"الشراكة والإنقاذ" يطالب بتعديلات على النظام المالي للاحزاب

طالب حزب الشراكة والانقاذ بجملة من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية، وذلك بناء على طلب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تم توجيهه بداية شباط الماضي إلى كافة الاحزاب الوطنية.
وكانت أبرز التعديلات التي تقدم بها الحزب حسب رسالة وجهها إلى وزارة التنمية السياسية، تتعلق بالدعم المالي للأحزاب، كونه يعطي الأحزاب مساعدات مالية بصرف النظر عن خلق دوافع لديها لتمارس نشاطا يخدم الغايات المستهدفة من إنشائها.
وربط الحزب في مقترحه الدعم المالي للأحزاب بمعايير ونقاط تتعلق بعدد الأعضاء، ومشاركة الحزب في مجلس النواب وبعدد الأعضاء المنتخبين في مجالس المحافظات، وبمدى امتلاك الحزب لمحطات اذاعية أو فضائية أو صحف، وبالنشاطات الثقافية التي يقدمها الحزب للمجتمع، بحيث لا يزيد الدعم في جميع الأحوال عن خمسين ألف دينار في حده الأقصى وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن.
ووصف الأمين العام للحزب، الدكتور محمد الحموري، الخبير الدستوري الدولي، في رسالته الموجهة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، التعديلات التي تقدم بها الحزب للوزارة قائلا: "لقد أعدنا قانون الأحزاب السياسية بهذه التعديلات ليصبح منتميا إلى قوانين الحريات، وأخرجناه من عائلة قوانين العقاب."وناقش الحزب على مدى أسبوعين، التعديلات التي تقدمت بها مجموعة من الاحزاب السياسية، وأقر كثيرا منها، وخصوصا ما يتعلق بمجال حرية العمل الحزبي بالنسبة للشباب وطلبة الجامعات، والتي نصت على تجريم كل فرد أو مؤسسة تعيق العمل الحزبي، كما طالبت التعديلاته بمنع التعهدات العرفية بعدم الانتماء للاحزاب التي يلزم بها الطلبة ممن يدرسون على نفقة مؤسسات الدولة.
--(بترا)