الأردن حامي المقدسات والقانون الدولي

لوضع الراھن) الساري) quo Status ّ للمقدسات المسیحیة في القدس بُعدان؛ الأول إداري، وھو محكوم بمبدأ المفعول منذ العھد العثماني، والذي تدخل بموجبھ المقدسات المسیحیة إشرافًا، وإدارة في نطاق اختصاص الكنائس ً المسیحیة وصلاحیاتھا، باستثناء البطریركیة الأرثوذكسیة. وذلك تبعا لقانون رقم 1958/27م الذي نشر في الجریدة الرسمیة عدد 1385 ،ص 556 ،1 حزیران 1958 ،،وتحدیداً فیما یتعلق بانتخابات البطریرك والقائم مقام البطریرك وتثبیتھما وتنحیتھما وشروط انتخابھما ومجلس البطریركیة الأرثوذكسیة، ومیزانیة البطریركیة. أما البعد الآخر، فھو بعد وطني، سواء تلك المقدسات التي تحتضنھا القدس، أو الضفة الغربیة المحتلة؛ فھي بالنسبة للأردن وقیادتھ الھاشمیة قضیة وطنیة بامتیاز. فالأردن بقیادتھ الھاشمیة ظل یعمل بكل الوسائل المتاحة على استعادتھما للسیادة الأردنیة وفقاً .لقرارات القمم العربیة ذات الصلة بالقضیة الفلسطینیة وبالقدس ومقدساتھا الإسلامیة والمسیحیة على حد سواء ّ إن المسؤولیة عن الأوقاف والمقدسات في القدس مسؤولیة مقدسة حملھا الأردن منذ عام 1924 ً شعورا بالمسؤولیة تجاه المقدسات الإسلامیة في فلسطین. وكان الحاج أمین الحسیني، رئیس المجلس الإسلامي الأعلى، قد طلب من الأمیر عبدالله بن الحسین في 30 /8 /1924 أن تكون عمارة الحرم القدسي بالكامل تحت رعایة الأمیر عبدالله، .وتواصلت الرعایة للمقدسات إلى الیوم وفي رسالة من الملك عبدالله الأول إلى غلوب باشا، یتبین حرص الأردن، على حمایة المقدسات المسیحیة والإسلامیة، :وفیما یلي نصھا عزیزي غلوب باشا، إن موقع القدس من العرب والمسلمین ونصارى «نصارى» العرب مھم، وإن وقوع أي كارثة» من الیھود على أھلھا كأن یقتلون أو یجلون، أمر عظیم التبعة علینا، ولا یزال الموقف لیس بالمیؤوس منھ، وإنني آمر بلزوم الاحتفاظ بما ھو تحت الید الآن: البلدة القدیمة وطریق أریحا، أما بواسطة القوات القوة التي في نواحي رام الله، أو بإرسال قوة من احتیاط القوات «القوات» ھناك. إنني أرجو أن تنفذوا ھذه الرغبة بكل سرعة عزیزي» (عبدالله بن .(الحسین (الملك)، رسالة إلى غلوب باشا، عمان، 7 رجب 1367 ھجري، الموافق 1948/5/14 وعندما فُك الارتباط الإداري والقانوني بالضفة الغربیة لصالح منظمة التحریر الفلسطینیة عام 1988 لم یشمل . ً الأوقاف والمقدسات؛ حرص ً ا من الأردن على الحفاظ علیھا وخدمتھا وصیانتھا، وبطلب أیضا من الجانب الفلسطیني وفي بنود معاھدة السلام بین المملكة الأردنیة الھاشمیة، ودولة إسرائیل بتاریخ 26/ 10/ 1994 أورد الأردن مسؤولیتھ تجاه الأوقاف والمقدسات في القدس حیث: «التزم الأردن بأنّھ عند اتفاق الجانب الفلسطیني وإسرائیل على ّ الوضع الدائم للقدس، وعند انتقال السیادة للفلسطینیین على المدینة المقدسة، فستنتقل مسؤولیة الأوقاف والمقدسات فیھا .«من العھدة الأردنیة الھاشمیة إلى العھدة الفلسطینیة ً ومع أن الحدیث كان یشیر في أغلب الأحیان إلى المسؤولیة في الأوقاف الإسلامیة، إلا أن الولایة الأردنیة كانت أیضا تنسحب برغبة على الأوقاف المسیحیة، بدلیل استمرار سریان مفعول القانون الأردني رقم 27 /لسنة 1958 .وكان ّ الملك الحسین بن طلال «یحزن» لمحاولة إسرائیل إفراغ الأرض المقدسة من المؤمنین، مسیحیین ومسلمین، أو ّ لاعتدائھا على المصلین في الجوامع والكنائس وكان یقول: «لقد صدمنا للتصر ّ فات الإسرائیلیة، وأود أن أؤكد أن ّ حرصنا على المقدسات المسیحیة ھو قضیّة مبدأ، وأننا نضع قداسة أماكننا الدینیّ ِّ ة فوق كل الاعتبارات السیاسیة»، لقاء .الحسین بن طلال مع بطریرك الروم الأرثوذكس، 1990/5/2 وفي 13/ 8 /1994 ّ كتب الملك الحسین بن طلال الذي شھد اغتیال جده الملك عبدالله في ساحة الأقصى إلى البطریرك ّ ثیوذوریوس الأو ّ ل، ما یشدد على أھمیّ ّ ة الدور الھاشمي في المقدسات: «نود ھنا أن نؤكد أن الدور الأردني الھاشمي ّ في رعایة الأماكن المقد ً سة الإسلامیة والمسیحیة في القدس سیظل بإذن الله مستمرا». والحسین ھو ذاتھ الذي في أثناء

.«ترحیبھ بالبابا بولس السادس 1964/1/4 وصف نفسھ «حامیً ّ ا للأماكن المقدسة اتفاقیة الوصایة عام 2013 ّ وقع الملك عبد الله الثاني، والرئیس الفسطیني محمود عباس في عمان في 31/ 3/ 2013 ،اتفاقیة تاریخیة، أعاد فیھ ّ الرئیس الفلسطیني تأكیده أن ّ الملك ھو صاحب الوصایة على الأماكن المقدسة في القدس الشریف، ولھ الحق في بذل ً جمیع الجھود القانونیة للحفاظ علیھا، خصوص ّ ا المسجد الأقصى، المعرف في الاتفاقیة على أنھ كامل الحرم القدسي .الشریف ّ وتشیر الاتفاقیة في مقدمتھا إلى أن الملك عبدالله الثاني ھو «صاحب الولایة وخادم الأماكن المقدسة في القدس»، فیما الرئیس عباس ھو رئیس دولة فلسطین، ورئیس منظمة التحریر الفلسطینیة، ورئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة. والجدید فیھا كذلك الحدیث عن المقدسات المسیحیة، بما في ذلك بطریركیة الروم الأرثوذكس المقدسیة التي تخضع للقانون الأردني رقم 27 لسنة 1958 . ّ وتشیر كذلك إلى أن ّ قرار فك الارتباط عام 1988 قد استثنى الأماكن المقدسة . ّ في القدس من فك الارتباط الوصایة الأردنیة على المقدسات الإسلامیة وفقاً للقانون الدولي عرف القانون الدولي مفھوم الوصایة القانونیة بصفتھ نظام حمایة یتیح لدولة إدارة شؤون دولة أخرى تخضع لھا. وقد ّ تطرق القانون الدولي الإنساني بشكل منفصل لما یسمى «حمایة الأقلیات الدینیة والثقافیة»، سواء في أثناء الحرب أو .في مرحلة الاحتلال من خلال اتفاقیات جنیف، ولاھاي المتعددة ّ وأشارت الاتفاقیة بین الملك والرئیس الفلسطیني إلى أن الملك ھو صاحب الولایة القانونیة في اتخاذ الإجراءات القانونیة على كل الأصعدة، وأمام المحافل الدولیة، وفي حالة الاعتداء على أي من المقدسات الإسلامیة في القدس، ومنھا الوسائل الدبلوماسیة، والقانونیة، ولاسیّما أن اتفاقیة أو معاھدة السلام الأردنیة-الإسرائیلیة عام 1994 تعترف ّ بالوصایة الأردنیة على المقدسات الدینیة. ولم تخصص المعاھدة تفصیلاً عن المقدسات المسیحیة، بالمادة (9 (صراحةً إذ قالت باحترام إسرائیل للدور الحالي الخاص بالمملكة الأردنیة الھاشمیة في الأماكن الإسلامیة المقدسة في القدس، .وعند انعقاد مفاوضات الوضع النھائي ستعطي إسرائیل أولویة كبرى للدور الأردني التاریخي في ھذه الأماكن أما الكرسي الرسولي، الفاتیكان، فقد تم التأكید على موقفھم الثابت من القدس، اثر لقاء الملك عبدالله الثاني في الفاتیكان مع البابا فرنسیس في الثامن عشر من كانون اول 2017 ،حیث قال البیان الرسمي: بان قداسة البابا، الذي كان أعرب عن قلقھ إزاء القرارالأمریكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل، قد أكد بأن القدس ھي مدینة فریدة ومقدسة لأتباع الدیانات الثلاث. ودعا قداسة البابا، خلال اللقاء، إلى احترام الوضع القائم في القدس، تماشیا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما یسھم في تجنب المزید من العنف والتوتر. كما اشار قداسة البابا فرنسیس إلى دور جلالة الملك عبدالله الثاني المحوري في حمایة المقدسات في القدس، مشیدا بالتزام الأردن بتحقیق السلام والاستقرار في المنطقة .والعالم