرين، إذ أن الجمعية تعتبر صوت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحليّ، وتقوم بدور تحشيد الراي للقرارات التي تصب في مصلحة القطاع بالإضافة لترويج منتجات وخدمات أعضائها في الأسواق الإقليميّة والدوليّة، والعمل على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، والتحفيز نحو التحول الرقميّ، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وساهمت الجمعية منذ تأسيسها مُنذ عام 2000، بتعديل أنظمة وقوانين نحو دفع وتيرة نمو القطاع، فضلا عن مساهمتها في وضع التفاصيل الإداريّة والفنيّة لمنح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار.
