المعشر يترأس اجتماعا لمجلس أمناء شؤون الأسرة

الانباط ـ عمان

ترأس نائب رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور رجائي المعشر، الاجتماع السنوي للمجلس، الذي جرى خلاله استعراض إنجازات العام الماضي واستراتيجية العمل والخطط المستقبلية للمجلس للعام 2019.

وحضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل، ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود، والأمين العام للمجلس محمد مقدادي وأعضاء مجلس الأمناء.

واستمع المعشر والحاضرون، لشرح قدمه المقدادي لأبرز إنجازات المجلس العام الماضي، مشيرا الى أن المجلس قام بالتعاون مع وزارة العمل وبدعم من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بتشغيل "30" حضانة في القطاعين العام والخاص ضمن مشروع "دعم وتفعيل الحضانات في القطاعين العام والخاص" وهو أحدُ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والذي يهدف إلى تحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل، حيث وفّر المشروع 214 فرصة عمل للفتيات الأردنيات، مضيفا أنه في المرحلة المقبلة سيتم العمل على إنشاء 30 حضانة في محافظات مختلفة من المملكة.

وأشار الى تشكيل الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة الذي يضم جميع الجهات ذات العلاقة، وسيعمل في المرحلة المقبلة على إنشاء قاعدة بيانات لبرامج الطفولة المبكرة في الأردن بمجالاتها المختلفة، كما أصدر المجلس الكتيّب الصديق لحقوق الطفل والذي ساهم في إعداده مجموعة من الأطفال واليافعين لتعريف أقرانهم بحقوقهم واحتياجاتهم سواء من الناحية الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو القانونية، وجاء بلغة مبسطة من خلال حكاية يسردها الجد لأحفاده، واشتماله على مواد من اتفاقية حقوق الطفل تحت شعار "هل تعلم" وسيعمل المجلس على إعداد التقرير الوطني الدوري لحقوق الطفل وتقرير الظل لحقوق الطفل من قبل اليافعين.

وأضاف،ان المجلس أطلق التقرير الدوري الثاني لـ "أحوال الأسرة الاردنية" وتقرير "أحوال الأسر اللاجئة"، والذي تم إعداده بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتم إعداد التقريرين بمنهجية علمية لدراسة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية وعلاقاتها الأسرية وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بالأسرة الأردنية، وبالأسرة اللاجئة.

كما أطلق المجلس "الدراسة التحليلية لعدالة الأحداث" خلال العام 2018؛ بهدف تحليل نظام عدالة الأحداث في الأردن وفهم نقاط القوة والضعف فيه، وتحسينه ودفعه للالتزام باتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية، وكان من أبرز نتائج الدراسة ضرورة وضع سياسة وطنية شاملة استنادًا إلى تحليل الوضع الحالي تتضمن برامج فعالة تشمل النواحي التشريعية والتنظيمية والرقابية، وتساعد على التحوّل نحو العدالة التصالحية للأحداث.

وأضاف المقدادي، انه كجزء من أنشطة الخطة الوطنية متعددة القطاعات للحد من العنف الواقع على الأطفال أطلق المجلس المهرجان العائلي "يوميات لوني بالوني" برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسف) – مكتب الاردن، كما ساهم بإنجاز لاتفاقية لكبار السن، ومناقشة صياغة صك دولي لحقوق كبار السن وإدراجها ضمن موقع الأمم المتحدة، لافتا الى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة من خلال فريق مراجعة وفيات الاطفال على إعداد دليل وقواعد إرشادية بعملية مراجعة وفيات الاطفال متضمنا الأدوار والمسؤوليات.

ويسعى المجلس كذلك، بحسب المقدادي، إلى إعداد إطار وطني محدث للحد من عمل الأطفال، ودليل إجراءات العمل الموحد لمقدمي خدمات حماية الأسرة من العنف، وخطة لتطوير أتمتة إجراءات التعامل مع العنف الأسري، ودليل تدريبي على مسودة قانون الحماية من العنف الأسري، وإعداد مسودة قانون حقوق الطفل تتماشى مع تعديلات قانون الأحداث، وإعداد دراسة تقييمية لمراكز الإرشاد الأسري، وتدريب متقدم لإجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري، واستحداث مركز إرشاد أسري نموذجي بناء على تقييم الدراسة، كما يسعى أيضا إلى حشد الدعم لقضايا كبار السن في المجتمع الاردني من خلال حملة إعلامية وعقد مؤتمر إقليمي حول كبار السن.

يذكر أن المجلس تأسس عام 2001، وترأس مجلس أمنائه الملكة رانيا العبدالله، ويعمل كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة، والمساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها للنهوض بالأسرة وحمايتها وتأمين استقرارها والحفاظ على تماسكها وهويتها.