الاقراض المتعثر ... حاجة ومسؤولية !!!

المهندس هاشم نايل المجالي

ان الصبر والتحامل على النفس بعد ان يتعثر الانسان في أزمة مهما كان نوعها هو بداية البحث عن الطريق الصحيح ، فكل ما جناه الناجحون في حياتهم انما هو ثمرة صبر وتقييم وتحليل لساعات تلت هذا التعثر ، فكل لحظة ثبات تمر على الانسان في لحظات الشدة والازمة فانها تدعم ساعات الثبات والصمود التي تليها ، وكل يوم يمر عليك وانت واقف مع الالم ينقص من عمر الالم ويقرب المسافة نحو الاستشفاء والعافية ، وفي كثير من الاحيان يكون السقوط اكبر سبب لاعادة الوقوف من جديد .

واحياناً يكون القيد هو باعث لمعاني الحرية فعلى كل انسان تعثر في مشروع او مر في ازمة ان يحذر من السقوط في ظلمة اليأس والاستسلام فلا يأس مع الله ، فالمشاكل والهموم والصعوبات لا بد وان تمر على الانسان لكن المشكلة تكمن في آلية التعامل معها سواء كان الحذر منها مسبقاً او اثناء الازمة او ما بعد الازمة .

فلا مجال للانسان ان يستسلم نفسياً لهذه الازمات ويسلم امره يائساً من كل شيء ، فهناك تبعات قانونية لأي شخص اقترض من أي صندوق اقراض لتنفيذ مشروع او لأي سبب كان ، وهذا يجب ان يضعه في اعتباره عند التوقيع على الاقتراض ، والتعثر هو انعكاس سلبي على الشخص وعلى اسرته ومعيشته ، فكيف اذا كان المقترض من النساء ، فصناديق الاقتراض حينها لها حساباتها لسداد هذه القروض وما يترتب عليها من اجراءات قانونية في حالة عدم السداد وهذا ما حدث مع صندوق المرأة وقضية عدم السداد من قبل المقترضات .

المشاريع المتناهية الصِغَر سواء المنزلية او غيرها لم تعد تجني دخلاً جيداً لتستطيع المرأة من خلاله الانفاق على نفسها وبنفس الوقت السداد للصندوق حسب الاقساط المستحقة ، مما يصبح هناك حالة من التعثر اوجدتها ضرورة وأهمية الاقتراض وثانياً ضعف الضمانات بالسداد خاصة ان المشاريع غالبيتها لم تراع دراسات الجدوى الاقتصادية ، خاصة ان كثيراً من النساء لسن بالمستوى العالي من الوعي للالمام بكافة الامور ، حيث يكون همها الوحيد الحصول على القرض دون التفكير في تبعياته القانونية وليس لها خبرة بالإدارة المالية وبالحسابات .

لكن على الجهات المقرضة ان يكون لها سياسة ادارة المخاطر والمعالجات الوقائية للمتعثرات من النساء وهو الاهم ، حيث بامكان صندوق المرأة وغيره من صناديق الاقراض ان يعقد اتفاقيات مع الشركات والمصانع والعديد من الجهات في مختلف المحافظات لايجاد فرص عمل بالمياومة للنساء المتعثرات بقروضهم ، ليكون السداد بنسب يتفق عليها مع هذه الشركات والمؤسسات .

كذلك فان المصانع والشركات والمؤسسات التي تستوعب الغارمات ( النساء المتعثرات في قروضهن ) يتم منحهن اعفاءات وامتيازات لاستيعابهم لهذه الفئة العاملة ، وهناك مجالات عديدة لعمل المرأة وتكون طريقة السداد قانونية وحضارية لان عملية السداد عن الغارمات وفق آليات اخرى ستكون حافزاً لمزيد من النساء على الاقتراض وعدم السداد .

كذلك قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتأسيس شركة تسويق لمنتجات المشاريع الصغيرة ، وهذه الشركة يجب ان تكون مرتبطة بالصناديق الاقراضية للجمعيات ولصناديق الاقتراض للمرأة ( صندوق المرأة ) وغيره ، لدعم تسويق مشاريعهم وفق اسس سليمة ، خلاف ذلك فان الاقراض سيبقى متعثراً ان لم يكن وفق اسس سليمة وستبقى المشكلة مكررة من مرحلة الى مرحلة اخرى ، خاصة ان الفوائد عالية على هذه القروض .

كذلك فان كثيراً من الدول قامت بانشاء مدن حرفية بالتعاون مع الشركات والمصانع الكبرى والمنظمات الدولية الداعمة للمشاريع الصغيرة ، وهذه المدن أو القرى الحرفية لها امتيازات واعفاءات ضريبية خاصة ، ومنها مراكز تدريب وتأهيل لغايات التشغيل المباشر لكافة الفئات المهمشة وغيرها حتى لذوي الاحتياجات الخاصة ، ولهذه القرى المهنية والحرفية معارض انتاج واساليب تسويق مختلفة ، وهناك حرف تقليدية نسعى لعدم اندثارها مع الزمن كونها تراثية وهي كثيرة ومتعددة .

لذلك على الجهات المعنية بالحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص والاهلي اعداد دراسة استراتيجية واضحة المعالم لشروط الاقراض ودرء المخاطر وآلية تسويق ومتابعة المشاريع والتفكير بانشاء قرى حرفية ، وهناك جميعات متخصصة بذلك وهناك منظمات دولية داعمة لذلك يجب ان يتم استغلالها بشكل سليم لتحقيق تنمية مجتمعية ، وتحارب الفقر والبطالة من خلال التدريب والتأهيل والعمل والانتاج بطرق حضارية ، لا ان تعتمد على مبدأ الشفقة والفزعات في تقديم الحلول المختلفة .//

hashemmajali_56@yahoo.com