"النواب" يعلن رفض إتفاقية الغاز و يطالب بالغائها

الأنباط -

في جلسة نيابية تاريخية

 

الطراونة يعلن رفض النواب لاتفاقية الغاز ويطالب بالغائها

 

إجماع نيابي على رفض الاتفاقية والتطبيع مع الاحتلال

 

دعوات لمقاضاة حكومات سابقة ومذكرة لحجب الثقة عن الحكومة

 

المعشر يفاجىء النواب ويعلن لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية

 

النواب يحيل"ملف الملكية" الى مكافحة الفساد وتوصيات لجنته الى الحكومة

 

الانباط ــ وليد حسني

اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان اتفاقية غاز المحتل مع الكيان الصهيوني مرفوضة نيابيا وشعبيا وان مجلس النواب يطالب بالغائها مهما كان الثمن، ودون النظر الى رأي المحكمة الدستورية سواء بتاييد عرضها على المجلس او دون ذلك.

 

وجاء رد رئيس المجلس على مداخلة لنائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر وصف فيها الجلسة بالمميزة من ناحية الموقف والشعور الوطني.

 

وفاجأ المعشر النواب بعد ان قطع مناقشات النواب طالبا الحديث قائلا أن الحكومة تدين الانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات والقدس والاعتداءات على غزة وترفض القرارات الامريكية تجاه القدس والجولان، وستبقى الحكومة تدافع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات.

 

واضاف المعشر ان الحكومات المتعاقبة وقعت مجموعة من اتفاقيات الطاقة مع شركات عديدة ومن بين هذه الاتفاقيات بين شركة البترول الوطنية وشركة نوبل انيرجي، والحكومة تتابع للوصول الى شروط افضل.

 

وقال المعشر أن المجلس ناقش اتفاقية الغاز اكثر من مرة وادانها اكثر من مرة ونقدر موقفكم وان الحكومة والمجلس مقيد باحكام الدستور وجاء في قرار التفسير الصادر سنة 1962 ونتيجة للدراسات والاستشارات القانونية التي اجرتها الحكومة فانه لا يحق لمجلس النواب ابداء الراي في هذه الاتفاقية لانها بين شركتين.

 

واوضح المعشر قائلا ان الحكومة قررت احالة الملف الى المحكمة الدستورية واذا جاء هذا الراي ليقول ان مجلس النواب صاحب الحق فان الحكومة ستضع مشروع قانون واحالته للنواب اما اذا كان الراي غير ذلك فان الحكومة غير ملزمة باحالة هذا القانون واننا سنقوم بمراجعة الاتفاقية وسناخذ قرارا مشتركا واذا كانت هناك مبالغ مالية مترتبة عليها، طالبا اعطاء الحكومة المهلة اللازمة لتقديم السؤال للمحكمة الدستورية.

 

وجاءت هذه الخاتمة في نهاية جلسة تاريخية في وقت انهمك النواب فيه بالاعلان عبر مناقشاتهم رفض الاتفاقية وادانة اية مشاريع او تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وكان المجلس قد باشر مناقشة الموقف منها فور انتهائه من مناقشة ملف الملكية الأردنية في الجلسة الصباحية ليعود ويستكمل المناقشة في الجلسة المسائية.

 

وفي الوقت الذي ثمن النواب فيه مواقف جلالة الملك في مناصرة القدس والغائه زيارته لرومانيا، فقد اكدوا على ان جميع الأردنيين ضد اتفاقية الغاز  مع اسرائيل مشيرين الى انه غاز فلسطيني مسروق تسرقه اسرائيل لتبيعنا اياه.

 

وشدد النواب المتحدثون في ملف الطاقة واتفاقية الغاز على رفضهم لهذه الاتفاقية وادانتهم لها ولمن وقف خلفها، داعين الى محاكمة الحكومة التي وقعتها.

 

وفي الوقت الذي عرض فيه النائب محمود الطيطي مقطع فيديو لاخر لحظات الشهيد في معركة الكرامة الملازم اول خضر شكري يعقوب درويش داعيا لرفض الاتفاقية، فان النائب يوسف الجراح عرض هو الاخر مقاطع فيديو تكشف عن مراحل تنفيذ تمديد انابيب نقل الغاز.

 

واقترح النائب عبد المنعم العودات احالة الاتفاقية الى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 33 من الدستور، الذي حظي بدعم العديد من النواب.

 

وتلقف رئيس الوزراء د. عمر الرزاز  مقترح النائب العودات قائلا ان مناقشة هذا الموضوع قد تكرر عدة مرات منذ سنة 2016 واذا ارتاى المجلس احالتها الى المحكمة الدستورية فان الحكومة مستعدة لذلك.

 

ودعا النواب الى محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الاتفاقية واحالتهم الى القضاء، فيما اعتبرها بعضهم خيانة للوطن وللأردنيين وللقضية الفلسطينية.

 

ودعا نواب طرح الثقة بوزيرة الطاقة او بالحكومة الحالية اذا لم تلغ الاتفاقية قبل نهاية الدورة العادية الحالية، فيما اعلن النائب محمد الرياطي عن توقيع مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة استنادا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب.

 

وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه قد حذر من فقدان نصاب الجلسة مقترحا اقفال باب النقاش والتصويت على المقترحات المطروحة إلا أن المجلس رفض اقتراحه.

 

وتحدث في الجلسة كل من النواب، عبد الكريم الدغمي ،نبيل الشيشاني،طارق خوري،خالد البكار،جمال قموه ،مصطفى العساف ،محمد الظهراوي،صفاء المومني،احمد فريحات،احمد هميسات،موسى الوحش،مجحم الصقور،بركات العبادي،فيصل الاعور،رمضان الحنيطي،مفلح الخزاعله،فواز الزعبي،هيثم زيادين،مصطفى ياغي،محمود الطيطي، عمر قراقيش، سليمان حويله،عبد الله زريقات،كامل الزغول،وفاء بني مصطفى،صالح العرموطي،نبيل غيشان،سعود ابو محفوظ،خليل عطيه،حسين القيسي،ابراهيم ابو السيد،منال الضمور،صباح الشعار،هدى العتوم،موسى ابو هنطش، يحيى السعود،ابراهيم ابو العز، انتصار حجازي،محمود الفراهيد،نواف الزيود، ديمة طهبوب،قيس زيادين، عواد الزوايده، محمود النعيمات، ابراهيم القرعان، شعيب شديفات، صالح ابو تايه، خالد الفناطسه، خميس عطيه، ابراهيم البدور،خالد رمضان، خير ابو صعيليك، محمد الزعبي، احمد الرقب، اندريه عزوني، محمد نوح، محمد الرياطي، ريم ابو دلبوح، شاهة العمارين، صداح الحباشنه، عليا ابو تايه، عقله الغمار، رسميه الكعابنه، تامر بينو،غازي الهوامله، يوسف الجراح، عبد الله العكايله، علي الخلايله، حسني الشياب، وفضيل النهار،

 

وكان رئيس الوزراء قد تعهد بان تقر الحكومة تمديد العمل بالاعفاء الضريبي للمواطنين الى نهاية شهر نيسان المقبل استجابة لطلب النائب مجحم الخريشة.

 

وكان المجلس قد اقر في جلسته الصباحية أمس تقرير لجنة الخدمات العامة حول التحقق بموضوع الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها التي جرت في عهد الحكومة السابقة احالته الى هيئة مكافحة الفساد كما احال توصيات لجنة الخدمات الى الحكومة لمتابعتها.

 

وتجاهل النواب طلبا قدمه نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر دعا النواب فيه إلى عدم تحويل الملف الى مكافحة الفساد او النيابة العامة.

 

واقترح المعشر على النواب احالة الملف الى الحكومة مشيرا الى ان القضايا التي تحال الى مكافحة الفساد او النيابة العامة تحتاج لوقت طويل جدا وتوضع في الأدراج لعدم توفر الادلة القانونية الكافية.

 

وتمنى على المجلس احالته الى الحكومة وستقوم الحكومة بمتابعة الملف باستمرار وستبين الفساد الاداري والمالي ان وجد ثم نقوم بتحويل الملف الى القضاء وبهذه الطريقة نصل الى الهدف.

 

وقدم رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات اقتراحا باحالة الملف الى الحكومة لكون لجنة التحقق النيابية لم تصل الى تحديد المسؤولين مما يعني احالته الى هيئة مكافحة الفساد التي لديها طاقم التحقيق ولديها صفة الضابطة العدلية في اجراء التحقيقات اللازمة واذا وجدت ما يؤشر على اي خلل او تقرير تحيل الملف الى المدعي العام في الهيئة الذي يتبع النيابات العامة والمجلس القضائي.

 

وتحدث في هذا الملف كل من النواب احمد الرقب،نواف الزيود ،مفلح الخزاعله،منتهى البعول،هدى العتوم،ابراهيم ابو العز،حسين القيسي،جمال قموه،هيثم زيادين،رنده الشعار،عبد القادر الازايده،عبد الكريم الدغمي،علي الخلايله،حسني الشياب،ابراهيم البقور،حسن العجارمه،محمود الطيطي،انصاف الخوالده،نواف النعيمات،عبد الله القرامسه،محمد الظهراوي،يحيى السعود، ماجد قويسم،طارق خوري، انتصار حجازي، مصطفى الخصاونه، سليمان الزبن، وعبد المنعم العودات.//