رئيس جمعية الادلاء السياحيين: 1150 دليل مستعدون لتسليم رخصهم والتوقف عن العمل

استهجن رئيس جمعية الادلاء السياحيين رائد عبد الحق تصريحات وزيرة السياحة والاثار مجد شويكة حول مراجعة التشريعات الناظمة لنظام الادلاء السياحيين بدءا بسياحة المغامرات، دون اشعار واشراك الجمعية في صياغة هذه التشريعات كونها المظلة القانونية الوحيدة المختصة بهذا القطاع من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

واستغرب عبد الحق في تصريحات خاصة لـ "الانباط" حول تلقيه اتصالا هاتفيا من موظفة في وزارة السياحة الخميس الماضي ابلغته ان نظامي الادلاء السياحيين وجمعية الادلاء قد تم الانتهاء من صياغتهم، مطالبة اياه ببيان اي ملاحظات خلال موعد اقصاه يومين ليصار مناقشتهم مع اللجنة القانونية المنبثقة عن لجنة السياحة العليا. 

وعند مراجعته للنظام الجديد اوضح عبد الحق انه نفس نظام الجمعية ولكن تم اضافة نوعين من الدليل السياحي وهما دليل سياحة المغامرات ودليل السياحة البيئيه، مستغربا طبيعة الشروط التي وضعتها الوزارة في نظام دليل سياحة المغامرات، موضحا انها شروط غير محددة وجميعها جمل مفتوحة وغير محدد مكان العمل فيها بعكس الدليل العام ودليل الموقع.

وابدى استغرابة حول الغاء الوزارة أهم الشروط الواجب توافرها في الدليل السياحي وهما درجة التحصيل العلمي واجادة لغة اجنبية على الاقل، موضحا ان الشروطج المدرجة في النظام الجديد ستفتح المجال امام كل من هب ودب للعمل كدليل لسياحة المغامرات، وبالتالي هذا يعمل على ضرب السمعة السياحية للاردن واعطاء صورة غير صحيحة عن تاريخ الاردن.

واضاف، ان هذا النهج الذي تتبعة وزارة السياحة ليس بجديد، مؤكدا ان الوزارة عدلت العديد من الانظمة والقوانين واتخذت العديد من الاجراءات ولم تشركنا بصناعتها نحن اهل القطاع، وما قامت به الوزارة بخصوص هذا النظام يدخل في باب سلق النظام على حد قوله. 

وهدد عبد الحق بقوله، ان اعضاء الهيئة العامة لجمعية الادلاء السياحيين والبالغ عددهم 1150 دليل سياحي مستعدون لتسليم رخصهم والتوقف عن العمل هذا الموسم في حال تم سلق النظام الجديد بهذه الطريقة واستمرار الوزارة في نهج الاقصاء الذي تتبعه مع الجمعية. 

وأضاف نحن كجمعية وادلاء مع تطوير المهنة وتطوير نظام الدلالة السياحية وليس لدينا اي مانع في زيادة اعداد الدليل السياحي، لكننا بنفس الوقت ضد القرارات والانظمة التي تعمل على تسخيف مهنة الدلالة وتضعف وزنها بين المهن الاخرى، كما اننا لا نقبل ان تكون السيطرة على القرارات والانظمة والتشريعات المتعلقة بالدلالة السياحية حكرا على وزارة السياحة، موضحا اننا كمؤسسات مجتمع مدني معنين بهذا القطاع بشكل قانوني لدينا الحق في المشاركة بتقرير مصيرنا والانظمة التي تناسب القطاع وتناسبنا. 

الانباط بدورها حالوت عدة مرات التواصل مع وزارة السياحة للتعليق على تصريحات رئيس جمعية الادلاء السياحيين تطبيقا لمبدأ الرأي والرأي الاخر ولكن لم تتلقى رد من الوزارة.