الساكت: لا ارتفاع ملحوظ بحجم الصادرات الاردنية للعراق

الصادرات الاردنية للسوق العراقية بين الترقب والتفاؤل

    – عمان – زمن العقيلي

يحظى السوق العراقي باهتمام خاص من قبل المصدرين الاردنيين، حتى انه يكاد يكون اكثر الاسواق ارتباطا بالاقتصاد الاردني .

بالمقابل فان الاقتصاد العراقي كان دوما محط جذب بالنسبة لرجال الاعمال الاردنيين، الذين يأملون بان تساهم الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا بين الجانبين الاردني والعراقي ستساهم ايجابياً بدفع عجلة الصناعات الاردنية نحو افق افضل .

واشارت بعض التقارير الى ان الصادرات الاردنية للعراق بدأت تعود الى مستوياتها ما قبل العام 2003، حيث نمت الصادِرات الوطنيّة إلى هُناك خلال العام 2018 بنسبة 5.8 بالمئة، ووصلت لمستوى تجاوز 500 مليون دولار، كما وفرت السوق العراقية ميزات للمنتجات الاردنية غير متاحة في اي من اسواق المنطقة .

وبالرغم من ان تلك السلع ادرجت ضمن قائمة المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية، الا ان استثناء صناعات وطنية مثل الادوية والكوابل والانابيب والاكياس والتي بلغت قيمة صادراتها حوالي 226 مليون دينار للسوق العراقي العام الماضي من أصل اجمالي الصادرات البالغ 367 مليون، اثار التساؤلات حول سبب استثناء هذه الصناعات.

وحول ذلك، اشار نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت الى "انه حتى الان لايوجد ارتفاع ملفت في حجم الصادرات الى الجانب العراقي"، وهذا بالتأكيد يعود الى قرب الفترة الزمنية التي عقدت فيها الاتفاقيات بين الجانبين والتي بموجبها اعفيت بعض السلع الاردنية من الرسوم الجمركية .

وبخصوص عدم شمول الاعفاءات لصناعات مهمة، بين الساكت: نحن كغرفة صناعة نعمل بحسب ما وردنا من الجانب العراقي فهو من اختار قائمة السلع، اما بخصوص تصريحات البعض بأن الجانب الاردني لم يستطع التفاوض كما يجب مع نظيره العراقي، فأنا اعتقد وعلى يقين بأن الوفد الاردني كان على كفاءة تامة وبذل كل ما هو مطلوب لاتمام الاتفاقيات.

وقال الساكت، أن العراق ارسل مؤخرا لجنة مكونة من جھات حكومیة وممثلین عن القطاع الخاص للتحقق من الطاقة الانتاجیة الفعلیة للمصانع المحلية، والھدف من ھذه الخطوة یأتي للتأكد من تصدیر منتجات تصنع بالأردن إلى السوق العراقیة .

واضاف، نتمنى اتمام جميع الاتفاقيات التجارية التي ابرمت بين الطرفين وتذليل جميع العقبات من اجل نتائج ايجابية نتمناها.

وللتذكير فأن الأهمية النسبية للسوق العراقيّة بالنسبة للصادرات الأردنيّة تَكّمن في القيمة المُضافة للصناعة الوطنيّة التي تصدّر لهم، والتي لا تقل عن 40 بالمئة، وهذا أمر يُساهم إيجاباً في دفع عجلة الصناعة للأمام.

وحسب دراسة أعدتها المُلحقيّة التجاريّة في السفارة العراقيّة، فان التبادل التجاريّ بين البلدين يتركز في الخضار والنباتات والجذور والدرنات الغذائية، اضافة الى اللدائن ومصنوعاتها، وآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، وعربات سيارة، ودراجات، ألمنيوم ومصنوعاته، وقود معدنيّ ومنتجات تقطير، مواد قارية، شموع معدنيّة، لؤلؤ وأحجار كريمة وحليّ، ومصنوعات من حديد .

أما الاستثمارات العِراقيّة في الأردن فمعظمها في البناء والإنشاءات والمصانع، وتقدر الاستثمارات الفعّلية بحدود 350 مليون دولار من مصانع وأبنية ومحلات تجاريّة، واذا ما اضيفت اليها باقي الاستثمارات، بما فيها الشركات العِراقيّة من الممكن أن يصل الرقم إلى مليار دولار

ونتيجة تطور تلك العلاقات بين البلدين اتخذت الحُكومة حزمة من القرارات الخاصة بتسهيلات تقدم للعراقيين الراغبين بدخول المملكة والمقيمين على أراضيها، ويقيم في الأردن حوالي 300 ألف عراقي .

وطالب تجار واصحاب مصانع بتخفيف كلف الإنتاج على الصناعة لجعل المناخ الإستثماري قادراً على المنافسة .//