52 % حصة صناعة الغذاء الأردنية في السوق المحلية

52 % حصة صناعة الغذاء الأردنية في السوق المحلية

الأنباط – عمان

أظهرت معطيات احصائية لغرفة صناعة الأردن، أن حصة الغذاء المُصنع في المملكة داخل السوق المحلية تصل إلى نحو 52 بالمئة ما يجعل من قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تسهم بتحقيق الأمن الغذائي.

وبينت المعطيات التي عرضت خلال مؤتمر صحفي أمس السبت بمقر الغرفة، أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 643 مليون دينار.

كما أظهرت أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت العام الماضي 531 مليون دينار مقابل 525 مليون دينار عام 2017، فيما تصل منتجاته إلى 70 سوقاً حول العالم، وتعتبر الدول العربية الشريك التجاري لما تنتجه المملكة من غذاء.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إن مكانة قطاع الصناعات الغذائية لدى المستهلك جاءت بفعل جودة التصنيع والتزام المصنعين الأردنيين بأفضل المواصفات والمعايير العالمية.

وأضاف في المؤتمر أن قطاع الصناعات الغذائية يتمتع بميزات فريدة من خلال تشابكه وترابطه مع عدة قطاعات اقتصادية وإنتاجية أخرى ليشكل معها حلقة ترابطية تمتاز بالتكامل.

وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى لوضع تصورات وتوصيات تحفيزية سواء لقطاع الصناعات الغذائية أو لمختلف القطاعات الفرعية الأخرى، وفق مبدأ التشاركية الفعلية مع الحكومة بمختلف مؤسساتها.

وقال ممثل قطاع الصناعات التموينيّة والغذائية والزراعيّة والثروة الحيوانيّة في غرفة صناعة الأردن "محمد وليد" الجيطان، إن الغذاء الأردني آمن وذو جودة عالية كونه يخضع لرقابة مشددة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

واستشهد الجيطان باحصائيات النظام المحوسب الصادر عن مؤسسة الغذاء والدواء والتابع للجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي، حيث يبلغ عدد المصانع الغذائية المشمولة داخل النظام 1150 مصنعاً تخضع لرقابة دورية وترخص ضمن متطلبات ومواصفات غذائية عالمية.

وقال: "بحسب النظام المحوسب والمفهرس بلغت نسبة الاغلاقات للمصانع الغذائية المشمولة خلال السنوات الثلاث الماضية ما نسبته 005ر0 فقط"، مشددا على أن أصناف الغذاء المرتبط بالأطفال آمن وصحي وخاضع للرقابة وبخاصة المتداول بالمدارس.

وعرض الجيطان لعدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، أبرزها ارتفاع كلف الانتاج والمنافسة غير العادلة من المستوردات الغذائية وبخاصة من الدول العربية، وعدم وجود سياسة معاملة بالمثل للدول المجاورة فيما يخص استيراد المنتجات الغذائية.

ودعا الى تفعيل قانون حماية الانتاج الوطني لحماية الصناعة المحلية من مختلف اشكال الاغراق والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الاردنية، وتفعيل واقرار التعليمات الصادرة بموجب قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية.