اتفاق نيابي حكومي على حل مطالب أصحاب "التكسي"

التوصل لاتفاق يقضي بوقف التطبيقات غير المرخصة

الأنباط – عمان

توصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية إلى اتفاق مع وزراء الداخلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقضي بـ"إيقاف" جميع التطبيقات الذكية غير المرخصة، وإغلاق الشركات القائمة بها، وحل جميع مطالب أصحاب "التكسي الأصفر".

جاء ذلك خلال اجتماعات طارئة عقدتها اللجنة أمس الثلاثاء داخل المجلس وخارجه برئاسة النائب خالد أبوحسان مع وزيري الداخلية سمير مبيضين والنقل أنمار الخصاونة وممثلين عن أصحاب "التكسي الأصفر"، فيما أجرت اتصالات هاتفية مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة.

وكان أصحاب "التكسي الأصفر"، نفذوا اليوم اعتصاماً أمام مجلس النواب احتجاجاً على التطبيقات الذكية غير المرخصة.

وقال أبوحسان إنه التقى الوزير مبيضين في مكتبه بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات التطبيقات الذكية غير المرخصة، مضيفا "أن الوزير مبيضين وعده بالتعميم على الجميع لوقف التطبيقات وإغلاق الشركات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها".

من جهته، تعهد الخصاونة بإصدار كتاب لإدارة السير المركزية، التابعة لمديرية الأمن العام، يتم بموجبه مخالفة أي سيارة لم تلتزم بتعليمات وتراخيص التطبيقات وخصوصا تلك التي لم تلتزم بوضع طبعة الجنب.

وفيما يتعلق بحجب التطبيق نهائيا، قال أبوحسان إنه تلقى اتصالا من الوزير الغرايبة "تعهد فيه بحجب التطبيقات غير المرخصة"، موضحًا "أنه تم حجبها في السابق، إلا أنها تتحايل باستخدام طرق أخرى".

بدورهما، طالب النائبان يوسف الجراح ورجا الصرايرة بضرورة فك أصحاب التكسي الأصفر لاعتصامهم، ومنح الجهات المعنية مهلة لتنفيذ مطالبهم.

من جهته، أجاب الخصاونة على جميع مطالب المعتصمين والاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، مؤكدا انه تم تحديد العدد حسب النظام والتعليمات والتي حددت عدد المركبات المسموح لها بالعمل مع شركات النقل وفق التطبيقات عند خمسة آلاف مركبة لكل شركة مرخصة، ولن يسمح لأي شركة بالزيادة عن هذا العدد.

وقال "إننا لن نوافق على أي طلبات زيادة عن ذلك، وخلاف ذلك سيتم اتخاذ العقوبات" المنصوص عليها في القانون.

من جهتهم، طالب ممثلو المعتصمين بوقف التطبيقات المرخصة لحين تصويب أوضاعها نظرا لعدم التزامهم بتعليمات التراخيص والزام التطبيقات بالعمل على تسعيرة أعلى من تسعيرة التكسي الأصفر بنسبة 30 بالمئة كأحد أدنى ووقف جميع العروض الترويجية المخالفة لهذه التسعيرة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء بـ13 تشرين الثاني الماضي.

كما أعرب المعتصمون عن شكرهم للجهود التي قامت بها اللجنة ووزير النقل والقرارات التي اتخذتها من خلال إصدار التعليمات لتنظيم عمل شركات التطبيقات الذكية، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن بعدم تطبيق تلك التعليمات على أرض الواقع.