العمل : مراجعة شاملة للانظمة والتعليمات الناظمة للعاملين في المنازل

 اوضح تقرير صادر عن وزارة العمل ان الوزارة عكفت منذ منتصف العام الماضي على اعداد دراسة شاملة بهدف تنظيم سوق العمل لقطاع العاملين في المنازل.

وحسب أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات فإن محور الأنظمة والتعليمات يعتبر احد اولويات الدراسة أنفة الذكر حيث تم إجراء مراجعة شاملة للانظمة والتعليمات المتعلقة باجراءات استقدام واستخدام العمالة المنزلية , مضيفا انه يتم الان مراجعة شاملة لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل الصادر وفقا لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996 , كما يتم دراسة تعليمات وشروط واجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العمالة المنزلية , ونظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتينها.


وبين عبيدات ان الهدف هو ضبط سوق العاملين في المنازل وتوفير حماية اكثر لكل الاطراف من حيث الحقوق والواجبات وضمن المعايير الدولية, والتخفيف من المخالفات المرتكبة سواء من مكاتب الاستقدام او اصحاب العمل والعاملات .
واضاف عبيدات ان الوزارة تدرس الان فتح اسواق جديدة ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة مع دول الاسواق الحالية , مؤكدا ان الانظمة الجديدة بعد الانتهاء منها سيتم مناقشتها مع الجهات المعنية تمهيدا لإقرارها حسب الأصول, ومضى قائلا ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية انتهت من اعداد ادلة ارشادية تتعلق بالحقوق والواجبات لكل من عاملات المنازل واصحاب العمل وسيتم طباعتها وتوزيعها خلال الشهر القادم حيث ستساهم هذه الادلة بالتخفيف من الشكاوى والنزاعات بين الاطراف اصحاب العلاقة.

وبين عبيدات ان من اهم ملامح نظام العاملين في المنازل الذي يجري تطويره هي معالجة البنود المتعلقة بالتفتيش على بيئة العمل لعاملات المنازل , ولفت ان مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل أصدرت العام الماضي نحو 30 الف تصريح عمل تراوحت بين تجديد ومنح لأول مرة , تغيير كفيل وإستقدام للعاملين في المنازل لمختلف الجنسيات .

وقال ان مديرية العاملين في المنازل, تتولى التعامل مع مكاتب الاستقدام والعاملات في المنازل واصحاب العمل , وهي الجهة المعنية بالرقابة واستقبال الشكاوى, حيث تم زيارة 127 مكتب للاستقدام , وتوجيه إنذارات ل 76 مكتب لمخالفتها قانون العمل , فيما تم اغلاق مكتبين للاستقدام وسحب 26 رخصة وتوقيف 15 عن العمل بسبب مخالفتهم للقانون, ويجري الان دراسة فتح مكاتب استقدام ضمن شروط ومعايير جديدة.

واكد انه سوف يتم اعاده تفعيل تأمين الهروب ورفض العمل ضمن بوالص تأمينية بأسس جديده بحيث تكفل حق المواطن وبقيّم مالية مناسبه للمواطن وشركه التأمين, وان العمل جاري على دراسة مقترحات وآليات عمل لملاحقه المكاتب غير المرخصه والوسطاء وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. مشددا على ان وزارة العمل ترفض اي شكل من اشكال الاساءه لعاملات المنازل , او عدم الإيفاء بحقوقهم , وان اي مخالفة يتم تحويلها للقضاء والجهات الأمنيه لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب من منطلق حرص الوزارة على الحفاظ على كرامة العامله وانسانيتها. من جهة اخرى طالب عبيدات أطراف العلاقة بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية.