الانباط- الطفيلة
أكد متقاعدو محافظة الطفيلة على أهمية اللقاء الذي عقدته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، كونه لامس احتياجاتهم ومطالبهم وصب في مصلحتهم، وقرب المؤسسة من متقاعديها.
وأشاروا خلال اللقاء الذي عقد امس الثلاثاء في قاعة مركز الملكة رانيا العبدالله في الطفيلة، بحضور حشد من المتقاعدين وعدد من العاملين في القطاعين العام والخاص وممثلين عن الهيئات المحلية والتطوعية والخيرية والرسمية إلى ضرورة الالتفات إلى مطالبهم المتعلقة بالتأمين الصحي والزيادة السنوية للرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى فتح باب السلف دون استثناء أي فئة من متقاعدي الضمان الاجتماعي، كما طالبوا مؤسسة الضمان بإنشاء مشروعات استثمارية في محافظة الطفيلة لفتح فرص عمل أمام أبنائها.
وبين مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن بعض مطالب المتقاعدين سيتم دراستها من قبل المؤسسة، فيما تحتاج بعض المطالب الأخرى إلى تعديل في التشريعات.
وفيما يتعلق بسلف المتقاعدين أكد الصبيحي أن باب السلف ما زال مفتوحا أمام المتقاعدين ضمن شروط ميسرة، لافتا إلى أن هناك 24 ألف متقاعد استفادوا من السلف التي تقدمها المؤسسة لمتقاعدي الضمان وبمبلغ إجمالي وصل إلى 71 مليون دينار، وأن المؤسسة ستدرس فتح باب السلف أمام المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما.
ولفت الصبيحي إلى أن المؤسسة تعمل دائبة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهورها، مبينا أنه سيتم إتخاذ قرار خلال شهرين لتحويل مديرية ضمان الطفيلة إلى إدارة فرع تقدم خدمات كاملة للمتقاعدين والمشتركين وأصحاب العمل في المحافظة بهدف تسهيل وتسريع إجراءات المعاملات والخدمات المقدمة، حيث يتم حاليا تجهيز موقع جديد للفرع.
وأضاف الصبيحي أن مجموع الذين حصلوا على التقاعد المبكر من مؤسسة الضمان الاجتماعي وصل إلى 110 الآف متقاعد من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 228 الف متقاعد، مبينا أن المؤسسة تعاني من تزايد نسب طالبي التقاعد المبكر، وان هذه الظاهرة تخلق تشوها في مبدأ العدالة في استحقاق المنافع التأمينية، موضحا ان التقاعد المبكر في الاساس جاء للعاملين في المهن الخطرة، ووضع الضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع يهدف الى الحد من الإقبال عليه؛ كونه يضر بالمتقاعد، والمركز المالي للضمان، والمجتمع على السواء.
وأكد الصبيحي، أهمية استمرار الحوار بين المؤسسة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة بما يحقق الفائدة المرجوة للمتقاعدين، لاسيما أن الطرفين يلتقيان على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد، والارتقاء بمستوى ظروفه المعيشية؛ مما يدفع للعمل من أجل التوافق على أرضية مشتركة تحقق المصلحة العامة.
وأضاف، أن المؤسسة تبذل ما بوسعها من أجل تقديم الخدمة المتميّزة لجمهورها من مشتركين ومتقاعدين، وهي حريصة على التواصل الدائم مع متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وحريصة دائماً ألا تنقطع علاقة المؤسسة بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، وصولاً إلى رؤية المؤسسة، والحرص على رضا متلقي الخدمة، بما يتوافق مع قيم ومبادئ المؤسسة.
واشاد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات بدور ادارة المؤسسة لاهتمامها بشؤون المتقاعدين، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية ينص على ترسيخ العلاقة التشاركية مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع.
وقال ان العلاقة والحوار المشترك مع المؤسسة،تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث تقوم مؤسسة الضمان بموجبها في استيفاء اشتراكات عضوية الجمعية من رواتب المتقاعدين المنتسبين لها وتحويلها إلى حسابها، بالإضافة إلى مذكرة أخرى فيما يخص اقتطاع الاشتراك الشهري بعقد التأمين الصحي الذي تقدمه الجمعية لمنتسبيها.
وطالب عربيات المؤسسة بدراسة ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، ولا سيما الرواتب المتدنية، وتطبيق التأمين الصحي في المؤسسة، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالعودة للعمل دون شروط. وتناول اللقاء والمشاكل التي تواجه المتقاعدين وسبل تطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، وأهمية دور الجمعية وتكامله مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره مدير ضمان الطفيلة أحمد محاسنة أجاب الصبيحي على أسئلة واستفسارات الحضور.